أعلنت إدارة البورصة المصرية موافقتها على فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) أمام صغار المساهمين فى شركة لبيع أسهمهم المتبقية إلى شركة الوحدة للتنمية الصناعيية حتى 26 يوليو القادم.
وقالت إدارة البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول الخميس إن هذه الموافقة تأتى فى إطار الطلب المقدم من شركة السمسرة المكلفة من شركة الوحدة للتنمية الصناعية (مقدمة العرض).
واستحوذت شركة التابعة لمجموعة الجارحي فى 21 أبريل الماضى على 88.7% من أسهم الوطنية للبلور بعد منافسة شرسة مع شركة قنديل للزجاج (تقرر بعدها فتح باب الشراء أمام الأسهم المتبقية لمدة).
وأظهرت نتائج المنافسة استجابة 13.3 مليون سهم فى الوطنية للزجاج والبلور إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية بسعر 2.25 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريبا وفقا لحسابات المال.
بينما بلغت حجم الأسهم المستجيبة لعرض شركة قنديل المنافس حوالى 126.1 ألف سهم فقط بسعر 2.40 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 302 ألف جنيه تقريبا.
واستهدف كلا العرضين الاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للزجاج والبلور ( 15 مليون سهم تمثل 100%) أو الاستحواذ على نسبة 51% كحد أدنى فى حالة عدم استجابة غالبية الأسهم للعروض.
وأظهرت حسابات المال لنتائج العرضين المنشورة على شاشة التداول أن نسبة الاستجابة لعرض الوحدة للتنمية الصناعية بلغت 88.7% من إجمالى الأسهم، بينما بلغت نسبة الاستجابة لعرض قنديل للزجاج أقل من 1% (0.84%)،ولم يستجب للعرضين معا 11% من الأسهم تقريبا.
أبو ظبي الإسلامي تعهد بفارق السعر لصغار المساهمين المستجيبين لعرض الجارحي
وأصدر تعهدا لصغار المساهمين في شركة الوطنية للزجاج والبلور (غير مقيدة) بضمان فارق السعر (15 قرشا للسهم) فى حالة الاستجابة لعرض مجموعة الجارحى.
وقالت المصرف فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك إن تعهده لصغار المساهمين سيظل متاحا خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر تالية على تنفيذ عرض الشراء (حتى 26 يوليو القادم).
كانت الوحدة للتنمية الصناعية قد تقدمت بعرض رسمى مطلع مارس الماضي بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.
وتقدمت قنديل للزجاج في وقت لاحق بطلب زيادة سعر العرض المنشور على شاشة التداول في البورصة منذ 30 مارس الماضى من 2 إلى .
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع سعر العرضين ومد فترة سريانهما أمام حملة الأسهم لمدة عشرة أيام إضافية انتهت في يوم واحد ( ) لصالح مجموعة الجارحى.
وقالت الهيئة في كتاب مرسل إلى البورصة المصرية (28 مارس الماضي) إن موافقتها على مد فترة العرضين لا تمنع منافسين آخرين من تقديم عروض أخرى أثناء منافستهما.
وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء ، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما استغلته الجارحي فى اللحظات الأخيرة.
الجارحي يتعهد بالإبقاء على عمالة «الوطنية للزجاج والبلور» وحفظ حقوقهم المالية
وقال محمد الجارحي فى وقت سابق إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.
وتعهد بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وفقا لبيان حصلت “المال” على نسخة منه فى وقت سابق.
كما أكد الجارحي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.
كما أشار إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.
كانت مجموعة الجارحي قد كلفت منى شلبي عضو مجلس الإدارة بإدارة عملية التفاوض مع مصرف أبو ظبي الإسلامي المالك لغالبية أسهم الوطنية للزجاج والبلور.
وتعد صفقة الاستحواذ على شركة الزجاج والبلور الثانية لمجموعة الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم بعرض شراء 30 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بسعر 11 جنيهًا للسهم عبر شركة الوحدة للتنمية الصناعية.
وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي الذى أعلن منذ ثلاث سنوات رغبته فى التخارج من فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.