توقع بنك استثمار فاروس أن تسجل إيرادات شركة مصر للألومنيوم مزيدا من النمو، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
استبعد تحول الشركة للربح نتيجة ضغوط زيادة أسعار الكهرباء
وأرجع بنك الاستثمار النمو المتوقع في إيرادات شركة مصر للألومونيوم إلى زيادة المبيعات، وارتفاع أسعار الألومونيوم، إلا أنه استبعد تحول الشركة لصافي الربح نتيجة ضغوط الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، والارتفاع القوي نسبيا في قيمة الجنيه المصري.
وتراجعت خسائر شركة مصر للألومنيوم بنحو 42.7% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة مع 595.7 مليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وشهدت إيرادات مصر للألومنيوم قفزة بنسبة 39.7% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، لتصل إلى 501.4 مليون جنيه، نظير 358.47 مليون لفترة المقارنة.
وقال بنك الاستثمار إنه يتوقع بجانب نمو الإيرادات، تراجعا طفيفًا في هامش مجمل الخسائر، إلا أنه لن يكون هناك أي تأثير إيجابي للمحفزات الداعمة للإيرادات على صافي الربح بعد.
وأكد “فاروس” أن ما يمكنه تغير معطيات المشهد الحالي زيادة أسعار الألومنيوم، حيث بلغ متوسط سعر بيع الطن في الشركة 1935 دولارا في الربع الثاني من العام المالي 2020 – 2021، كما وصل متوسطه منذ بداية العام الحالي (2021) إلى 2,012 دولارا.
وتابع إنه من أجل وصول نتائج المصرية للألومنيوم إلى نقطة التعادل، لابد ألا يقل متوسط سعر طن الألومنيوم عن 2,100 – 2,200 دولار ربعيًا، ولا شك أن ارتفاعها عن الحدود السابقة سيؤثر بالإيجاب على صافي الدخل.
تحول الشركة للربحية يلزمه خفضا في أسعار الكهرباء
ولفت إلى أن فرص تحول الشركة للربحية يلزمها خفض أسعار الكهرباء أو توفيرها من مصدر رخيص التكلفة مثل محطات الطاقة الشمسية، أو انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
يشار إلى أن مصادر في شركة مصر للألومنيوم قالت لـ”المال” إن هناك 3 عوامل دعمت بقوة انحسار خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، شملت زيادة الصادرات، واستعادة حصتها التصديرية للسوق الأمريكية، وارتفاع أسعار المعدن فى البورصات العالمية.
وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إن صادرات الشركة خلال الفترة المذكورة بلغت 67% من الإنتاج، بدعم استعادة الشركة حصتها التصديرية فى السوق الأمريكية بعد صدور حكم لصالحها فى مواجهة دعوى مكافحة إغراق حركتها العام الماضى جهات مكافحة الإغراق بالولايات المتحدة ضد واردات الألومنيوم من 18 دولة، من بينها مصر.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للألومونيوم بواقع 89.8% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بينما النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية.