أصدرت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” تقريراً تحت عنوان “كل الظروف ضد مصر للألومنيوم” أوصت خلاله المتعاملين بخفض الأوزان النسبية لاستثماراتهم على السهم بالبورصة.
وحددت “فاروس” – في تقريرهاً الذي وصل “المال” نسخه منه – القيمة العادلة للسهم عند مستوى 8 جنيهات، في الوقت الذي يتداول به حالياً على شاشات البورصة عند 13 جنيه.
وتوقع التقرير ان تخالف الشركة ترجحات “فاروس” فيما يتعلق بتحقيق صافي خسائر بقيمة 1.75 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019-2020، نتيجة قيام الشركة بخفض معدلات انتاجها للحد من مستويات الخسائر.
ورجحت “فاروس” ان تيلغ قيمة سعر الألومنيوم 2200 دولار للطن بنهاية فترة التوقعات مقارنة بالسعر الحالي البالغ 1711 دولار فضلا عن سعر صرف بقيمة 17.21 جنيه لكل دولار.
وحققت مصر للالومنيوم إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بانخفاض 44.1% كما بلغ صافي الخسارة 318 مليون جنيه مقابل صافي دخل قدره 289 الربع الثاني 2018-2019.
وارجع تقرير “فاروس” انخفاض إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة إلى تراجع معدلات التنفيذ، فضلاً عن ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 2.3%.
وأكدت ان صناعة الألومنيوم في حاجة إلى تعافي أسعار البيع وانخفاض أسعار الطاقة، مرجحة ان انخفاض تعريفة الكهرباء بمعدل 0.01 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، ينتج عنه توفير 48.5 جنيه، مع افتراض معدلات التشغيل قدراه 100%.
اضافت: “في ظل الظروف الراهنة، نعتقد أن أداء السهم سيظل متراجعًا خلال الفترة القادمة؛ لأنه حتى لو انخفضت تعريفة الكهرباء الي 1 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، ستواصل الشركة تسجيل خسائر نظرًا إلى تراجع أسعار الألومنيوم الحالية وارتفاع قيمة الجنيه.
تابعت: “لا شك أن خفض تعريفة استهلاك الكهرباء سيحد من الخسائر، لكنه لن يحقق تعافيًا في مستويات الربحية، ما لم تتعافي أسعار الألومونيوم هي الأخرى”.