أكد عدد من المستثمرين فى قطاع التجارة الداخلية أن عام 2020 يحمل العديد من الفرص الاستثمارية، لا سيما مع طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الثانية من تطوير المنافذ الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المناطق اللوجستية والتوسع فى أسواق الجملة ونصف الجملة لتقليل حلقات التداول وخفض السلع للمستهلكين.
◗ أحمد شيحة: تحالفات قوية بين شركات الاستيراد والسلاسل.. واتجاه لإنعاش تجارة «الترانزيت»
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن العام الحالى ثرى بفرص استثمارية أخرى سواء فى تنفيذ توسعات جديدة بقطاع السلاسل التجارية القائمة بالسوق المحلية، أو عبر إقامة مراكز تجارية متخصصة فى عدد من القطاعات سواء لتجارتى الجملة أو البيع المباشر للمستهلك، أو من خلال إقامة تحالفات بين شركات استيراد وسلاسل تجارية بهدف تعزيز وتنشيط حركة التجارة الخارجية وزيادة الاستيراد للسلع وبخاصة عبر تجارة الترانزيت.
ويمثل قطاع التجارة الداخلية %17.5 من إجمالى الناتج المحلى، ويحمل القطاع فرصًا حقيقة للاستثمار به، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى نوفمبر الماضى.
49 مليار جنيه لإقامة مناطق لوجستية
ويقول الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ»المال» إن الاستثمار فى قطاع التجارة يركز على القطاعات الناجحة والتى تعمل على زيادة الإنتاج وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم فى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض أسعار السلع نتيجة للمنافسة بين العارضين لمختلف السلع.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وضع خطة لتغطية كل محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجستية بما تشمله من مخازن وأسواق جملة ونصف جملة، بالإضافة إلى مراكز الفرز والتغليف والتعبئة والتبريد والتجميد، الأمر الذى من شأنه تقليل حلقات التداول وتخفيض حجم التالف والفاقد وبالتالى تخفيض السعر النهائى للمستهلك.
وأوضح أن مساحة المنطقة اللوجستية المستهدف طرحها خلال 2020 تتراوح ما بين 20 حتى 100 فدان، وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه، وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ولفت «عشماوى» إلى أن إجمالى المساحات الجارى تطويرها تصل إلى 392 فدانًا.
ويبلغ إجمالى عدد المواقع الجارى تنفيذها 19 فى 11 محافظة بإجمالى استثمارات 49 مليار جنيه وإجمالى فرص عمل 413 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.
وقال «عشماوى» إن المناطق التجارية التى تم افتتاحها للمستهلكين تضم مول طنطا والذى نفذته شركة مراكز التجارية ومول قها ومول المظلات، ومول العبور والذى قامت بتنفيذهم شركة «بنده ماركت»، ومول أبو عطوة بالإسماعيلية والفيوم تنفيذ سلسلة كازيون، ومنفذ البحيرة تنفيذ شركة الهدى.
وعن أبرز المناطق التجارية واللوجستية الجارى تنفيذها حاليًا ضرب «عشماوى» أمثلة بالمنطقة التجارية اللوجستية بالغربية تقع على مساحة 82 فدانا ونسبة المنفذ منها حتى الآن %70 والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، ونسبة المنفذ منها %50.
وتابع أن المنطقة اللوجستية بالشرقية تقع مساحة 4 أفدنة، وبلغت نسبة المنفذ منها %30 والمنطقة التجارية اللوجستية بقنا على مساحة 5.15 فدان، وبلغت نسبة المنفذ منها %15 والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فدانا وبلغت نسبة المنفذ منها %50.
دراسة طرح منافذ 5 شركات حكومية
على صعيد متصل، أشار»عشماوى» إلى أنه من المخطط طرح عدد من منافذ المجمعات الاستهلاكية أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أنه جار دراسة طرح عدد من منافذ المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية ومنافذ شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة على القطاع الخاص والممثلين فى المستثمرين والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك للمشاركة فى تطويرها وإدارتها.
كان جهاز تنمية التجارة الداخلية أعلن منتصف نوفمبر 2018 طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، وتشمل 7 منافذ بهدف زيادة الإيرادات.
وتوزعت تلك المنافذ على محافظات القاهرة، والجيزة، وقنا، والإسكندرية وهى، فرع الألفى على مساحة 1160 مترًا بشارع الثورة بالقاهرة، ومول الطيران بمساحة 4.95 ألف متر، ومول قنا ومساحته 2500 متر، وتتبع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وفرع النزهة الجديدة، الذى يقع على مساحة 1000 متر بالقاهرة، ويتبع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وفرع عباس العقاد على مساحة 850 مترًا، ويتبع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخر لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بعمارة المانسترلى بساقية مكى بالجيزة، أمام القرية الفرعونية ومساحته 463 مترًا، فضلًا عن ثالث يتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالعمارة 13 بالرأس السوداء، ومساحته 300 متر.
