«فاينانس إن موشن»: نستهدف استثمارات بقيمة 250 مليون دولار العام الحالى

تناول مرسى خلال الحوار الخطة المستقبلية للمؤسسة حتى عام 2024

«فاينانس إن موشن»: نستهدف استثمارات بقيمة 250 مليون دولار العام الحالى
منى عبدالباري

منى عبدالباري

10:48 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

تستهدف مؤسسة فاينانس إن موشن التى تدير صندوقى استثمار سند للتمويل متناهى الصغر، والصندوق الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ضخ استثمارات قيمتها 250 مليون دولار من خلال الصندوقين، فى مصر العام الحالى، تتنوع بين تمويلات لبنوك واستثمارات فى رؤوس أموال شركات، وفقا لما صرح به محمد مرسى، رئيس المكتب الإقليمى للمؤسسة فى مصر فى حواره مع «المال».

وتناول مرسى خلال الحوار الخطة المستقبلية للمؤسسة حتى عام 2024، والتى تستهدف نمواً سنوياً فى حجم استثمارات الصندوقين بالسوق المصرية يتراوح بين 50 إلى 75 مليون دولار.

وعلى صعيد العام الحالى، قال مرسى إن المؤسسة تدرس الاستثمار من خلال «سند» فى قطاع المدفوعات الإلكترونية، عبر ضخ استثمارات فى شركات جديدة، بجانب الاقتراب من منح تمويل إضافى لشركة «بساطة للتمويل متناهى الصغر»، -فيتاس سابقا-.

وتطرق مرسى للفلسفة الاستثمارية لـ«فاينانس إن موشن» فى صندوقى «سند» و«الأخضر»، وآليات التخارج المطروحة، والآجال الاستثمارية، والدول التى يستثمر فيها الصندوقان.

فى بداية حديثه، أوضح مرسى أن فاينانس إن موشن تدير 6 صناديق استثمار فى دول مختلفة بإجمالى أصول 2.5 مليار يورو، منها «سند» و«الأخضر» فقط فى مصر، والصناديق المتبقية خارج مصر، ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن صندوق سند، الذى أًنشئ عام 2011 الذى أنشيء عام 2011، يستثمر فى 6 دول عربية هى، الجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، والأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، واليمن، بينما يستثمر الصندوق الأخضر فى 30 دولة.

وأشار مرسى إلى أن توقف نشاط صندوق سند فى العراق واليمن حاليا، نتيجة الاضطرابات السياسية فى كلاهما، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه يتم تقديم الدعم الفنى فى اليمن، فيما يتعلق باللاجئين، والنازحين، والعراق أيضا. وأوضح أنه تم وقف النشاط بالجزائر الفترة الماضية نتيجة تأثر المناخ الاستثمارى فيها، فيما يجرى حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة بها العام الحالى.

وعلى صعيد استثمارات «سند» فى الشركات فى مصر، قال مرسى إنه يستثمر فى شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلى، وسندة للتمويل متناهى الصغر مع البنك العربى الإفريقى.

بينما يستثمر الصندوق الأخضر فى البنك الأهلى، والقاهرة، وتنمية الصادرات، وبنك الاسكندرية، ومشروعين فى بنبان للطاقة الشمسية تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية، عبر منح قروض لهذه البنوك.

وحول آليات التخارج التى تتبعها «فاينانس إن موشن» من الشركات التى يساهم فيها صندوقى الأخضر وسند، قال مرسى إن جميع خيارات التخارج مطروحة، بناء على الشركة سواء كان الطرح بالبورصة، أو البيع لمستثمر استراتيجى، أو البيع لنفس الشريك.

الخطة الاستثمارية لـ 2021

وحول الاستثمارات المستهدفة من الصندوقين العام الحالى قال مرسى إنه يتوقع ارتفاعها إلى 250 مليون دولار، مقارنة بـ 200 مليون دولار العام الماضى توزعت بين قروض للبنوك، ورؤوس أموال للشركات، وتمويل المشروعات كمشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان، كان نصيب سند منها 90 مليون دولار، والأخضر 110 مليون دولار.

وأشار إلى أن فاينانس إن موشن تستهدف الوصول بحجم استثمارات الصندوقين (سند والأخضر) على المدى المتوسط إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2024، عبر زيادة حجم التمويلات سنويا بما يتراوح بين 50 و75 مليون دولار سنويا فى مصر فقط، مع استمرار التركيز على البعد التنموى.

وقال مرسى إن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة شركات تعمل فى قطاع المدفوعات الإليكترونية للمساهمة فيها، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجه المؤسسة التنموى بدعم الشمول المالى فى صندوق سند. 

وأشار مرسى إلى أن الصندوق الأخضر استحدث العام الحالى حزمة تمويلية بسبب تداعيات فيروس كورونا على نتائج أعمال الشركات تتضمن قروض، لدعم رأس المال العامل كى يستطيع دعم الشركات لضخ استثمارات جديدة بالسوق، واستئناف المشروعات القائمة، وصرف مرتبات العاملين لمدة عامين من 2020 إلى 2022.

ولفت إلى أن عملية منح الشركات لهذه التمويلات ترتبط بسياسة البنوك، بشرط الا تكون هذه المشروعات مُدرجة القائمة بالممنوع الاستثمار فيها فى سياسة المؤسسة، كالمشروعات المضرة للبيئة، أو المشروعات التى تقوم بتشغيل الأطفال، أو تنتج منتجات ضارة بالبيئة.

وفى صندوق سند يتم توجيه التمويلات من خلال البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى لا يجب أن يزيد حجمها عن 500 ألف دولار، ويستطيع إقراض شركات التمويل متناهى الصغر، والإقراض الزراعى، وتمويل شراء منزل متوسط.

وكشف مرسى أنه تم إنشاء صندوق استثمار جديد للاستثمار فى رؤوس الأموال، وتم بالفعل ضخ استثمارات منه فى شركة بالأردن، ويدرس حاليا فرص استثمارية جديدة فى مصر فى شركة بالمجال المالى غير المصرفى.

ولفت مرسى إلى توسيع صندوق سند قاعدة الدول التى يعمل بها العام الماضى لتضم كينيا، وتنزانيا، والسنغال، وأنه بالفعل منح قروض فى هذه البلدان، بنحو 30 مليون دولار.

وأكد مرسى إن فاينانس إن موشن لا تركز على العائد على الاستثمار، وتركز على الاستثمارات التى تتم للأغراض التنموية، لافتا إلى أن شق الاستثمار فى رؤوس الأموال قيمته صغيرة فى محفظة استثمارات الشركة، مقارنة بشق القروض التى يتم توجيهها للبنوك.

وأكد مرسى أن الغرض من استثمارات سند، والصندوق الأخضر هى أهداف تنموية فى المقام الأول، تشمل خلق فرص عمل، وتحقيق تنمية مجتمعية، واقتصادية، ودعم المرأة، بينما يركز الصندوق الأخضر فى استثماراته على تنمية البيئة، وخفض الانبعاثات، ومشروعات الطاقة النظيفة.

وكشف مرسى إن المؤسسة تقوم بالتواصل مع مؤسسات من القطاع الخاص، للدخول بمساهمات فى صندوقيها، إلا أنه لم يتم الاتفاق النهائى مع أى طرف حتى الآن.

وحول شركة التخصيم التى كان مرسى أعلن اتجاه صندوق سند لتأسيسها منذ نحو عام، قال مرسى إنها كانت من خلال ذراعه جلوبال كورب، وبالفعل تم تأسيسها وبدأت العمل.

ويساهم صندوق سند بـ%30 فى شركة جلوبال كورب، للتأجير التمويلى، والتخصيم، بينما تتوزع النسبة المتبقية بواقع %60 لصندوق استثمار إزدهار، %10 للعضو المنتدب للشركة حاتم سمير.

وأشار مرسى إلى أن صندوق سند حصل على موافقة نهائية لمنح حزمة تمويلية إضافية لشركة «بساطة للتمويل متناهى الصغر»- فيتاس- سابقا، مفضلا عدم الإفصاح عن قيمة القرض.

الفلسفة الاستثمارية لـ«فاينانس إن موشن»

وتناول مرسى الفلسفة الاستثمارية لـ«فاينانس إن موشن»، والتى تتنوع بين الاستثمار المباشر فى شركات خدمات مالية كالتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، والإقراض من خلال البنوك التى يتم منحها تمويلات تقوم بإعادة إقراضها مجددا للمشروعات التى يستهدفها الصندوقين، حيث يستهدف “سند” المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الزراعية، وريادة الأعمال، والإسكان المتوسط، ومحدودى الدخل، والصندوق الأخضر فى مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح)، مشروعات إعادة التدوير، والمياه، وكفاءة الطاقة للمصانع.

