تتجه عدد من الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة للدخول فى مشروعات تجارية، وإدارية، وطبية، فى ظل ارتفاع الطلب عليها فى السوق بشكل كبير، مع ثبات الطلب على الوحدات السكنية، فى ظاهرة أرجعها بعض الخبراء إلى سهولة مبيعات الجانب الإدارى والتجارى.
وأشاروا إلى أن أغلب المشروعات غير السكنية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة ستكون من نصيب العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد ما شهدته من تنفيذ مشروعات سكنية عملاقة، ما يمكنها من استيعاب عدد هائل من المشروعات التجارية، والإدارية والطبية.
قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتجاه الحكومة لمنع تحويل الوحدات السكنية لتجارية أو إدارية أو طبية، هو أحد الأسباب الرئيسية لتوجه المطورين العقاريين نحو تنفيذ مشروعات غير سكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف فوزى أن قانون البناء الجديد يمنع وبشكل قاطع مثل هذه الممارسات، وحدد شروطا منها عدم تحويل الوحدة السكنية لأى أغراض أخرى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العملاء امتنع خلال الفترة الأخيرة عن شراء وحدات فى أماكن غير مرخصة.
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن عملية بيع الوحدات التجارية أو الإدارية أو الطبية تكون أكثر سهولة من السكنية، خاصة مع ما تقدمه شركات التطوير العقارى من تسهيلات فى بيع الوحدات السكنية، علاوة على أنها تحقق أرباحًا أعلى، سواء فى البيع أو الإيجار.
من جانبه قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، ارتفع بشكل كبير، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفع المطورين العقاريين لإطلاق مشروعات غير سكنية.
وأضاف حمدى أن الفترة الحالية صعبة للغاية، وتدفع حتى الشركات العالمية لعمليات إيجار وحدات تجارية فى أى سوق تنوى هذه الشركات الدخول فيها، فالمشهد ضبابى، ولا أحد يعلم متى تنتهى هذه جائحة كورونا.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن عددًا من المطورين لجأ للمشروعات التجارية بسبب بعض الممارسات غير المنضبطة وغير المفهومة من بعض الشركات العقارية، والتى تقوم بعمليات بيع وحدات دون مقدم، وتقدم تسهيلات فى السداد لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وتابع: الطلب على الوحدات الطبية هو الأكبر فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات تفضل فى الفترة الأخيرة التعامل مع هذه الشريحة، خاصة أن لديها شيكات جاهزة للدفع بخلاف الأفراد الذين يبحثون عن الشركات التى تقدم وحدات دون مقدم وأعلى فترة سداد.
وأشار إلى أن عددًا من المطورين يفضل تأجير الوحدات التجارية والإدارية والطبية، فالأمر بالنسبة له يدر ربحًا أكثر ودائمًا، مؤكدًا أن عددًا قليلًا ممن يرغبون فى الاستثمار فى الوحدات يلجأ للوحدات التجارية.
من جهته أكد المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن مصر تشهد العديد من المشروعات السكنية العملاقة، ومن الطبيعى أن تكون هناك مشروعات تجارية وإدارية، لخلق حالة من التوازن، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى باتت محط أنظار الجميع.
وأضاف البستانى: العاصمة الإدارية الجديدة وفى ظل ما تشهده من تطور متسارع، أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، وباتت هناك حالة من التنافس فى العديد من المشروعات، مشيرًا إلى أن المشروعات التجارية والإدارية والطبية، جاءت لتعبر عن قوة هذا المشروع القومى العملاق.
وأكد أن الاهتمام الذى تحظى به العاصمة الإدارية الجديدة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان بمثابة دفعة قوية للشركات، سواء المحلية أو العالمية للاستثمار داخل المشروع، وهو ما أسهم فى تحقيق معدلات نمو لم يكن يتوقعها أحد.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام من قبل الرئيس لم يكن محفزا للشركات فقط، بل كان له دور فى تحفيز حتى الأفراد الذين يتسارعون للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية داخل المدينة العملاقة، باعتبارها إحدى أهم وجهات الاستثمار فى مصر خلال الوقت الحالى.
وأعلنت العديد من الشركات مطلع مارس الحالي، انطلاق مشروعات تجارية وإدارية وطبية، كان على رأسها مشروع شركة وطن للتطوير العقارى، والتى أعلنت عن إطلاق مشروعها الأول «أورينت التجارى- الإدارى- الطبي» بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل لنحو مليار جنيه.
وأوضح شريف الهوارى، المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة وطن للتطوير العقارى، أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية 2319 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين تحت الأرض، وأرضى، وعشرة طوابق متكررة.
وسيضم المشروع 300 وحدة بين التجارى والإدارى والطبى، على أن يخصص الطابق الأرضى والأول والثانى للوحدات التجارية، وتخصص بقية الطوابق للوحدات الإدارية والطبية، إضافة إلى إنشاء موقف سيارات تحت الأرض بكامل مساحة الطابقين السفليين لخدمة رواد مشروع «أورينت التجاري- الإداري- الطبى».
الهوارى: العائد على «الإدارية» يبلغ 40% للعملاء حاليًّا
وأوضح أن العائد الاستثمارى على الوحدات الإدارية يبلغ 40% حاليًّا بالنسبة للعملاء، وهو ما يعزز رواج طرح هذه النوعية فى السوق المحلية فى المرحلة الراهنة، فى ظل اقتراب أسعار تلك الوحدات من نظيرتها السكنية، بما يدفع العملاء لتفضيل شراء الوحدة التجارية والإدارية، بدلًا من السكنية فى حالة الرغبة بالاستثمار.
فيما أعلنت شركة «ميركون» ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه فى 3 مشروعات تجارية إدارية بمدينة القاهرة الجديدة خلال العام الحالي.
وقال أحمد إمبابى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميركون للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف استثمار نحو 5 مليارات جنيه فى 3 مشروعات تجارية إدارية بمدينة القاهرة الجديدة بالسوق المصرية خلال عام 2021.
وأوضح أن الشركة تستهدف سد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات التجارية والإدارية بالقاهرة الجديدة، من خلال الدراسات التى تمت على سوق التجمع الخامس، وخاصة المجالات التجارية والإدارية، والتى كشفت عن قلة المعروض لهذه الوحدات وكثرة الطلب عليها.
وذكر إمبابى أن الشركة لديها حجم مساحات بيعية خلال 2021 تقدر بنحو 120 ألف متر مربع تجارى إدارى، مما يسهم فى وجود وفرة من المعروض، ومن ثم تلبية طلب السوق، موضحًا أن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تتجه نحو تدشين مشروعات إدارية وتجارية وخاصة بالعاصمة الدارية الجديدة ومدينة العلمين.
فيما أعلنت شركة تميز للتطوير العقارى طرح ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد نجاح مشروعها الأول بها «أيفورى بلازا» التجارى/ الإدارى/ الطبى، على مساحة إجمالية تصل لـ6200 متر مربع، وبمبيعات مستهدفة تصل لـ600 مليون جنيه.
وقال المهندس أحمد الشاذلى، العضو المنتدب لشركة تميز للتطوير العقارى، إن نجاح مشروعنا الأول «أيفورى بلازا» شجعنا على التجهيز لطرح ثانى مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال أيام.