سلوى عثمان
أوضح محمد فاروق ، المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، ان الانباء عن الحكم على دومة بثلاثة سنوات أخرى بتهمة إهانة القضاء غير صحيحة، لكن القاضي هدده بالحكم عليه بعد تصفيق دومة لدى سماع الحكم .
وأكد فاروق ان المحامى الذي انتدب للدفاع عن دومة لا يعلم عنه احد شيئا، فبعد إصدار النقابة بياناً بإلزام أعضاء الجمعية العمومية بعدم الترافع فى القضية، ذهب احد المحامين لمتابعة سير القضية ، كما ذهب بعض اعضاء هيئة الدفاع الاصلية دون تسجيل اسمائهم، لكنهم منعوا من الدخول .
و اشار فاروق إلى ان هيئة الدفاع عن دومة ستتجه لاستكمال درجات التقاضى امام محكمة النقض ، موضحاً ان التهم الموجه لدومة وباقي المتهمين فى هذه القضية ليست التظاهر وإنما الحرق العمد ، واستخدام الاسلحة ، وإتلاف منشآت عامة والتعدى على مجندين .
وعن قيام القاضي ناجي شحاته بنظر قضايا من مختلف المحافظات ، أوضح فاروق أن القضية “أحداث مجلس الوزراء ” كانت تنظر امام دائرة عادية ، وهى الدائرة 17 السيدة زينب جنايات ، وتداولها القضاة لأكثر من 5 جلسات ، وبعد تغير القضاة واستشعار القاضى الجديد الحرج تنحى عن القضية ، وحولتها محكمة الاستئناف لتنظر امام قضاه اخرين، لكنهم فوجئوا بأن القضية تم تحويلها القضية لدائرة الارهاب وهى ” 5 جنايات الجيزة ” التى يرأسها ناجى شحاتة ، وهو ما يجعله ينظر قضايا منها خلية الماريوت ، ومجلس الشورى ، ومجلس الوزراء .
و كانت محكمة الجنايات ( دائرة الإرهاب ) قد قضت ، اليوم الأربعاء ، بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضوريا ، و268 متهما اخر غيابياً ، وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” ، كما قضت بالحكم على 39 حدثا – دون 18 عاما-، بالسجن 10 سنوات.