انخفض التضخم الرئيسي في الهند على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، إلى 4.31% في يناير، مما أتاح مساحة أكبر للتيسير النقدي، بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، الأسبوع الماضي.
كانت قراءة يناير هي الأدنى منذ أغسطس 2024، وجاءت أقل من توقعات 4.6% من خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت “رويترز” آراءهم.
في حين تباطأ نمو الأسعار على نطاق واسع، وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل كبير من 7.69% في ديسمبر إلى 5.68% في يناير. وشهد النمو السنوي لأسعار الخضراوات أكبر انخفاض من 26.56% في ديسمبر إلى 11.35% في يناير.
قال هاري تشامبرز، الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية: “بالنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة. ومع تباطؤ الاقتصاد، ينبغي أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية تحت السيطرة”.
وقد يؤدي انخفاض التضخم إلى إفساح الطريق أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الهندي، الذي خفض سعر إعادة الشراء إلى 6.25%، من 6.5%، يوم الجمعة، في محاولته لتعزيز الاقتصاد المتباطئ.
يواجه بنك الاحتياطي الهندي حاليًّا معضلة في سعيه إلى دعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لكن تخفيضات الأسعار التي تهدف إلى تحفيز النمو قد تُضعف الروبية، التي بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق، في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت تحت ضغط بسبب قوة الدولار.
ومع ذلك تعززت العملة الهندية، خلال اليومين الماضيين، بسبب تدخُّل البنك المركزي.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا، في بيانه، إن قرار خفض أسعار الفائدة يرجع إلى انخفاض التضخم، والذي من المتوقع أن يتباطأ أكثر في عاميْ 2025 و2026 نحو هدف البنك البالغ 4%.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للسنة المالية، المنتهية في مارس 2025، نحو 6.4%، وفقًا لتقديرات الحكومة، وهو أقل بشكل حاد من 8.2% في العام السابق.
كما خفض بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للنمو للسنة المالية الحالية إلى 6.4%، بما يتوافق مع توقعات الحكومة. وكان البنك قد حدد النمو عند 6.6% في تقديراته السابقة.
وقال البنك المركزي، يوم الجمعة: “إن ديناميكيات النمو والتضخم هذه تفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لدعم النمو، مع التركيز على مواءمة التضخم مع الهدف”.