«فرج الله» توقع مذكرة شروط وضوابط قرض بقيمة 2 مليار جنيه

مع تحالف مصرفى يضم بنوكا حكومية وخاصة

«فرج الله» توقع مذكرة شروط وضوابط قرض بقيمة 2 مليار جنيه
محمد سالم

محمد سالم

9:27 ص, الثلاثاء, 23 يونيو 20

وقعت مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية مذكرة الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على قرض بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه بغرض الإنفاق على رأس المال العامل والقيام بهيكلة مالية لأرصدة المديونيات القائمة.

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات بين الشركة والبنوك إن مجلس إدارة فرج الله وافق فى اجتماعه مؤخرا على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالقرض وتم التوقيع عليها مع التحالف المصرفى المرتب والذى يقوده أحد البنوك الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من النموذج المالى المحدث للمجموعة بناء على دراسات التدفقات النقدية المتوقعة فى ضوء التطورات الاقتصادية الحالية ونتائج أعمال المجموعة.

مصادر: جارِ الانتهاء من النموذج المالى وإرساله لجهات التمويل لأخذ موافقاتها الداخلية

ورجحت المصادر الانتهاء من النموذج المالى وإرساله للبنوك المشاركة لأخذ موافقاتها الداخلية خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لإعداد العقود النهائية وتوقيعها قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجموعة فرج الله ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشهر الماضى عن طلب مجموعة شركاته التى تعمل فى مجال الغذاء توظيف 1000عامل بمصانع برج العرب، موضحا أن ذلك يأتى بعد الطلب المتزايد على منتجات المجموعة فى السوق المحلية والعالمية.

ومجموعة فرج الله هى مجموعة شركات مصرية، تعمل فى مجال الصناعات الغذائية تأسست عام 1973 على يد فرج عامر، الرئيس الحالى لمجلس إدارة المجموعة.

وتضم المجموعة 3 شركات أساسية، هى: «المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم»، و«المصرية للتنمية الغذائية»، و«المصرية للغذاء»، ويتبع هذه الشركات 15 مصنعا، تنتج ما يزيد على 1000 منتج فى مجال اللحوم المصنعة، والدجاج، والخضراوات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، والحلويات، وتقوم بالتصدير لقرابة 90 دولة حول العالم، وفق البيانات المنشورة على موقعها الإلكترونى الرسمى على شبكة الإنترنت.

ويشهد القطاع المصرفى نموا ملحوظا فى نشاط الائتمان لصالح شركات الصناعات الغذائية، على أثر تداعيات أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تزايد الإقبال على السلع الغذائية المختلفة والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتزامن مع المستويات المنخفضة للفائدة والتى تراجعت بنحو 300 نقطة أساس منتصف مارس الماضى كأحد إجراءات التصدى لتداعيات كورونا.