قال النائب فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة فرج الله إنه سيطالب بسن تشريع لتوقيع عقوبة الإعدام للموظف الحكومي المرتشي أو الموظف الذي يستولي على المال العام بعد تكرار حوادث القبض على موظفين حكوميين كبار إثر تليقهم رشاوى واستغلال مناصبهم.
وأضاف فرج عامر في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “سوف أطالب بعقوبة الإعدام للموظف العام المرتشي ولجريمة الاستيلاء على المال العام”.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض مساء أمس على رئيس مصلحة الضرائب تنفيذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المصرح بتسجيلها وفق بيان للنائب العام الذي أمر نيابة أمن الدولة العيا بالتحقيق في الواقعة.