قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس”، إن خطط التوسع التي ننفذها شركةتدفعها للبقاء على التقييم العادل للسهم عند 15.5 جنيه، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية.
وأعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرًا، أنها قررت عدم زيادة المصروفات الدراسية السنوية في المدارس الخاصة والدولية العام الدراسي 2020-2021 نظرًا للتحديات الاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا.
وترى “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن هذا القرار سيؤدي إلى خفض سقف افتراضاتنا لإيرادات العام المالي 2020-2021، إذ إن نموذجنا في التقييم وضع في الحسبان الزيادة السنوية المتعارف عليها بنسبة 7% في المصروفات الدراسية.
وعلى مستوى المشروعات الجديدة، ذكرت “فاروس” أن مدرسة ريجنت البريطانية بمدينة المنصورة الجديدة بدأت عملياتها التشغيلية منذ بداية نوفمبر بعد التحاق 60 طالبًا بها.
وفيما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية (CapMed)، ستتعاقد الشركة قريبًا مع المقاول المنفذ لعمليات بناء المشروع.
وسيتخذ المشروع الجديد “مدينة بدر” مقرًا باستثمارات تبلغ 21 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبدأ علميات البناء والإنشاء بداية من العام القادم.
وحققت الشركة إجمالي إيرادات قيمته 1.088 مليار في العام المالي 2019-2020 (+54% سنويًا)، مرتفعًا عن الحد المستهدف البالغ مليار جنيه، ومتماشيًا مع تقديرات فاروس البالغة 1.040 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات الدراسية بنسبة 50% سنويًا إلى 939.6 مليون جنيه، وهي تشكل 86% من إجمالي إيرادات الشركة، أما مصادر الإيرادات الأخرى التي تمثل 14% من النسبة الإجمالية، فارتفعت بنسبة 86% سنويًا إلى 148.3 مليون جنيه.
نتائج الربع الرابع
وعلى مستوى الربع الرابع، ارتفعت الإيرادات بنسبة 54.2% سنويًا إلى 96 مليون جنيه، ومن الجدير بالملاحظة أن مؤشرات الربع الرابع عادة ما تكون غير دقيقة نظرًا لتوقف دورة العمليات التشغيلية في المدارس والجامعات خلال هذه الفترة، أي أنه ربع يكاد خاليًا من تدفق الإيرادات مع وجود مصروفات تشغيلية.
وحقق قطاع التعليم الأساسي إيرادات بقيمة 551.8 مليون جنيه، وهو يشكل 52% من النسبة الإجمالية، وترتفع بذلك 64% على أساس سنوي بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلبة الملتحقين بنسبة 9% سنويًا.
من الجدير بالذكر أن عدد مدارس الشركة ارتفع إلى 20 منشأة في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 19 العام المالي 2018-2019.
وبناء على ذلك، بلغ معدل الاستخدام 94% في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 92% العام المالي الذي يسبقه.
وعلى نحو مماثل، ارتفعت إيرادات قطاع التعليم العالي (BUC) نتيجة زيادة المصروفات الدراسية، الذي انعكس بالإيجاب على إيرادات الشركة، خاصة بعد زيادةه عدد الطلبة الملتحقين بها (+31% سنويًا).
وحقق نشاط التعليم العالي إيرادات بقيمة 536.1 مليون في العام المالي 2019-2020 (+46% سنويًا).
وبالنظر إلى معدلات الاستخدام الخاصة بهذا القطاع، فقد وصلت إلى 78% في العام 2019-2020 (+17.2 نقطة مئوية) مقارنة مع 61% في العام المالي 2018-2019، كما ارتفع عدد الكليات إلى 10 منشآت مقارنة مع تسع منشآت في العام المالي 2018-2019.
الضغوط تلاحق الهوامش
ووصل مجمل أرباح العام إلى 557 مليون جنيه (+48% سنويًا)، وانخفض هامش مجمل الأرباح بواقع 2.2 نقطة مئوية سنويًا إلى 51.2% مقارنة مع 53.4% في العام المالي 2018-2019. نتج هذا الانخفاض عن زيادة المصروفات التشغيلية باعتبارها نسبة من المبيعات.
وسجلت الشركة أرباحًا قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 479 مليون جنيه (+57.7%)، ليرتفع الهامش 0.9 نقطة مئوية سنويًا إلى 44.1%.
من الملاحظ أن هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك (المعدل) الخاص بقطاع التعليم العالي قد ارتفع ثلاث نقاط مئوية إلى 63%، بينما شهد هامش قطاع التعليم الأساسي انخفاضًا بواقع سبع نقاط مئوية إلى 25%.
وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 255 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 35.3% سنويًا، وليتخطى هامشيًا تقديراتنا البالغة 240 مليون جنيه.
أما عن هامش صافي الأرباح، فقد انخفض بنسبة 3.3 نقطة مئوية إلى 23.4% مقارنة مع 26.7% في العام المالي 2018-2019.
وقد تأثرت نتائج العام بعدد من العوامل، من ضمنها (1) زيادة مصروفات التمويل (56 مليون جنيه) نتيجة ارتفاع صافي الدين وانخفاض الدخل من الفائدة، (2) ورد جزء من رسوم الأتوبيس المدرسي بقيمة 9 ملايين جنيه تطبيقًا لتعليمات الحكومة، (3) وزيادة بقيمة 8 ملايين جنيه في علاوات طاقم تدريس الجامعة.
(4) ومصروفات عقارية متجمعة ومستحقة بقيمة 7.3 مليون جنيه، (5) ومخصصات ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليون جنيه.
وبالنسبة لهامش صافي أرباح قطاع التعليم العالي، فقد ارتفع بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 44%، في حين أن هامش قطاع التعليم الأساسي انخفض انخفاضًا حادًا إلى 6% (مقارنة مع 21% في العام المالي 2018-2019).
وارتفع صافي الدين بنسبة 13.2% إلى 471 مليون جنيه، وبلغ معدل الدين إلى رأس المالي 0.5 مرة في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 0.4 مرة في الربع الثالث 2019-2020، و0.1 مرة كمعدل صافي نقدية لرأس المالي في العام المالي 2018-2019.