نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا بعنوان “فشل لبنان في العثور على خليفة لحاكم البنك المركزي مع انتهاء ولايته”.
بينما يغادر رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي اللبناني منصبه اليوم الإثنين، بعد 30 عاما في المنصب مع مذكرتي توقيف دوليتين باسمه، لم يعيّن خليفة له بعد.
وذكرت الصحيفة أنه كان لسلامة، 73 عاما، الفضل لسنوات في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهك بعد حرب أهلية استمرت 15 عاما، مشيرة إلى أن سمعة سلامة في حالة يرثى لها الآن، فيما تلاحقه مزاعم بالفساد وسوء الإدارة المالية، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، ما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
وقالت الصحيفة “ليس هناك إجماع على خليفة دائم لسلامة، مع اختلاف الأحزاب السياسية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها القدرة على تعيين أحد، في ظل مقاطعة أحزاب سياسية مناقشات الحكومة”.
وطرح نواب الحاكم خطة طموحة تعتمد على تحولات جذرية في السياسة (الإقتصادية)، فضلا عن قوانين وإصلاحات مراقبة رأس المال التي تجنبها القادة السياسيون لما يقرب من أربع سنوات.
لكن الموافقة على هذه القوانين في الإطار الزمني المحدد موضع شك، وفقا للصحيفة.
وقال سليم شاهين، أحد نواب الحاكم، لـ “فايننشيال تايمز”: “نأمل أن تصادق الحكومة والبرلمان على خطتنا الإصلاحية المقترحة دون تأخير”
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للقانون، من المقرّر أن يتولى وسيم منصوري، النائب الأول للحاكم سلامة، المنصب. لكن النواب طالبوا على وجه السرعة بتعيين بديل دائم. بينما، طالبوا بغطاء سياسي وقانوني لوقف تدخلات سلامة المكلفة لتثبيت الليرة اللبنانية.
وبحسب الصحيفة فإن منتقدى سلامة يلومونه على قيادة البلاد إلى الخراب من خلال تمويل الحكومات المتعاقبة على الرغم من إنفاقها الباهظ والاقتصاد غير المنتج، والحفاظ على سعر صرف ثابت غير واقعي.