قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “فاروس” إن ارتفاع معدلات التضخم الشهرية خلال يوليو المنقضي ليس مقلقة، وجاءت متوقعة ومنطقية.
وذكرت “فاروس” – في تعليق مقتضب على معدلات التضخم المعلنة مؤخرا من– إن شهر يوليو جاء مصحوبا بإعادة تسعير الكهرباء والوقود، مقارنة بفترة الأساس (يونيو)، وهو ما مثل “صدمة كهربية”، بحسب وصفها.
وأضافت: “إعادة تسعير هذه المواد أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم على الشكل الذي شهدناه”.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن معدلات التضخم ارتفعت خلال شهر يوليو على مستوى كل من الحضر وإجمالي الجمهورية.
وسجل التضخم في الحضر 5.4% على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.9% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 0.9% في يوليو، متسارعًا من 0.2% في يونيو.
أما بالنسبة لإجمالي الجمهورية، فقد سجل التضخم السنوي 6.1% في يوليو، مرتفعاً من 5.3% في يونيو، بينما صعد المعدل الشهري إلى 1% من 0.3% في يونيو.
وبحسب بيان الإحصاء؛ ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى نمو أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%).
كذلك ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).
وياتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%)، بحسب بيان الإحصاء.