وأكد مرسى إن فترة الاستثمار فى الشركات تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، ولكن فى حال وجود فرصة جيدة للتخارج قبل هذا الأجل سيتم استغلالها، مؤكدا ان دور الصندوق فى الأساس داعم للشركات، وعند انتهاء دوره يبحث فرص التخارج، للاتجاه للاستثمار فى شركات أخرى للقيام معها بنفس الدور.

ويقول مرسى إن الحصة التى يتم استهدافها عند ضخ استثمارات جديدة فى أى شركة تتراوح بين 30 و%35و يجب أن يكون هناك تمثيلا فى مجلس الإدارة، من خلال صوت أو صوتين على الأقل، وذلك لضمان تحقيق البعد التنموى الذى تستهدفه المؤسسة، وأهدافها الموضوعة.

وأكد مرسى أنه ليس هناك حد أقصى للإقراض للبنوك، وإنما يتم التشاور لمعرفة حاجة البنك التمويلية، مع مراعاة أبعاد التركز الائتمانى عند الإقراض، والتى تشمل عدم ضخ استثمارات فى دولة معينة تتجاوز النسبة المتاحة لها بمحفطة الصندوق، وأيضا عدم إقراض عميل واحد أكثر من الحد المعين المخصص له من إجمالى المحفظة، وألا تتجاوز قيمة الإقراض الأصول المملوكة له.

وحول هيكل المساهمين بالصندوقين قال مرسى إن كلاهما شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكلا منهما يضم مؤسسى الصندوق، إلا أن النسبة الأكبر من المساهمة تؤول لجهات حكومية أجنبية، نظراً لأن الخسائر تتحملها عادة الحكومات، مقارنة بمساهمى القطاع الخاص الذين يحصلون على الأرباح فقط، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عمر استثمارات المؤسسة 12 عاما لم تشهد خلالها أى خسائر.

وعن هيكل المساهمين فى سند أشار مرسى إلى أنه يتضمن “كى اف دبليو” الذراع الاستثمارية للحكومة الألمانية، وووزارة التعاون الألمانية، والاتحاد الأوروبى، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التنمية النمساوى، والأمانة العامة الاقتصادية السويسرية (التابعة للحكومة السويسرية)، وهم المساهمين الرئيسيين، وفى القطاع الخاص “جى أل أس برايفت بنك”، وجهات أخرى.

فى الصندوق الأخصر، يضم هيكل الملكية، مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والتنمية، والذراع الاستثمارى للحكومة الألمانية، وفى القطاع الخاض مجموعة أليانز للتأمين، ودويتشه بنك.

مصر كانت من أفضل أسواقنا الاستثمارية فى 2020

وفيما يتعلق بأوضاع السوق المصرى حاليا، ومدى جاذبية الفرص والقطاعات الاستثمارية، قال مرسى إن العام الماضى 2020، ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية كانت مصر من أفضل 4 دول عملت بها المؤسسة.

وأشار مرسى إلى أن الاقتصاد المصرى كان واحد من الاقتصادات القلائل التى نجحت فى تحقيق نموا العام الماضى، مرجعا ذلك إلى الإجراءات الاحترافية التى اتخذتها الحكومة، والبنك المركزى، فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى حققت التوازن بين حركة الاقتصاد، وخفض أعداد الإصابات.

وتطرق مرسى إلى أبرز هذه الإجراءات، والتى شملت الشهادات ذات العائد الـ%15 التى أصدرها المركزى، والتى أتاحت تفادى أى تحركات نحو الدولرة، والحفاظ على سعر العملة المحلية، وتأجيل أقساط عملاء شركات الخدمات المالية غير المصرفية، والأموال التى تم توجيهها من بنكى مصر والأهلى لدعم البورصة المصرية، والمبادرات التى تم توجيهها للصناعة والسياحة، وخفض الفائدة التى دعمت القطاعين العام والخاص فى اتخاذ خطوة الاقتراض.

وأوضح مرسى أن ما ساهم أيضا فى دعم الاقتصاد العام الماضى هو طبيعة الاقتصاد المتنوعة، والتى تعتمد على عدة قطاعات (الصناعة، العقارات، والسياحة، قناة السويس، الزراعة)، وليس قطاعا واحدا، بجانب وجود قوة استهلاكية ضخم.

ورجح مرسى استمرار نمو الاقتصاد المصرى العام الحالى، بدعم المشروعات الحكومية الكبرى، والتى تعمل حركة تشغيل العمالة بقوة.