توقعت شركة فاروس القابضة أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.
ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي .
وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019، كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .
وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات .
تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة
فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت الشركة إنها سجلت نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ومتوقع ارتفاعها لنحو 6.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ونحو 7.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 .
وذكرت الشركة أن الزيادات المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من إعلان عدد من شركات البترول والغاز اهتمامها بضخ استثمارات في قطاع الغاز والبترول المصري في البحرين الأحمر والمتوسط والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال العام المقبل .
وتابعت الشركة : حاليًا الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتمركز في قطاعي البترول والغاز، بجانب القطاع العقاري والصناعة، لافتة إلى أن المملكة المتحدة تسيطر على نحو 46% من هذه الاستثمارات مقابل 17% لدولة بلجيكا و12% للإمارات .
هبوط مؤقت في تحويلات المصريين
وتوقعت فاروس أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، انخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019 .
وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي .
استمرار الارتفاع في مؤشرات السياحة
وقالت فاروس إن إيرادات قطاع السياحة سترتفع إلى 12.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ونحو 13.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 12.6 مليار دولار حققها في العام المالي الماضي.
وأشارت إلى أن تحسن الموقف الأمني وتراجع المخاطر المحيطة بالقطاع، سيساهم في زيادة عدد السياحة الوافدين بنهاية العام المالي الجاري إلى 13.4 مليون سائح ونحو 14.5 مليونًا في العام المالي 2020/ 2021، مع ثبات معدلات الإنفاق .