توقعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس تراجع مبيعات شركات القطاع العقاري بالبورصة بنسبة 60-70% خلال 2020 وذلك في ظل الوضع الراهن نتيجة جائحة كورونا.
قالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الظروف الحالية دفعت شرائح المستهلكين إلى تبني أسلوب “الانتظار والترقب”، مما أدى إلى هبوط أرقام المبيعات.
وبالفعل، كشفت نتائج الربع الأول من العام عن هذا التراجع، فتحول مستهدف الشركات العقارية لمبيعات عام 2020 إلى مجرد أرقام من الصعب تحقيقها.
ذكرت “فاروس” أنها راجعت تقديرتها لمبيعات العام الحالي بنسبة خفضت تصل إلى 60-70% عن الأرقام المسجلة في عام 2019.
توقع مبيعات سكنية فقط خلال العام
قالت أن مبيعات الوحدات السكنية تدعم تقديراتها لمبيعات هذا العام اذ ليس من المتوقع تحقيق مبعيات مبيعات تجارية أو مبيعات أراضي هذا العام والتي تحدث في أغلب الأمور على مستوى مؤسسات الأعمال، ويتم هذا النوع من المبيعات في حالة أن مؤسسة ترغب في التوسع، وهذا سيناريو لم نتوقعه خلال العام الحالي.
وأوضحت أن تقييمها افترض زيادة أسعار البيع سنويًا بنسبة 5% بداية من 2022 بعد فترة من ثبات الأسعار، وزيادة التكاليف بنسبة 10% سنويًا بداية من عام 2021، وجدول أقساط يمتد إلى 8 سنوات.
وفيما يتعلق بتحصيل المستحق من الحسابات المدينة، توقعت “فاروس” أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد في العام الراهن، اذ اتضح هذا الأمر في نتائج الربع الأول بالفعل.
من ثم، يتضمن التقييم معدل اضمحلال نسبته 25% والتي كانت متواجدة في تقييمنا السابق كافتراض متحفظ، على الرغم من أننا لم نغير في التقييم تقديراتنا الأولية لمستويات الإنفاق على عمليات الإنشاء لكى نضع ضغطًا على التدفقات النقدية كافتراض متحفظ، بدأت عمليات الإنشاء أن تبطأ هذا العام، مما أدى إلى تراجع معدل تسليم الوحدات والإيرادات والأرباح.
فرص صعود أسهم القطاع حاضرة
ترى “فاروس” أنه على الرغم من الافتراضات المتحفظة التي تكشف فرص صعود أسهم القطاع، نأخذ في الاعتبار احتمالية تباطؤ إدراك مستثمري السوق لإمكانية صعود أسهم القطاع نظرًا لنظرتهم السلبية لأوضاع السوق.
كما ترى احتمالية افصاح الشركات العقارية في غالب الأمر عن نتائج ربعية متراجعة على أساس سنوي في الفترات الربعية المتبقية من العام (خاصة في الربع الثاني) مما يؤثر بالسلب على أداء الأسهم.