قالت وحدة ابحاث بنك الإستثمار “فاروس” أن الخفض المحتمل في أسعار الغاز الطبيعي – حال تطبيقه في الربع الرابع 2020 – يدفع شركة حديد عز إلى التعافي من بعض خسائرها على مستوى صافي الدخل.
وأكدت “فاروس” في ورقة بحثية وصلت “المال” إن كل دولار يتقرر خفضه سيوفر للشركة 845 مليون جنيه سنويًا.
توقعت “فاروس” أن يشهد الربع الثالث 2020 بعض التحسن في إجمالي الإيرادات للتعافي المتوقع في الأحجام ولرفع الأسعار في شهر أغسطس الماضي (بواقع 200 جنيه للطن) وفي شهر سبتمبر (بواقع 350 جنيه للطن).
وأشارت “فاروس” إلى أن هذا التحسن سيؤثر بالإيجاب على صافي الدخل، خاصة بعد الخفض الأخير في أسعار الفائدة (-0.5% في اجتماع شهر سبتمبر 2020).
واوضحت “فاروس” ان إيرادات الشركة المجمعة انخفضت 47% سنويًا خلال الربع الثاني من العام الحالي و34.7% ربعيًا إلى 7.04 مليار جنيه.
وترى “فاروس” ان السبب في هذا الانخفاض الكبير ضعف الطلب خلال الربع الثاني بالتزامن مع إجراءات الغلق وشهر رمضان وتباطؤ وتيرة أعمال البناء والتشييد؛ اذ انخفض إجمالي أحجام الحديد الطويل 43.0% سنويًا و35.3% ربعيًا.
بينما تراجعت إجمالي أحجام الحديد المسطح بنسبة 7.8% سنويًا و33.7% ربعيًا. مع أن متوسط سعر بيع طن الحديد ارتفع ربعيًا، إلا أن أثار ضعف الطلب طالت حركة المبيعات.
وسجلت الشركة مجمل خسائر بقيمة 3 مليون جنيه في الربع الثاني، مقارنة مع مجمل أرباح بقيمة 507 مليون في الربع الثاني 2019، ومجمل أرباح بقيمة 80 مليون جنيه في الربع الأول 2020.
بلغ صافي خسائر مساهمي الشركة 984 مليون جنيه، مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 1,016 مليون جنيه في الربع الثاني 2019، وصافي خسارة بقيمة 860 مليون جنيه في الربع الأول 2020.
أما صافي الخسائر قبل خصم حقوق الأقلية، فقد وصل إلى 1,421 مليون جنيه، مقارنة مع 1,193 مليون جنيه في الربع الثاني 2019، و1,350 مليون في الربع الأول 2020.
ترى “فاروس” أن مستويات الخسائر لا تزال أعمق من فترة الربع الماضي نظرًا لانخفاض الطلب، وضعف الأسعار، وارتفاع المصروفات التشغيلية، وارتفاع تكلفة التمويل، وخسائر فرق العملة.
وارتفع صافي الدين وسط حالة من الضعف التي ضربت مستويات الأداء التشغيلي وتدفقاته النقدية، حيث وصل إلى 32,356 مليون بنهاية 30 يونيو 2020 مقارنة مع 30,330 مليون بنهاية مارس 2020، و26,484 مليون بنهاية 30 يونيو 2019.
مع ذلك، أدى كل من خفض الفائدة في شهري مارس وسبتمبر من هذا العام ومبادرات التمويل المنخفض التكلفة التي قدمها المركزي المصري لشركات القطاع الصناعي، إلى تخفيف وطأة الضغوط الواقعة على الشركة والمجموعة بأكملها في النصف الثاني، ومن المتوقع أن نرى انخفاضًا في حساب مصروفات الفائدة.
وأكدت “فاروس” أن ما سيغير المشهد تماما قد يتلخص في وضع رسوم وقائية رادعة على واردات الحديد، أو تعافي أسعار الحديد العالمية، أو انخفاض كبير في سعر الصرف.
أضافت فاروس: “مما لا شك فيه أن مزيدًا من الخفض في أسعار الكهرباء والغاز سيؤدي دورًا لا يمكن إغفاله”.