ارتفعت القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية إلى 25.7% في عام 2023، وشهد العام نسبة عالية من العواصف الحملية الشديدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو خطر مؤمن عليه بشكل أكبر نسبيا من غيره، ومع ذلك، فإن ثلاثة أرباع التعرض للكوارث العالمية غير محمي بالتأمين عالميا، وبلغت فجوة الحماية التأمينية عالميا 385 مليار دولار من حيث مكافئ القسط، بزيادة 5.2% على أساس سنوي.
وتعرّف الفجوة التأمينية (الحماية التأمينية) بأنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيم الأصول المعرضة للخطر، التي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل.
وفي تقرير سيجما الأخير الصادر عن شركة سويس ري العالمية لتأمين، يبين أن في عام 2023 شهد علامات على إدراك الأفراد وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم لفائدة زيادة الحماية التأمينية واتخاذ خطوات لزيادة التغطية التأمينية، وبالتالي المرونة.
وشهدت السنوات العشر الماضية تحسنا في مرونة التأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى العالم، ومع ذلك، كان المحرك الرئيس هو الارتفاع القوي في مرونة الأسواق المتقدمة، التي ارتفعت إلى أكثر من 38% في عام 2023 من حوالي 35% في عام 2013، وفي الأسواق الناشئة، ما زالت المرونة منخفضة للغاية والمناطق غير محمية بالكامل تقريبا من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وبلغت فجوة الحماية التأمينية للمحاصيل العالمية 77 مليار دولار من حيث مكافئ القسط في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر مرونة المحاصيل العالمية بشكل طفيف على أساس سنوي عند 43.5% في العام الماضي، وشهد العقد الماضي تقدما هائلا، حيث قادت الأسواق المتقدمة والصين المساهمات في تعزيز مرونة المحاصيل.
وتتوقع “سويس ري” زيادة متجددة في مؤشر مرونة التأمين على المحاصيل في عام 2024، مدفوعا بالنمو القوي المتوقع في أقساط التأمين الزراعي في الصين (20%) والتأثيرات المستمرة لبرنامج التأمين الزراعي العام الذي تم إصلاحه مؤخرا في الهند.
كما توقعت نمو مرونة الاقتصاد الكلي بنسبة 1% فقط في عام 2024، مدفوعا باستمرار التضخم وارتفاع مستويات الديون في العديد من المناطق، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة والانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة.
وقدرت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين أن فجوة الحماية العالمية للمخاطر وصلت إلى مستوى مرتفع جديد قدره 1.83 تريليون دولار من حيث مكافئ أقساط التأمين في عام 2023، وهذا يزيد بنسبة 3.1٪ بالقيمة الاسمية من 1.77 تريليون دولار في عام 2022، وقد نمت فجوة الحماية العالمية بنسبة 3.6٪ سنويا بالقيمة الاسمية منذ عام 2013، ما يطابق تقريبا اتجاهات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وذهب التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي اكتسب مرونة في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع معدلات النمو وأسعار الفائدة إلى تجديد الاحتياطيات المالية والنقدية للدول وتراجع تأثير الصدمات، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، وقد زادت مرونة التأمين أو كانت مستقرة عبر مخاطر المحاصيل والكوارث الطبيعية والصحة والوفيات، وهذا ما يعكس التركيز العام على الدور الذي يلعبه التأمين في امتصاص الصدمات للأسر والمزارع والشركات.
ووضح أن مرونة الاقتصاد الكلي العالمي تحسنت في عام 2023، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 7% على أساس سنوي، واسترد بالكامل جميع الخسائر المتكبدة خلال جائحة كوفيد-19 والركود في عام 2020، وكان المحرك الأساسي هو زيادة حيز السياسة النقدية، حيث انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات، بينما أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتفعة، كما استفاد حيز المالية العامة من النمو الاقتصادي الذي كان أعلى من توقعات الإجماع.
وكشف أن مرونة الاقتصادات المتقدمة زادت بنسبة 11%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تعزيز الحيز النقدي مع إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بينما انخفض التضخم، بينما كانت مرونة الاقتصادات الناشئة ثابتة على أساس سنوي، حيث شددت معظمها السياسة النقدية في عام 2022، وفي عام 2023 واجهت مناخا صعبا من قوة الدولار وتدفقات رأس المال إلى الخارج.
وأشار إلى أن الدراسات تبين أن المرونة التأمينية العالية ترتبط بنتائج اقتصادية إيجابية للبلد، فعلى سبيل المثال، وجد أن للكارثة الطبيعية واسعة النطاق تأثير سلبي أصغر على الناتج المحلي الإجمالي للبلد، إذا كان هناك تغطية تأمينية أعلى، بينما يمكن أن يستفيد الأمن الغذائي من التأمين الأعلى للمحاصيل، ما يقلل العبء المالي لأحداث الخسارة ويستقر الدخل، وبالتالي إنتاج المحاصيل للمزارعين، ويمكن للتأمين الطبي الخاص أن يكمل أنظمة الصحة العامة ويوفر وصولا أسرع إلى الخدمات عندما تحدث ضغوط صحية، ما يؤدي إلى نتائج صحية واقتصادية أقوى.
بينما يوضح التقرير أن حالة عدم اليقين تتزايد على مستوى العالم، كما أن الصدمات غير المتوقعة التي تتجاوز السيناريوهات الأساسية تؤثر على الاقتصادات على المستويين الكلي والجزئي بشكل أكثر تكرارا مقارنة بالماضي، ونتيجة لهذا، فمن الأهمية بمكان فهم ما الذي يدفع إلى امتصاص المخاطر ومساهمة التأمين في القدرة على الصمود.
وذكر أن مؤشر المرونة الاقتصادية الكلية يقيس مدى قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، مثل الركود، بينما تقيس مؤشرات المرونة التأمينية مدى مساهمة التأمين في الحفاظ على الاستقرار المالي للأسر والشركات من خلال نقل أو امتصاص المخاطر على الحياة والصحة والممتلكات، وتعد الفجوة في الحماية هي الجزء غير المؤمن عليه أو غير المحمي من الموارد اللازمة للتخفيف الكامل من المخاطر.