ارتفعت فجوة الميزانية الروسية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة الهدف المحدد للعام بأكمله، مع ارتفاع الإنفاق نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتراجع عائدات الطاقة تحت وطأة العقوبات والقيود الأخرى، بحسب وكالة بلومبرج.
أعلنت وزارة المالية الروسية أن العجز الفيدرالي بلغ 3.42 تريليون روبل (45.4 مليار دولار) في تلك الفترة، بما يتجاوز خطة العام بأكمله البالغة 2.9 تريليون روبل. وقفز الإنفاق 26%، في حين تراجعت الإيرادات 22% بسبب تدهور الدخل من النفط والغاز بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق.
اتساع فجوة الميزانية الروسية
قالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال”: “السؤال الكبير الذي لا يمكننا الإجابة عنه بعد، هو: ماذا سيحدث للنفقات في بقية العام؟ ما حدث للإيرادات، سواء كانت متعلقة بالطاقة أو غير الطاقة، كان متوقعاً”.
قال ألكسندر إيساكوف، اقتصادي متخصص في الشؤون الروسية :” استمرت الميزانية الروسية في التدهور في أبريل. على الرغم من جهود الحكومة للحد من الإنفاق، ما زالت البيانات الجديدة لا توفر دليلاً على نجاح تلك الجهود. من المرجح أن يؤدِّي ارتفاع الإنفاق العامّ إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة، وسيُفرَض على البنك المركزي التراجع عن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة التي اتخذها العام الماضي”.
أعلنت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق كانت بسبب المدفوعات المُسبَقة التي أُجريَت بداية العام، والتي لا يُتوقع استمراها خلال بقية العام. لكن الوزارة لم تذكر ما الذي ذهبت إليه هذه الأموال، فيما يرى الاقتصاديون أنها مرتبطة على ما يبدو بتكاليف الحرب.
في الوقت ذاته قالت الوزارة إن الإيرادات أظهرت علامات على الاستقرار في أبريل. وتوقعت أن التغييرات في الضرائب التي اتُّخذت ردّاً على فرض الولايات المتحدة وحلفائها حدّاً أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، ستساعد على استعادة عائدات الطاقة، خصوصاً في وقت لاحق من العام.
من جانبه تَوقَّع مستشار الكرملين للشؤون الاقتصادية مكسيم أوريشكين، أن تتحول الميزانية إلى الفائض في وقت لاحق من العام الجاري، لكن وزارة المالية لم تؤكد ذلك.