توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس القابضة”، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار العائد على الجنيه دون تغيير.
وأوضحت السويفي أن قرار الإبقاء يهدف لمواجهة الضغوط المتوقعة على بنود ميزان المدفوعات، منها محفظة الاستثمارات الأجنبية مدفوعة بتخارج الأجانب، وعلى كل من الجنيه ودخل السياحة وتحويلات المصريين من الخارج”.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 16 يناير الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وفيما يخص استثمارات الأجانب في أدوات الدين، قالت رئيس قسم البحوث إن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار العائد على الجنيه.
مؤكدة أن قرار خفض 100 نقطة لن يكون له أي تأثير في جميع الأحوال على هذا البند.
وقالت السويفي إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 1%، تعد فرصة ذهبية أمام السياسة النقدية في مصر لاستكمال سياسة التيسير النقدي وتقليل العائد على الجنيه بنسبة 1%.
وأضافت السويفي أن قرار البنك المركزي المصري بخفض العائد 1% يعزز من معدلات النمو والأعمال التجارية في هذه الأوقات التي يسودها حالة من عدم اليقين.