تراجعت حركة الطيران بشكل كبير، بعد تصاعد مشاهد العنف فى الشوارع، وفى ظل تراجع مؤشرات الحركة السياحية خلال الفترة الماضية.
قال
وزير الطيران المهندس عبدالعزيز فاضل، إن توتر الأحداث السياسية فى الوقت
الراهن، أدى إلى تراجع حجم إشغالات شركة مصر للطيران بنسبة %40، قياساً على
نشاط رحلات الشركة فى مثل هذه الفترة من كل عام.
وأرجع ذلك إلى تراجع حركة تدفق الوفود السياحية فى ظل مناشدات من دول أجنبية لمواطنيها بتجنب السفر إلى مصر.
ولفت
فاضل فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن وزارة الطيران فى ظل هذا الوضع بدأت
تخفيض عدد الرحلات على الخطوط التى تتعرض للخسائر، مدللاً على ذلك بخفض
الرحلات التى تنطلق إلى الولايات المتحدة من 7 إلى 5 رحلات أسبوعياً، بهدف
التمكن من السيطرة على الخسائر الناجمة عن تراجع حركة الاشغالات.
وأضاف
الوزير أنه تم تخفيض الرحلات التى تنطلق إلى اليابان، فى ظل تكبد تلك
الخطوط، خسائر إلى جانب توقف دعم وزارة السياحة تلك الخطوط التى يتم
توجيهها إلى أوزاكا.
وأكد أن حركة الطيران انخفضت بشكل كبير فى
مطارى شرم الشيخ والغردقة فى ظل هبوط مؤشرات الحركة السياحية إلى تلك
المدن، مشيراً إلى أن حركة الركاب الترانزيت العابرة عبر المطارات المحلية
لم تتأثر بالأحداث الجارية، بسبب عدم اضطرارها للدخول إلى مصر فى ظل التوتر
الحالى.
فى سياق مواز، قال مصدر مسئول فى شركة «مصر للطيران»، إن
الشركة تدرس وقف عدد من الخطوط تتكبد خسائر، فى ظل تراجع حجم الإشغالات
خلال الفترة الراهنة.
ولفت إلى أن الشركة تدرس تخفيض المصروفات، من
خلال عمل دراسة للاستعانة بمكاتب الخدمة فى الخارج كبديل للفروع الثابتة،
بهدف التمكن من تخفيض المصروفات.
وتابع المصدر: كما سيتم عرض عدد من
الطائرات للتأجير فى ظل عدم الحاجة لها فى الوقت الراهن، بهدف تعزيز
الإيرادات خلال الفترة المقبلة لتعويض التراجع فى حركة التشغيل.
وفى
سياق متصل، قال يسرى عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، رئيس
لجنة الطيران بالغرفة التجارية، إن الأحداث التى تمر بها الساحة المصرية فى
الوقت الراهن، وإصدار بعض الدول الأجنبية تحذيرات لرعاياها من السفر إلى
مصر، بالإضافة إلى إلغاء شركات السياحة الأجنبية الحجوزات السياحية لها، كل
ذلك أثر بالسلب على حركة السياحة الوافدة، وبالتالى أثر على حركة تشغيل
الطيران، حيث تراجعت نسبة التشغيل بنحو %40، ولفت إلى أن مدينتى شرم الشيخ
والغردقة لم تتأثرا بالأحداث بصورة كبيرة كباقى المدن نظراً لبعدهما عن
بؤرة الأحداث.
وأضاف أن الدول التى أصدرت التحذيرات انخفضت حركة
التشغيل معها، على الرغم من أنها تحذيرات غير مبررة حسب قوله، لافتاً إلى
أن حركة الطيران مع دول الخليج تسير بشكل طبيعى، وأكد أن تحذيرات السفر
لمواطنى إنجلترا وأمريكا وتركيا ليست تحذيرات أمنية خوفاً على رعاياهم
وإنما تحذيرات سياسية على حد قوله، بسبب موقف تلك البلدان الرافض لعزل نظام
الرئيس السابق محمد مرسى.
ولفت عبدالوهاب إلى أن هناك محاولات من
شركات الطيران الخاص حالياً مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدنى لاتخاذ
خطوات جادة، ولإدارة الأزمة الحالية التى تتسبب فى خسائر للشركات تصل إلى
حد الإغلاق، ولكن لم يتخذ أى مسئول بالوزارة خطوة نحو حل الأزمة حتى الآن،
على حد قوله.
وطالب رئيس لجنة الطيران بالغرفة التجارية بضرورة
تخفيض رسوم الهبوط للشركات، وتشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص
لإدارة الأزمات، وفتح الأجواء فى مصر أمام الأسواق العربية والأوروبية،
لافتاً إلى أنه لا أحد يساعد شركات الطيران، وبالتالى يحتاج هذا القطاع
لسند قوى للخروج من المأزق الحالى.
وأضاف أن المتسبب الأول فى خسائر
شركات الطيران هو وزير الطيران السابق ورئيس سلطة الطيران المدنى الحالى،
لافتاً إلى أن الشركات ستعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى
حلول ومطالبة وزير الطيران بحل الأزمات التى يمرون بها، وحال عدم تحقيق ذلك
سيتقدم أصحاب الشركات بالمطالبة بتعويضات مادية من وزارة الطيران، لعدم
تدخلها فى حل الأزمات.
من ناحيته قال حسن عزيز، رئيس اتحاد النقل
الجوى المصرى، إن الظروف الحالية قاسية جداً على الدولة المصرية، وما تشهده
الساحة من أحداث عنف وتخريب أدى إلى تراجع حركة السياحة الوافدة، حيث
طالبت بعض الدول الأجنبية مثل إيطاليا بإجلاء رعاياها من مصر وأرسلت طائرات
لنقلهم، مما أثر بالسلب على حركة تشغيل الطيران.
وأوضح أن حركة
التشغيل مع الخطوط السعودية تأثرت للغاية على الرغم من مساندة المملكة
العربية السعودية مصر فى الوقت الحالى، فمع التوسعات الضخمة فى الحرم
الشريف، تراجعت الحركة ونتيجة الأحداث التى تشهدها مصر انخفضت الحركة
الوافدة من السعودية لمصر.
وأكد عزيز أن استمرار هذا الوضع يؤدى إلى
تكبد شركات الطيران خسائر لتصل إلى حد الإغلاق، لافتاً إلى أن هناك شركتين
على وشك الإغلاق نتيجة الظروف الراهنة وعدم القدرة على تحمل هذا العبء.
ولفت
إلى أنه حال استمرار الأزمة وعدم وجود حلول فعلية من المسئولين، ستتقدم
الشركات للمطالبة بتعويضات مادية من قبل وزارة الطيران أو إتاحة العمل على
خطوط طيران بديلة، ومساندة الشركات فى دفع الرسوم.
وأضاف أن هذا
الوضع السيئ سيؤدى إلى تقليل فرص العمل وتحديد النشاط وضغط المصروفات،
وبالتالى اللجوء إلى تسريح العمالة الموجودة، مما يدفعنا لخسارة الموارد
البشرية نتيجة عدم القدرة على دفع الرواتب، ولفت إلى أن الاتحاد سيقوم خلال
الأسبوع المقبل، بعقد اجتماع طارئ لدراسة المستجدات والتحديات و المحاولة
للوصول لحلول.