«فاروس» توصى بتخفيض الأوزان على «حديد عز» وأخرى محايدة على «الدخيلة»

أوصت بحوث شركة “فاروس القابضة” بتخفيض الأوزان النسبية على ، فيما جاءت توصيتها محايدة لسهم العز الدخيلة.

وأضافت أنها في ظل ديناميكيات السوق المتدهورة بشكل أسوأ من المتوقع، فإن الشركة لن تُحقق مستهدفات 2019 وستظل في منطقة سلبية خلال العام .

فرض الجمارك على واردات المنتجات الجاهزة

واستبعدت خفض ، معتقدةً أن فرض الجمارك على واردات المنتجات الجاهزة والنصف جاهزة على المدى الطويل قد يوفر مصدر راحة.

وتابعت : بخلاف ذلك ستستمر الشركة في تمويل العمليات التشغيلية من خلال الحصول على المزيد من القروض، التى من المتوقع أن تزيد على 28 مليار جنيه، مع وضع مراجعة الأرقام بناء على ديناميكيات السوق الحالية.

وتلقت شركة حديد عز ضربة جديدة، تتمثل فى حكم القضاء الإدارى بإلغاء الرسوم الحمائية على واردات البيليت، وهو القرار الذى كانت الشركة تعتمد عليه للتخفيف من حدة الخسائر المُتوقعة للعام الحالى، نتيجة حزمة تحديات خارجية وداخلية.

تقول بنوك استثمار إن الحكم سوف يكون إضافة للضغوط التى تواجهها حديد عز، ما قد يرفع الخسائر عما كان متوقعاً.

خفض الأسعار محليا نتيجة الضغوط على المنتجات نهائية الصنع

وتشمل الضغوط التى تواجهها الشركة على المستوى المحلى، ارتفاع التكاليف، وعدم القدرة على تمرير الزيادة للمستهلكين، ونفاد مخزون المواد الخام بالربع الأول، وارتفاع المصروفات التمويلية، مع وصول المديونيات لما يتراوح بين 25 و 28 مليار جنيه، وخفض الأسعار محليا نتيجة الضغوط على المنتجات نهائية الصنع.

وعلى المستوى العالمى عانت شركة Vale البرازيلية أحد أهم موردى الحديد الخام لشركة حديد عز، مطلع العام الحالى، من انهيار سد بأحد مناجمها تسبب فى تراجع إنتاجها بنحو 70 مليون طن، وارتفاع أسعار الخام عالميا مع نقص المعروض، وأيضاً الحرب التجارية بين الصين، والولايات المتحدة وما خلفته من تباطؤ فى الطلب على المعدن.

وانتهى 2018 بخسارة مُجمعة لحديد عز بلغت 1.29 مليار جنيه.

وأدى موقف «حديد عز» فى ضوء الضغوط الواقعة عليها إلى إنهاء الربع الأول من العام الحالى بخسائر تعادل ما كان متوقعًا من بنوك الاستثمار لعام 2019 بالكامل.

وبلغت الخسائر المُجمعة لـ «عز» فى الربع الأول 1.27 مليار جنيه، مقابل 184 مليون جنيه أرباح الفترة المناظرة من 2018، كما ارتفعت المصروفات التمويلية %11 إلى 1.16 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.050 مليار، وذلك فى ظل استقرار إيرادات المبيعات عن نفس قيمتها تقريبا بنحو 12.6 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة فى إفصاح للبورصة خسائر الربع الأول إلى انهيار سد لأحد مناجم شركة فالى البرازيلية أبرز موردى الخام، وما ترتب على ذلك من قفزة غير مسبوقة بأسعاره.

وتابعت: «تزامن ذلك مع الضغوط على أسعار المنتجات، وتخفيض الشركة أسعار حديد التسليح بنحو 600 جنيه للطن فى ديسمبر 2018، واستمرار ذلك طوال الربع الأول من 2019، بينما تستمر التداعيات السلبية لإجراءات الحماية التى اتخذتها أغلب دول العالم على الصلب المسطح وسعره.