قال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث عن رؤيته لتحركات قطاعات البورصة المصرية العام المقبل، إن قطاع السلع الاستهلاكية سيكون المستفيد الأساسي من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، التي تشمل (تراجع التضخم، استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات الفائدة).
قطاع السيارات يواصل النمو في 2021
وأشار فاروس إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون المحرك لبعض التعافى فى الطلب على الكماليات مع إتاحة ساعات أطول للبيع بالتجزئة مقارنة مع العام 2020.
وعلى صعيد قطاع السيارات، يرى بنك الاستثمار إن القطاع تمكن من استئناف النمو العام الجاري، بعد تخفيف الإجراءات الحكومية التى تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد، مرجحا استمرار ذلك العام المقبل.
وعلى صعيد المبيعات التصديرية للسلع المعمرة، قال «فاروس» إنها شهدت تعافيا على أساس سنوى، على خلفية عدة عوامل تضمنت التحول للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ حملات ترويجية سعرية، والتوسع فى تسهيلات السداد، واقتناص المصنعين الكبار فرصا ضائعة من المنافسين المتعثرين.
وأوضح أن الشركات المعتمدة على النفط الخام، ستشهد هوامش أرباح طبيعية العام المقبل.
وأشار إلى أنه نظرا للطبيعة الدفاعية لقطاع التعليم، فإنه يتوقع تمتع مزودى الخدمة بالمرونة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، كما أن الشركات التى تتمتع بفرص توفير التعليم الإلكترونى يتوقع أن تحقق أداء أفضل.
ووضع بنك الاستثمار حزمة من العوامل التفاؤلية للقطاع شملت استقرار أو تحسن سعر الصرف، ما يدعم هوامش الربحية للشركات المستوردة للمواد الخام، بينما سيضر بالشركات المصدرة، فضلا عن أن تباطؤ التضخم من شأنه تخفيف الضغط على القوى الشرائية للمستهلك، ويحسن كميات المبيعات.
وأوصى بنك الاستثمار بزيادة الوزن النسبي لأسهم غبور أوتو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإم إم جروب، بينما كانت التوصية محايدة للنساجون الشرقيون.