أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على الواردات من الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب، في خطوة تهدف إلى دفع الشركات نحو تصنيع المزيد داخل الولايات المتحدة، تأتي هذه التصريحات في إطار سلسلة من التهديدات التجارية التي أطلقها ترامب في الأيام الأخيرة.
كما هدد بفرض رسوم تصل إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك بحلول الأول من فبراير إذا لم تستجب الدولتان لمطالبه المتعلقة بأمن الحدود وقضايا أخرى. ومع تركيزه على الرقائق والأدوية، قد تضر هذه الخطط بحلفاء الولايات المتحدة في آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، وفقا لرويترز.
أشار ترامب إلى نيته فرض رسوم على واردات الرقائق الإلكترونية دون تقديم تفاصيل دقيقة، آسيا تُعد أكبر مركز لتصنيع الرقائق في العالم، حيث تنتج أكثر من 80% من أشباه الموصلات التي تُباع عالميًا وفقًا لتقرير صادر عن البنك الآسيوي للتنمية. على سبيل المثال، تُعتبر شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) أكبر مصنع رقائق عالميًا، حيث تزود شركات أميركية مثل “إنفيديا” و”أبل” بأشباه الموصلات. وعلى الرغم من استثمارات الشركة في منشأة تصنيع بقيمة 65 مليار دولار في ولاية أريزونا، لا يزال الجزء الأكبر من إنتاجها يتم في تايوان، ما يجعل صادراتها إلى الولايات المتحدة عرضة للرسوم الجمركية المحتملة.
هيمنة آسيوية على سوق الرقائق
تُهيمن الشركات الآسيوية أيضًا على سوق رقائق الذاكرة، مثل رقائق DRAM وNAND المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية. تسيطر شركتا سامسونغ للإلكترونيات وSK Hynix الكوريتان على حوالي ثلاثة أرباع السوق العالمية لرقائق DRAM، وتتمتعان بحصة مماثلة في سوق رقائق NAND بالتعاون مع شركة كيوكسيا اليابانية. وفي الوقت الذي تستثمر فيه سامسونغ 44 مليار دولار في منشآت لتصنيع الرقائق في تكساس بدعم حكومي أميركي، فإن الهيمنة الآسيوية على هذه السوق تضع الاقتصادات الآسيوية تحت ضغط كبير جراء أي رسوم محتملة.
تُعد صادرات الرقائق مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في كوريا الجنوبية وتايوان، ما يعني أن التأثير يتجاوز الشركات المصنعة ليشمل الاقتصاد الكلي. وصلت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي بلغ 141.9 مليار دولار في عام 2024، من بينها 10.28 مليار دولار للسوق الأميركية.
الصناعات الدوائية تحت المجهر
بالإضافة إلى الرقائق، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة إلى ضرب قطاع الصناعات الدوائية الياباني، الذي يضم شركات رائدة مثل “تاكيدا” و”أستيلاس” و”داييتشي سانكيو” و”إيساي”. تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على السوق الأميركية، حيث شكّل السوق الأمريكي أكثر من نصف إيرادات شركة تاكيدا في العام المالي الماضي، و41% من إيرادات أستيلاس. ورغم عدم وضوح نسبة الإيرادات الأميركية المعتمدة على الواردات، فإن الشركات اليابانية أشارت إلى استعدادها لمواجهة المخاطر الجيوسياسية عبر تعزيز الاستثمار في منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة.
تفتح هذه القرارات الأميركية الباب أمام توترات تجارية جديدة، مما يضع الاقتصادات الآسيوية في مواجهة تحديات جسيمة، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وحلفائها.