قالت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” إن سهم شركة السويدي اليكتريك معرض للاستبعاد من مؤشرMSCI للأسواق الناشئة، مقابل دخول سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة كبديل محتمل، وذك ضمن المراجعة الربع سنوية المنتظرة.
وذكرت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” ، أن المعادلة المذكور قد تتحقق حال تسجيل سهم السويدي انخفاضًا بنسبة 50% أسفل حجم شريحة مجموعته السوقية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري؛ وأيضاً حال أن القيمة السوقية حرة التداول لسهم هيرميس تخطت قيمة سهم السويدي.
أضافت: “من الممكن أن يدخل سهم المجموعة المالية بديلا لسهم السويدي على مستوى المؤشر الرئيسي (MSCI Standard Index)، وسينضم سهم السويدي لمؤشر الأسهم ذات الرسملة السوقية الصغيرة (Small Cap Index)”.
واستبعدت الورقة البحثية الصادرة عن “فاروس” حدوث أي تغير في مؤشر الأسهم ذات الرسملة السوقية الصغيرة.
وقالت أنه وفقًا إلى البيانات المتاحة حديثًا، يقف كل من أسهم بالم هيلز وسوديك والنساجون الشرقيون أسفل الحد الأدنى الإلزامي للإدراج في مؤشر الأسهم ذات الرسملة السوقية الصغيرة لذلك من “المحتمل” ألا يتم حذفهم من المؤشر.
وأكدت أن التغير المحتمل الآخر في هذا السياق، فسيكون بين سهمي المجموعة المالية هيرميس والسويدي؛ حيث في حالة “تحقق” ذلك، سيدخل سهم المجموعة المالية ضمن قائمة أسهم المؤشر الرئيسي، وسيحل سهم السويدي محله في مؤشر الأسهم ذات الرسملة السوقية الصغيرة.
معيار السيولة عامل أساسي للأسهم المصرية
قالت “فاروس” أنه لإدراج مزيد من الأسهم في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، لا بد أن ننظر بدقة إلى أحجام التداول اليومية ونسب التداول الحر.
وأوضحت أن هناك 24 سهما مصريًا مؤهلون للإدراج في مؤشر MSCI سواء على مستوى المؤشر الرئيسي أو مؤشر الأسهم ذات الرسملة السوقية الصغيرة، لكن بعضهم يعيقه نسب التداول الحر، والبعض الآخر تقيده نسب السيولة.
ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي تصدره مؤسسة مورجان ستانلي، أسواقا من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.
وتتركز معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، والإمارات، وقطر، علما بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.
ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به.
ويؤدي حذف الأسهم من المؤشر إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ جميع التغييرات اعتباراً من نهاية يوم 29 مايو الجاري.