قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخرا على واردات الحديد ستحمي المنتجين من تأثير أي خفض كبير في الأسعار قد يحدث مستقبلا، لكنها لا تعطيهم فرصة إلى زيادتها.
وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إن تأثير خفض أسعار الغاز (1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، وتأثير خفض الأسعار إلى 868 جنيه للطن (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) لمنتجات الحديد الطويل سيظهر في الربع الرابع من العام الحالي على النتائج المالية لشركة حديد عز.
ورجحت الورقة البحثية أن تسجل حديد عز مجمل خسائر وانخفاض مجمل الربح بنسبة 2,300 جنيه تقريبًا سنويًا، مع توقعات أن تصل خسائر عام 2019 إلى 5 مليار جنيه.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت الخميس قراراً يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت لمدة ثلاث سنوات.
ونص القرار على أن يتم فرض الرسوم بنسب متدرجة تبدأ من 25% بداية من أكتوبر الجاري وحتي أبريل المقبل لحديد التسليح تنخفض إلى 21% في أبريل 2020 وحتي أبريل 2021 ثم تنخفض النسبة إلى 17% من أبريل 2021 وحتي أبريل 2022.
فيما تم فرض رسوم وقائية تبدا من 16% العام الجاري وتنخفض إلى 10% بحلول أبريل 2022.
وأوضح القرار أنه سيتم تحصيل الرسوم لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنه 2019.
واعنت وزارة التجارة في وقت سابق عن القرار رقم 346 لسنه 2019 ويقضي فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل الماضى.
وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.
وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا فى منتصف الشهر الجارى، لوضع التقرير النهائى الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح «البليت» من عدمه، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة 180 يوما الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة يوم 14 أكتوبر الجاري.