نسمة بيومى:
كشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول، عن أن إرتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية، يتسبب فى زيادة فاتورة استيراد الخام والمشتقات البترولية، إلى نحو 1.3 مليار دولار شهريا، مقابل 1.1 – 1.2 مليار دولار حاليا.
توقعت المصادر حدوث أزمة طاحنة، فيما يخص معروض المشتقات البترولية المستوردة خاصة «البوتاجاز» و«البنزين» خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى حال استمرت أسعار الدولار فى الارتفاع، خاصة فى ظل صعوبة توفير العملة الخضراء وزيادة قيمتها، وهو ما يؤدى إلى تأخر دخول الشحنات المستوردة للموانئ.
وأضافت أن ارتفاع قيمة الدولار،ونقص المعروض منه، يصعب من عملية تسديد مستحقات الشركات الأجنبية ، فضلا عن أنه يزيد الكميات المطلوبة من العملة المحلية، التى يتم تحويلها إلى عملة دولارية لتسديد تلك المستحقات.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات له منذ يومين، أن تسديد مديونيات قطاع البترول يؤثر على الدولار.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع البترول، يلجأ إلى البنك المركزى، ووزارة المالية، لتسديد مستحقات الشركات المتأخرة، وهو ما يخفض من معروض العملة الخضراء.
وفيما يخص ارتفاع الدولار وتأثيره على قيمة صادرات الخام الثقيل، وبعض المشتقات البترولية، والنافتا والزيوت، أكدت المصادر أن الزيادة لن تكون كبيرة وملموسة، بسبب إنخفاض الكميات التى يتم تصديرها، مع التناقص الطبيعى فى الانتاجية، وزيادة الاستهلاك المحلى من بعضها.
وأكدت المصادر أن التعاقد مع شركة أرامكو السعودية، على توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلى، قد يحجم أزمات السوق المحلى المتوقعة، حتى انتهاء مدة التعاقدج بنهاية نوفمبر المقبل، ومن الوارد تجدد أزمات المشتقات، فى حال استمرت أزمة الدولار.