توقع قطاع البحوث ببنك استثمار فاروس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5.9% بنهاية العام المالي الحالي 2019 – 2020، نظير 5.7% نهاية العام المالي المنقضي، وذلك بدعم قطاعات النقل، والاتصالات، والسياحة، والتصنيع، والاستهلاك المنزلي.
مدعوما بأداء قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتصنيع والاستهلاك
ويرى بنك الاستثمار في تقرير بعنوان ” استراتيجية الاقتصاد المصري في 2020 .. استعداد للتعافي” إنه من الملاحظ حدوث تراجع تدريجي بمساهمة قطاع البناء، وقناة السويس بالناتج المحلي الإجمالي على خلفية تباطوء أنشطة البناء مقارنة بالعامين الماضيين، ركود حركة التجارة الدولية.
الاستهلاك أحد دعائم نمو الناتج المحلي
وعلى الصعيد التاريخي للاقتصاد المصري فإن 80% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي عادة من الاستهلاك المنزلي، كما أن النمو السكاني يعد داعما قويا لنمو معدلات الاستهلاك، والتي ارتفعت فعليا بدعم قاعدة المستهلكين، و القوى الشرائية لكل فرد، والتي سجلت 32.1 ألف جنيه مصري سنويا، و 1.8 ألف دولار أمريكي.
وبناء على ذلك رجح فاروس ارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي إلى 1% بالعام المالي المقبل، مقارنة بـ 0.8% في نظيره الماضي، وأن يواصل الصعود إلى 1.5% في 2021 – 2022، مع استمراره في دعم نمو الناتج المحلي فيما بعد.
ما هو الناتج المحلي؟
و الناتج المحلي الإجمالي هو أحد أدوات تقييم أداء الاقتصاد، وكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي ارتفع حجم الاقتصاد الكلي، ومن ثم حجم الدخل الكلي، وبالتبعية الدخل الذي يحصل عليه الفرد.
والناتج المحلي الإجمالي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محلياً، ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، وبشكل آخر يعتبر الناتج المحلى مقياساً لأداء الاقتصاد.