وأشار إلى أنه فى إطار المرحلة الثانية من تطوير المنافذ الاستهلاكية مع القطاع الخاص، فإن هناك تحالفات تقام بين عدد من شركات التجارة والاستيراد وسلاسل تجارية كبرى بهدف توفير سلع مستوردة للمستهلكين بأسعار مناسبة.
تحالفات كبري لتنشيط الواردات
ويقول أحمد شيحة رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتجارة، إن تعزيز نشاط التجارة الخارجية هو أحد فرص النمو لقطاع التجارة الداخلية لعام 2020 وسيساعد على توافر السلع المستوردة بأسعار مخفضة.
وأضاف أن تباطؤ قطاع التجارة الداخلية، أحد أسبابه عدم الانفتاح على قطاع التجارة الخارجية، لذا سيتم التركيز على هذا الجانب خلال الفترة المقبلة، وبخاصة على «تجارة وصناعة الترانزيت».
وتتمثل تجارة الترانزيت فى تداول بضائع متواجدة بالموانيء المحورية للدول بأسعار مخفضة، خاصة أن تكلفة النقل تشكل %40 من سعر السلعة.
ويؤكد «شيحة» أنه سيتم الاعتماد على تحالفات قوية مع كبرى السلاسل التجارية خلال الفترة المقبلة وتكوين شراكات بهدف توفير سلع مستوردة بأسعار منافسة فى الأسواق.
وقال إن كل السلع التى لا يتم تصنيعها محليًا سيتم التركيز على استيرادها من الأسواق الخارجية، سواء المنتجات الغذائية أو الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات.
وعن أحدث تطورات تلك التوسعات، أوضح أن شركة العالمية للتجارة المالكة لمول «مركاتو» بمدينة نصر وقعت على بروتوكول مع سلسة «سبينيس مصر» التى يرأسها مهند عدلى، لافتتاح فرع كبير فى المول.
وتابع :»يتضمن العقد قيام شركة التجارة العالمية بتوريد عدد من المنتجات المتميزة، لاسيما المستوردة، وسيتم افتتاح فرعها الجديد فى مدينة نصر تلبية لرغبة العملاء فى رمضان المقبل، بتكلفة استثمارية حوالى 40 مليون جنيه».
◗ «سبينيس» تخطط للوصول بوحداتها التابعة إلى 20 بنهاية العام
وتخطط «سبينيس مصر» للوصول بفروعها التابعة إلى 20 فى 8 محافظات، وستفتح ستة فروع بنهاية 2020، أولها فرع فى مدينة السادات خلال يناير الجارى.
◗ «منصور للتجزئة» تضيف 30 فرعا لخير زمان ومترو ماركت
وكانت سلسة «منصور للتجزئة» المالكة لـ «مترو» و»خير زمان» أعلنت عن افتتاح 30 فرعا بنهاية العام الجارى.
ومن ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التجارة الداخلية خلال العام الجارى، ما ذكره محمود القيسى، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر- فى تصريحات لـ»المال» نوفمبر الماضى – عن إجراء مفاوضات مع شركة رانجيس «RUNGIS» الفرنسية لاجتذابها للعمل فى السوق المحلية، وقد تمتد حتى 2020/2021، ولكن حال نجاحها ستجتذب مزيدا من الاستثمارات.
وتدير «رانجيس» سوق باريس المقامة على مساحة 650 فدانا وتغطى المنطقة الشمالية من فرنسا، وتعمل فى 5 دول هى: روسيا وكازاخستان وبنين والفلبين وبودابست، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 120 مليار يورو.
وإلى جانب التوسعات التى تشهدها السلاسل التجارية الكبرى العاملة فى السوق المصرية، هناك فرص فى إنشاء مراكز تجارية متخصصة للملابس الجاهزة.
وقال عمر حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه بخلاف المركز التجارى المتخصص للملابس لبيع ملابس الجملة الذى أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن تأسيسه نهاية العام الماضى باستثمارات بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه فى التجمع الأول، فإن شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة تعتزم التفاوض مع مستثمرين لافتتاح مول تجارى للملابس بالعبور مخصص للبيع المباشر للمستهلكين، بتكلفة استثمارية مبدئية تقترب من 2 مليار جنيه. وأكد لــ«المال»، أن المول سيخصص لعرض الملابس الـ«out let» (ملابس الموسم السابق بأسعار مخفضة ومناسبة للمستهلكين)، لافتًا إلى أن المول سيتاح لأصحاب المحال المشاركين به بنظام الإيجار، وسيضم قرابة 600 شركة ومحل للملابس .
دعاء حسنى – محمد مجدى