كشف الدكتور شريف فتحى يوسف ، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية ، عن ضرورة التى حققتها شركات التأمين، خاصة أن الفحوصات والتحاليل وتكاليف العلاج من هذا الوباء مرتفعة.
وقال يوسف إن شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى هى المنوطة بإعادة النظر فى الأسعار التى تقدمها فى هذا الفرع بشكل عام وبصورة خاصة بعد تفشى فيروس كورونا وارتفاع الطلب على تغطية الوباء فى العقود السارية والمجددة.
تسعير العقود حالة بحالة ووفقا للمزايا
أضاف أن الى زيادة الأسعار باعتباره ليس دورها فى المقام الاول علاوة على أن زيادة أسعار تغطياته تكون وفقا لكل عقد على حدى –حالة بحالة – فضلا عن أن قدر الزيادة تحديدا يتوقف على نتائج السوق كله.
وأشار إلى أن تفشى فيروس كورونا كان له تأثير على معدل التعويضات المدفوعة من شركات التأمين نتيجة زيادة المطالبات وتكلفتها.
لافتا الى ان جهات تقديم الخدمة رفعت أسعارها أكثر من 10 % بسبب تحاليل وفحوصات كورونا بشكل إحترازى مما رفع مستوى التعويضات.
نسب الزيادة تتوقف على النتائج الكلية للسوق
وأوضح أن إبرام عقود التأمين الطبى الجديدة سيختلف تسعيره إرتباطا بمطالبة العميل بتغطية كورونا للعاملين لديه أو الوثائق الفردية نظرا لإرتفاع تكاليف علاجه وأن الإصابة به ليست ببعيدة عن أحد على حد قوله.
وأشاد بدور الإتحاد المصرى للتأمين فى قدرته على تجميع الشركات وتوجيه الارشادات اللازمة لها عند مواجه اى فرع من فروع التأمين لتحديات قاسية والعمل من خلال لجانه على حل هذه المشكلات.
مطالبا كافة الشركات بالتكاتف فيما بينهم وبحث إحتياج العقود الى زيادة ام لا وفقا للنتائج حتى لا تتكبد الشركات خسائر فادحة جراء ثبات التسعير تخوفا من عزوف العميل عن التأمين.
خاصة وانها تحملت فارق التسعير بالعقود السارية العام الماضى علاوة على توقعات مواجهة تشدد شركات الإعادة العالمية.