قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن صعود القروض قصيرة الأجل في تركيا مؤخرا يعكس بجلاء هبوط صافي احتياطيات الصرف الأجنبي إلى مستوى 1.5 مليار دولار فقط.
وذلك حسب بيانات جديدة أثارت مخاوف بشأن قدرة البلاد على حماية الاقتصاد من الهزات المالية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
مقايضات قصيرة الأجل
وقرر البنك المركزي التركي زيادة قروضه في فبراير عبر عمليات مقايضة قصيرة الأجل تتم عن طريق مبادلة الليرة التركية بالدولار الأمريكي من خلال البنوك المحلية، حسب بيانات تم نشرها الجمعة.
وبلغ إجمالي الأموال واجبة السداد التي تم اقتراضها عبر هذه العمليات نحو 25.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ومقابل هذا، استقر صافي الأصول الأجنبية عند 27.4 مليار دولار.
وعند اقتطاع القروض قصيرة الأجل من هذا الرقم يتبقى مبلغ 1.5 مليار دولار فقط الذي يعد غير كاف لتغطية أية هبوط حاد في الليرة.
ويوضح الجراف التالي تطور صافي احتياطيات الصرف الأجنبي بعد اقتطاع القروض قصيرة الأجل بالمليار دولار أمريكي:
ويرى براد سيتسير الزميل الرفيع لدى مجلس واشنطن للعلاقات الخارجية أن تراجعات الشهر الماضي في قيمة الاحتياطيات كانت كبيرة.
ويتوقع سيتسير وقوع ما هو أسوأ.
وتابع:” استمرار تراجع صافي الاحتياطيات في مارس، يشير إلى أن صافي الاحتياطيات يقترب من الصفر”.
وأضاف أن المزيد من البيانات بشأن معاملات المقايضة التي سترد الشهر الجاري ستقدم صورة أكثر وضوحا.
الحاجة للمزيد من احتياطيات الصرف الأجنبي في تركيا
وكشف عن تزايد الحاجة للمزيد من احتياطيات الصرف الأجنبي في تركيا حتى قبل تعرضها لصدمة فيروس كورونا.
وتبدو تركيا الآن في حاجة أشد لهذه الاحتياطيات.
واستمر تراجع صافي الأصول الاجنبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن أحدث البيانات تشير إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي عند 19 مليار دولار.
ويصعب الوصول إلى حصيلة محدثة تستثني المقايضات بسبب التغيرات التي حدث العام الماضي والتي عززت صعوبة تتبع إجمالي القروض قصيرة الأجل واجبة السداد.
وتجئ البيانات التي ينشرها البنك المركزي التركي متأخرة عن موعدها.
استمرار نزيف الليرة التركية
وهبطت الليرة التركية بنسبة 3% أمام الدولار الأمريكي الشهر الجاري وبنسبة 8% خلال 2020.
وذلك وسط إقبال المستثمرين على التخلص من أصول الأصول الناشئة بحثا عن أمان الدولار الأمريكي.
وقالت منظمة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، إن مدفوعات الديون قصيرة الأجل مستحقة السداد العام الجاري بلغت 170 مليار دولار.
ودأب البنك المركزي على التصريح دائما بأن المستثمرين ينبغي أن ينظروا إلى الإجمالي بديلا عن صافي الاحتياطيات.
واستقر إجمالي الاحتياطيات عند أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009 نهاية الأسبوع الماضي عند 65.1 مليار دولار.
وقال بول جامبل رئيس التصنيف الائتماني في دول أوروبا الناشئة لدى وكالة فيتش إن تراجع صافي احتياطيات الصرف الأجنبي سيفشل الجهود التي تبذلها السلطات التركية للدفاع عن الليرة وعن استقرارها.