أوصت وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس بزيادة الأوزان النسبية على 3 أسهم بقطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة، بينما أبدت نظرة محايدة لسهمين اخرين.
وذكرت فاروس ، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الأسهم التي أوصت بزيادة وزنها النسبي ضمت كلا من جهينة بقيمة عادلة 11 جنيهًا، وإيديتا 14 جنيهاً، ودومتي 9.40 جنيه، وعبور لاند 7.50 جنيه، والقاهرة للدواجن بقيمة عادلة 4.95 جنيه.
وأشارت إلى أن رغم أن سهمي إيديتا وجهينة لديهما مضاعفات مرتفعة بالمقارنة مع أسهم القطاع المناظرة، إلا إن أسهم القطاع كافة تتداول عند مضاعفات منخفضة بالمقارنة مع مستوياتهم التاريخية وذلك منذ موجة البيع العنيفة التي شهدتها البورصة في الربع الأول.
ويفسح هذا الأمر الطريق أمام إعادة تقييم أسهم القطاع، لاسيما أسهم الشركات ذات الهوامش المرتفعة ومعدلات النمو السريعة مثل إيديتا ودومتي، مما يشير إلى وجود طلب قوي وأساسي على منتجاتهم.
أضافت: “بذات المنطق، يعاني سهما عبور لاند والقاهرة للدواجن من عدم تنوع محفظة منتجاتهما وانخفاض مستويات السيولة رغم أن قاعدة التكاليف في الشركتين أقل حجما”.
وأشارت “فاروس” إلى أنها راجعت تقييمها العادل لأسهم قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الأرقام الفعلية المسجلة في العام المالي 2019 وتقديراتها خلال فترة التوقعات لتوضيح مدى تأثير جائحة كورونا على أداء شركات القطاع.
مراجعة تقييمات الأسهم
لاحظنا في الفترة الماضية إشباعًا لحاجات السوق، وشدة المنافسة، وتراجعًا لقدرات القوى الشرائية بصورة غير متوقعة، وارتفاعًا في تكاليف المواد الخام؛ مما أدى إلى تسجيل معظم القطاعات لنتائج باهتة في العام المالي 2019.
وتحسنت مبيعات التجزئة على مستوى المنتجات الغذائية تحسنًا ملحوظًا، بعدم أقدمت شرائح المستهلكين على تخزين احتياجاتهم إبان تحول كورونا إلى جائحة عالمية في مارس 2020 وما أعقبها من قرار إغلاق كافة المطاعم والمقاهي.
من الناحية الأخرى، رفع الوباء من مستويات التكاليف المباشرة والضمنية، سواء بسبب زيادة فترات العمل الإضافي أو مصروفات التعقيم أو اتساع الفارق الزمني المحدد للحصول على مدخلات الإنتاج، مما دفع معظم الشركات إلى تطبيق إجراءات خفض التكاليف من أجل حماية مستويات الهوامش.
في ضوء ذلك، راجعنا التقييم العاد بالرفع لسهمي جهينة (11.00 جنيها للسهم) وعبور لاند (7.50 جنيه للسهم) من واقع إمكانية تحسن مستويات الأحجام والهوامش على المدى المنظور.
من ناحية أخرى، راجعنا بالخفض السعر المستهدف لأسهم دومتي (9.40 جنيه للسهم)، وإيديتا (14.00 جنيهًا للسهم)، والقاهرة للدواجن (4.95 جنيه للسهم) نظرًا لحالة الضعف التي تضرب أسواقهم، ولكن يأتي هذا المشهد وسط توقعات بالتعافي في العام المالي القادم.
القطاع أثبت أنه ملاذ آمن
يندفع المستهلكون – في أوقات عدم الاستقرار – إلى الحصول على المنتجات الغذائية السهلة التخزين، وكان هذا السلوك واضحًا في فترة الإغلاق الماضية التي بدأت في مارس 2020، ترتب على ذلك تحسنًا جزئيًا في أحجام السلع الغذائية خلال ربع مالي يُعرف عنه تراجع معدلات النمو لعوامل موسمية، لكنه تحسن جاء بعد فترة طويلة من ثبات معدلات النمو خلال العام المالي 2019.
على مستوى تغطيتنا، أفصحت الشركات عن ارتفاع أحجام مبيعات منتجات اللبن والزبادي والجبن إلى مستويات ما قبل التعويم، خاصة بعد بدء تطبيق إجراءات الإغلاق حتى نهاية الربع الأول 2020.
مع ذلك، نرى أن معدلات الطلب أخذت في الانخفاض بنهاية الربع الثاني، مع بداية ترشيد المستهلكين لمستويات التخزين،و فضلا عن أن بعض المنتجات لا تجد رواجًا في شهر رمضان.
من واقع ما تقدم، نرى أفضلية لسهمي جهينة وعبور لاند، لطبيعية محفظتهما الدفاعية نسبيًا، كما أنهما أقل عرضة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة والمطاعم. على النقيض، ضعف الطلب على منتجات شركة القاهرة نظرًا لحالة خمول سوق الطيور الحية، والتأثر الكبير بتوقف نشاط قطاع السياحة.
منتجات العصائر والوجبات الخفيفة
مع أن منتجات الألبان أثبتت مرونة أكبر في فترات تذبذب معدلات الاستهلاك، إلا إن الطلب في سوق منتجات العصائر والوجبات الخفيفة – الذي يتمتع بمستويات مرونة أكبر – تأثر على الأرجح بقرار غلق المدارس والجامعات تأثرًا شديدًا.
لذلك، نرى أن شركة إيديتا من أكثر شركات القطاع المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ويليها شركة دومتي لأن سلوك المستهلكين عزف عن شراء المنتجات غير الضرورية في الوقت الحالي.
مع ذلك، نرى أن الشركتين ستجنيان ثمار استثماراتهما مؤخرًا على المستوى المصروفات الرأسمالية، خاصة بعد (1) تخفيف إجراءات الإغلاق، (2) ارتفاع مستويات الاستهلاك في أشهر الصيف، (3) بدء العام الدراسي في الخريف، حيث إن هذه المحفزات قد تعزز من فرص تعافي المبيعات.
لا زيادة محتملة في مستويات الأسعار
لا شك أن انخفاض أسعار النفط العالمية مؤخرًا وتراجع أسعار استيراد المواد الخام (-11% في أسعار الحليب الخام المنزوع الدسم، -8% للسكر، و-14% الذرة، وذلك منذ بداية العام حتى تاريخه) أضعف احتمالية زيادة الأسعار في عام 2020.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن التحسن النسبي في قيمة الجنيه سينعكس بالإيجاب على شريحة المستهلكين الاقتصادين، مع العلم أن العامل الوحيد الذي تراه الشركات سببًا لرفع الأسعار تدريجيا، تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار تراجعًا ملحوظًا في الفترة المقبلة.
في الوقت الحالي، تدعم أسعار المواد الخام الشركات التي تمتلك مخزونًا استراتيجيًا لمدة 2-4 أشهر، والتي تمكنت من توقيع عقود متوسطة المدى للتحوط ضد أي توقف مستقبلي في عمليات التوريد.
وبعض الشركات لديها مخزونا أكبر من المنتجات الجاهزة (من حيث عدد أيام المخزون) تحسبًا لغلق أي من المصانع لوجود عدوى فيه. في ضوء الظرف الراهن، لا نتوقع أن تتوقف عمليات توريد المواد الأولية إلى هذا الشركات نظرًا للدعم المقدم من وزارة التموين لتعزيز أمن البلاد الغذائي.