توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل .
وقالت السويفي، إن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الطارىء الذي عقدته اللجنة مطلع شهر مارس وخفضت فيه الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة لتحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة نتيجة قرارات الإغلاق والحظر .
وتابعت: قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا.
يشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه من الوارد أن يكون هناك خفض جديد للفائدة ومصر لديها مساحة لذلك، وفقًا للتطورات الاقتصادية.
خفض سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائي.
وأوضح أن لجنه السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وتؤكد اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.