«فاروس» تتوقع تراجع السياحة والاستثمارات والجنيه والتحويلات الخارجية بسبب «كورونا»

أصدرت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» ورقة بحثية رصدت خلاها التداعيات المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.

وقالت «فاروس» في الورقة البحثية التي وصلت “المال” إن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض العجز التجاري النفطي، وتراجع أرقام العجز المالي، وضعف مستويات تحويلات المصريين من الخارج.

وأكدت الورقة البحثية أن تباطؤ اقتصادات دول منطقة الخليج العربي سيؤثر بالسلب على قطاع السياحية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار الأجانب في محافظ الأوراق المالية، بينما ستتقلص مستويات العجز التجاري.

وأوضحت أن حالة الوهن التي أصابت اقتصادات دول العالم ستؤدي إلى انخفاض حجم التبادل التجاري (دون أن ننسى أن مستويات عجز الميزان التجاري ستنخفض)، وستؤدي أيضًا إلى تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وذلك بالإضافة إلى سحب الأموال من محافظ الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحافظ الأجانب في سوق الأوراق المالية.

على مستوى ميزان المدفوعات، قالت «فاروس» تتوقع تراجع السياحة والاستثمارات والجنيه والتحويلات الخارجية بسبب «كورونا» إن تراجع إيرادات السياحية وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، سيتسبب في تراجع سعر صرف الجنيه، وارتفاع مستويات الضخم، مما يعني حدوث تغيرات على مستوى سياستنا النقدية.

وتوقعت الورقة البحثية أن تنخفض مستويات كل من المصروفات، والإيرادات، وخدمة الدين ، أما عائد الاستثمار في أدوات الخزانة فسيرتفع.

وفيما يتعلق قطاع السلع والخدمات رجحت “فاروس” أن تتراجع مستويات إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر مديري المشتريات، والتوظيف.

الجدول التالي يوضح توقعات أبحاث شركة فاروس لأهم مؤشرات الاقتصاد بسبب كورونا

المؤشر	الاتجاه	النطاق	السبب
السياحة	انخفاض	من مستوى 12.6 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020 إلى 6-8 مليار دولار	– إغلاق الحدود بين دول العالم – حظر السفر – إجراءات الاحتواء
قناة السويس	انخفاض	من مستوى 101.1 مليار جنيه المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019 – 2020. إلى 98.6 مليار جنيه في العام المالي 2019 – 2020.	– تراجع أسعار النفط – تباطؤ الاقتصاد العالمي – انخفاض أحجام التبادل التجاري، وتباطؤ التجارة الدولية – توقف سلاسل التوريد والإنتاج
الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية	انخفاض	من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020 إلى 3.0 مليار دولار	– موجة تخارج عالمية من الأسواق، خاصة الناشئة – الخوف من الركود، وزيادة ضبابية المشهد الاقتصادي – الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية – ارتفاع مخاطر تعرض الدول والشركات لإفلاس
الاستثمارات الأجنبية المباشرة	انخفاض	من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 2019-2020 إلى 4.5 مليار دولار.	– الخوف من ركود عالمي – ضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم – استمرار عدم تمتع مصر بأنه واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل.
تحويلات المصريين من الخارج	انخفاض	من 22 مليار دولار إلى 17-18 مليار دولار	– ضعف اقتصاديات دول الخليج – تراجع أسعار النفط – توقف سلاسل التوريد والإنتاج -إجراءات الاحتواء التي أعاقت قطاع الخدمات
الميزان التجاري النفطي	انخفاض العجز	تراجع الواردات تراجع الصادرات	– ضعف اقتصاديات دول الخليج – تراجع أسعار النفط – زيادة المعروض من النفط – ضعف الطلب العالمي على النفط
الميزان التجاري غير النفطي	انخفاض العجز	تراجع الصادرات تراجع الواردات	– ضعف الطلب العالمي على النفط – ضعف اقتصاديات دول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي (وجهات التصدير الرئيسية) – ضعف اقتصاد دولة الصين والدول الأوروبية،  من حيث تأتي أغلب واردات مصر. – توقف سلاسل التوريد – المدخلات الرئيسية المستوردة فى المنتجات المصرية المصدرة
ميزان المدفوعات (صافي)	انخفاض	مزيد من العجز	انخفاض في حسابات الميزان الرئيسة
عجز الميزانية	ما بين الثبات والتراجع	تراجع الإيرادات انخفاض المصروفات	– مجموعة المحفزات الاقتصادية ترفع مستويات المصروفات – الإعفاءات الضريبية تقلص مستويات الإيرادات – انخفاض أسعار الفائدة يقلل من الفوائد المقرر دفعها – تراجع أسعار النفط يقلص دعم المواد البترولية – تراجع سعر صرف الجنيه يزيد مستويات العجز
التضخم	يرتفع، لكن متأخر	5-6% بنهاية 2020	– تراجع أسعار النفط يقلص أسعار وسائل النقل والمواصلات – التراجع المحتمل في توريد البضائع قد يرفع الأسعار – انخفاض الطلب العالمي قد يوجه الأنظار من ناحية الاعتماد على الصادرات إلى زيادة الاستهلاك المحلي، مما يرفع مستويات المعروض محليًا، فتنخفض الأسعار. – ارتفاع الأسعار في حالة أن انخفاض سعر الصرف.
السياسة النقدية	100 – 150 نقطة خفض في 2020	من 9.25% إلى 8.25 – 7.75%	– الخوف من الركود – دعم القطاع الخاص – ضخ سيولة – زيادة العائدات – قد يكون هناك حاجة لمزيد من المحفزات
سعر الصرف	تراجع الجنيه	إلى 16.00 – 17.00 جنيه لكل دولار	– قلة مصادر توفير الدولار – ضعف التجارة
الدين	من الثبات إلى الانخفاض	انخفاض خدمة الدين	– ثبات أو تراجع العجز، الممول من الدين – ثبات/تراجع العائدات – انخفاض الفائدة المدفوعة
نمو الناتج المحلي الإجمالي	تراجع	من 5.6% إلى 4.5 – 5.0%	– القطاع الخاص قد يفشل في تعويض حجم الخسائر – لا توجد مؤشرات على قوة الطلب – توقف سلاسل التوريد – تراجع سعر النفط وسعر الصرف سينعكس بالإيجاب على بعض القطاعات، وبالسلب على قطاعات أخرى.
مؤشر مدير المشتريات	تراجع	من 49 إلى 45 – 46	– من غير المحتمل أن يرتفع بعد حزمة المساعدات المالية، وخفض الفائدة، وعلى أقل تقدير سيسجل هبوطًا بسيطًا. – انخفاض الطلب العالمي، وتراجع الإنتاج المحلي، ومخاوف الركود، وتوقف سلاسل التوريد.

المصدر: أبحاث فاروس