قررت شركة «فانتج للسمسرة» تجميد خطتها التوسعية خلال العام الجارى، جراء تداعيات «كورونا» وتأزم البورصة المصرية، وزيادة تدهور أوضاع شركات السمسرة خاصة الصغيرة منها.
وسام: كان لدينا طموحات بافتتاح أفرع جديدة وإطلاق منتج «حزم الأسهم»
قال وسام قنديل العضو المتدب لفانتج إن شركتهُ كان لديها خطة توسعية خلال العام الجارى، تتمثل فى افتتاح مجموعة من الفروع الجديدة على الأقل 3، وإطلاق حزمة من رخص التداول والمنتجات الجديدة بالسوق، على رأسها حزم الأسهم .
يُشار إلى أن «فانتج»، تأسست نتاج استحواذ تحالف استثمارى مكون من عدة رجال أعمال على شركة “الوطنى كابيتال” للسمسرة فى 2017، ويتوزع هيكل ملكيتها بين %45 لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، و%35 لرجل الأعمال يوسف رمسيس عطية، وحصة متساوية %10 لكل من محمد كشك، الذى عمل فى شركات «إتش سى» و«الوسيط المباشر»، وعلى علوبة، رئيس شركة “إيدج لإدارة المحافظ”، فيما يبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه.
أضاف قنديل لـ«المال»، أن مجلس إدارة إدارة الشركة عقد اجتماعًا مؤخرًا، وتم الاتفاق على تجميد خطة الشركة التوسعية لحين انتهاء الأزمة الحالية الخاصة بكورونا واستقرار أوضاع البورصة المصرية .
أشار إلى أن الشركة قررت توجيه الجهود والسيولة المالية المتاحة للحفاظ على العاملين ودفع المرتبات دون تخفيضها.
تجدر الإشارة إلى أن «حزم الأسهم» تتمثل فى ورقة مالية تضم مجموعة من اﻷسهم الممثلة بعدد من القطاعات أو التى تمثل قطاعًا واحدًا مدرجًا فى عدد من البورصات الخارجية على أن تكون بورصة مصر من بينها.
ومفترض أن يتم تحديد سعرين لها الأول بالربح المتوقع لها، والثانى عند مستوى وقف الخسائر، بناء على بحوث «فانتج»، وركزت فى البداية على قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقارى، والمطاحن، وصناعية متنوعة.
أشار قنديل إلى أن مبادرة الحكومة بضخ 20 مليار جنيه، ساهمت فى تحريك المياه الراكدة بالبورصة المصرية، ما يساعد شركات السمسرة ولو قليلاً، موضحًا أنهُ رغم الوضع السيء التى تعانيه شركات السمسرة حاليًا إلا أنها أفضل من قطاعات شهدت تدهورًا واضحًا كالسياحة والطيران .
يُذكر أن «كورونا» أطاح بالبورصة المصرية، منذ ظهوره وتحديدًا خلال شهر مارس، واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها الفيروس على العالم.
قررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائى، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.