قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن استمرار تحسن نتائج شركة مصر للألومنيوم مرهون باستمرار ارتفاع أسعار الألومنيوم وانخفاض أسعار الكهرباء.
وترى “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن الشركة في مسارها السليم لتتحول إلى الربحية خلال العام المالي 2021-2022، بشرط أن يستمر سعر الطن أعلى 2100 دولار.
وأكدت أن مزيدًا من التحسن سيتحقق في حال خفض أسعار الكهرباء وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن احتمالية تحقق هذا المشهد ليست كبيرة على المدى القصير.
وأوضحت أن متوسط سعر الطن قد بلغ 2110 دولارات3 في الربع الأول 2021 (أو الربع الثالث 2020-2021 وفقًا لعام الشركة المالي)، كما وصل متوسط سعر الطن منذ بداية العام إلى 2,200 دولار في 2021.
يذكر أن الشركة أفصحت عن الموازنة التقديرية لعام 2021-2022، اذ تستهدف صافي دخل بقيمة 138 مليون جنيه، وإجمالي إيرادات بقيمة 11.2 مليار جنيه.
وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 6 ملايين جنيه في الربع الثالث من العام، ما يشير إلى تحسن كبير على الأساسين الربعي والسنوي، وذلك مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 424 مليون جنيه في الربع الثالث 2019-2020، وصافي خسارة بقيمة 190 مليون جنيه في الربع الثاني 2020-2021.
وقالت فاروس إن الشركة كادت تصل لنقطة التعادل بين الخسائر والأرباح خلال هذا الربع لعدد من الأسباب: أولاً – الارتفاع الكبير في أسعار الألمونيوم (حيث وصل متوسط سعر الطن في الربع الأول 2021 إلى 2,110 دولار بارتفاع 23.2% سنويًا و8.8% ربعيًا).
ثانيًا – زيادة الأحجام على أساس سنوي بواقع 36.8%، مع العلم أنها تراجعت ربعيًا بنسبة 1.7%)
وارتفع إجمالي إيرادات مصر للالومنيوم خلال الربع الثالث بنسبة 57.3% سنويًا و10.8% ربعيًا إلى 3.13 مليار جنيه.
وأوضحت “فاروس” أن هذه الزيادة نتجت عن الارتفاع الكبير في أسعار الألومنيوم، وزيادة مستويات الأحجام (حيث سجلت 84,300 طن، بزيادة 36.8% سنويًا، وبانخفاض 1.7% ربعيًا).
وتوقعت “فاروس” أن تتحول نتائج الشركة إلى الربحية في الربع الأخير من العام لاستمرار ارتفاع أسعار الألومنيوم الذي بلغ متوسط سعر الطن منذ بداية العام 2,220 دولار، ويرتفع سعرها حاليًا عن 2,450 دولار.
إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في أوائل أبريل أنها فرضت مزيدًا من الضرائب الوقائية على واردات الألمونيوم لمدة ثلاث سنوات، وذلك بنسبة 16.5% من مصروفات التكلفة والتأمين والشحن الخاصة بكل من القوالب والسلندرات والسلك، وبحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى.
وستنخفض القيمة بنسبة 3% عن كل سنة من السنتين الأخيرتين، ليصل الحد الأدنى المفروض إلى 211 دولار في السنة الثالثة.
وترى “فاروس” أن هذه الأخبار ستؤثر بالإيجاب على أداء الشركة، لأنها قد تشجع على زيادة حصة المبيعات المحلية بعد انخفاضها في السنتين الأخيرتين.