قالت وحدة بحوث بنك استثمار «فاروس» إن تكلفة ديون مصر عالميا ارتفعت مقارنة بذى قبل، نتيجة عوامل متعلقة بتعافى الاقتصادات العالمية، والبيئة النقدية العالمية.
وجاءت وجهة نظر بنك الاستثمار فى تقرير حديث بناء على الطرح الأخير للسندات الدولية الدولارية الذى نفذته وزارة المالية وأعلنت عنه منذ أيام، بقيمة 3 مليارات دولار على 3 شرائح، 6 و12 و30 عاما، والفائدة الممنوحة.
وتم إغلاق الطرح لشريحة ست سنوات، 1.125 مليار دولار بعائد %5.80 مخفضة من عائد افتتاحى قدره %6.125 وشريحة استحقاق 12 سنة، بقيمة 1.125 مليار دولار بعائد %7.30 منخفضة من %7.625 وشريحة استحقاق 30 سنة بقيمة 750 مليون دولار بعائد %8.75 منخفض من %8.875.
وقال بنك الاستثمار حول الطرح إن مصر اتجهت للأسواق الدولية فى خطوة استباقية ، لتأمين التمويل الخارجى المطلوب قبل أن يرفع البنك الفيدرالى (المركزى الأمريكى) تكلفة التمويل فى جميع أنحاء العالم.
وتساءل بنك الاستثمار فى تقريره:» هل أصبحت ديون مصر أكثر تكلفة»؟ مجيبا بـ»نعم»، معتمدا فى ذلك على مقارنة الطرح الأخير مع الطرح السابق للسندات الدولية الذى نفذته المالية فى فبراير 2021.
وقال إنه رغم اختلاف تفاصيل الطرحين، من حيث آجال الاستحقاق، والقيمة الإجمالية، يُلاحظ أن العائدات ارتفعت بشكل كبير، خاصة عند مقارنة شريحة الـ 12 عاما بالطرح الأخير، مع شريحة الـ 40 عاما، بالطرح السابق، بنفس العائد تقريبا عند %7.5.
وأرجع «فاروس» هذا الارتفاع فى العائدات إلى عاملين أساسين هنا:
1 – البيئة النقدية العالمية الأكثر تشددا، حيث أوضحت بعض الإحصائيات أن إجراءات التيسير النقدى مثلت %31.4 من إجمالى إجراءات التغيير التى قررتها البنوك المركزى حول العالم خلال 2021، حتى الآن، مقارنة بـ %96.3 فى 2020، فيما مثلت إجراءات التشديد النقدى العام الحالى نحو %75.9 من جميع التغييرات.
2 – علاوة مخاطرة إقراض أعلى بالأسواق الناشئة، نتيجة التفاوت الملحوظ فى سرعة التعافى مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلا عن بطء وتيرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن طرح السندات الدولارية الذى نفذته المالية فى فبراير الماضى كان بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، بفائدة %3.8و1.5 مليار دولار بفائدة %5.8 و1.5 مليار دولار، بفائدة %7.5 على الترتيب.
وفى الوقت نفسه عقد بنك الاستثمار مقارنة بين عوائد طرح السندات المصرية، وعوائد الطروحات بالأسواق الناشئة المثيلة، حيث رأى أن العائد على شريحة الـ6 أعوام بـ (5.80%) مقبول، مقارنة بالمتوسط فى الأسواق المقارنة، حيث قام بمقارنة عائد السندات المستحقة فى 2027 بغانا، وأوكرانيا، ونيجيريا، وباكستان، وكينيا.
ولفت إلى أن العائد على شريحة الـ12 عاما، بـ(7.30%) يأتى مشابها تماما لمتوسط العائد حتى تاريخ استحقاق الإصدارات المماثلة فى غانا، وأوكرانيا، ونيجيريا، وكينيا، بينما يقع عائد شريحة الـ 30 عاما، بـ %8.75 بين الإصدارين المقارنين لغانا بـ %9.40 ونيجيريا بـ %8.63.
جدير بالذكر أن إصدار السندات الدولية الدولارية الذى طرحته مصر مؤخرا كان الأول فى العام المالى الحالي، وقالت الوزارة إنه تم تغطيته 3 مرات بقيمة إجمالية 9 مليارات دولار، ما مكن الوزارة من خفض العائدات الأولية، وإغلاق الصفقة بأقل تكلفة.
وقال وزير المالية فى بيان صدر عن الوزارة سابقا إن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد، ويتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة.