اتسعت فجوة الحساب الجاري التركي بشكل غير متوقع في أبريل، ليتفاقم بذلك العجز القياسي ويبرز التحدي الذي يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية الجديد محمد شيمشك بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.
كشفت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الإثنين عن بلوغ العجز 5.4 مليار دولار، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ قد توقعوا أن تضيق الفجوة من 4.9 مليار دولار المُسجلة في مارس.
تم استخدام الاحتياطيات الرسمية في الغالب لتمويل العجز، إذ انخفضت بنحو 8.2 مليار دولار في أبريل، لتفقد إجمالي 22.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقالت مجموعة “جولدمان ساكس” إن الضغط على الاحتياطيات “يأتي في الغالب من الحساب الجاري”.
ضغوط متزايدة
“في حين أن أشهر الصيف ستخفف بعضاً من هذا الضغط مع ارتفاع الدخل السياحي وانخفاض مدفوعات الديون، نعتقد أن هذا التحسن سيكون قصير الأجل، كما أنه من الضروري إجراء خفض كبير بسعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية”، وفقاً لاقتصاديي “غولدمان ساكس” كليمنس غراف وباشاك إيديزغيل في تقرير قبل صدور البيانات.
يضغط عدم توازن (البيانات) على فريق أردوغان الاقتصادي الجديد، والذي يضم المحلل الاستراتيجي السابق في “ميريل لينش” شيمشك، والمصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان، محافظة البنك المركزي الحالية.
زادت المطالبات باستعادة ضبط السياسة النقدية بعد انتخابات الشهر الماضي التي فاز فيها أردوغان بخمس سنوات أخرى في منصبه، خاصة أن الإجراءات السابقة استنزفت الاحتياطيات الأجنبية للحفاظ على الليرة مستقرة بشكل مصطنع.
هبوط قياسي لليرة التركية
الليرة التركية انخفضت بنحو 21% أمام الدولار الأميركي هذا العام، وتراجعت بشكل خاص بعد الانتخابات، إذ سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها يوم الإثنين، حيث تم تداولها عند 23.6566 الساعة 12:20 مساءً في إسطنبول.
حاول البنك المركزي، في عهد المحافظ السابق شهاب كافجي أوغلو -قبل الانتخابات- الحفاظ على استقرار الليرة نسبياً عن طريق استنزاف الاحتياطيات، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الطلب على النقد الأجنبي.
بلغ العجز التجاري التركي 7 مليارات دولار في أبريل، وتشير البيانات الأولية من وزارة التجارة لشهر مايو إلى استمرار عدم التوازن.
قال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول هالوك بورومتشيكي إن متوسط التوقعات لعجز الحساب الجاري في نهاية العام يبلغ نحو 45 مليار دولار، لكن هناك مخاطر من تخطيه، وقال إن التغييرات المحتملة في السياسة الاقتصادية يمكن أن تساعد إذا كانت النتيجة هي كبح الطلب الداخلي.