أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة فتح باب المرافعة إلى الثاني والعشرين من الشهر الحالي في القضية المرفوعة ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند لغلق مصنعها بمنطقة وادي القمر، لاحتمالية عدم حصولها على التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع.
وقال علي القسطاوي محامى القضية المرفوعة من أحد سكان وادى القمر “إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى الثاني والعشرين من سبتمبر بعدما كانت قد أبلغته شفهيا تأجيلها إلى جلسة 2 سبتمبر”.
كانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الشركة، وذلك للسماح لها بتقديم مستندات هامة قد تغير وجهة القضية، وكان من المفترض النطق بالحكم في القضية جلسة 30 يونيو الماضي، إلا أن المحكمة لم تصدر أية أحكاما تتعلق بالقضية، وهو ما دفع القسطاوي لإنذارها للمطالبة بإصدار الحكم.
كان القسطاوى قد توقع، قبيل جلسة النطق بالحكم غلق المصنع، طبقا لتوصية هيئة مفوضي الدولة، إلا أن المحكمة أعادت فتح باب المرافعة، وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أوصت بغلق مصنع أسمنت “تيتان”، بمنطقة وادى القمر، غرب الإسكندرية فى القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتى أقامها على القسطاوى المحامى، وكيلا عن أحد المواطنين بمنطقة وادى القمر ضد شركة “إسكندرية للأسمنت بورتلاند”، وأشارت التوصية إلى مخالفة الشركة للقوانين، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وكان القسطاوى قد كشف عن أنه سيقوم بتنفيذ الحكم بغلق المصنع باليد، إذا ما أصدرت المحكمة حكما يؤيد غلقه، دون انتظار جهة لتنفيذه، نظرا لأن إدارة مصنع الأسمنت دون الحصول على التراخيص اللازمة تعد جريمة، ومن حق أى مواطن أن يمنعها، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى عدم اختصاص حى العجمى فى إصدار تراخيص لإدارة مصنع الأسمنت، علاوة على أنه لا يجوز تجديد التراخيص المؤقتة لمدة تزيد عن سنة، فى حين أن الشركة تجدد التراخيص الصادرة من حى العجمى المؤقتة لمدة تزيد عن 10 سنوات.