عاود فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي الارتفاع خلال شهر مايو الماضي ويسجل زيادة بنحو 5.3 مليار دولار، بعد هبوط خلال شهري مارس وأبريل بلغت قيمته 21.6 مليار دولار .
وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، حصلت “المال” على نسخة منه، أن فائض صافي الأصول الأجنبية سجل نحو 8.33 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 3.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه .
وبهذا المستوى يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد قلص تراجعاته لنحو نحو 16.3 مليار دولار منذ اندلاع أزمة كورونا في مصر والتي عصفت باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وأثرت سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة سواء السياحة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم اتجاه غير المقيمين أيضًا، وتم حسابها وفقًا لمتوسط سعر الدولار بنهاية شهر أبريل الماضي حسب بيانات البنك المركزي.
تطور فائض صافي الأصول الأجنبية (بالمليون دولار)
وتبعًا لبيانات البنك المركزي فإن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية سجل 54.68 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 49.45 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه بزيادة 5.2 مليار دولار، بينما شهد بند الالتزامات بالعملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مسجلا 45.35 مليار دولار في مايو مقابل 46.41 مليار دولار في أبريل .
وفي تصريحات سابقة قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعال، إن هناك عدة عوامل قد تقلل من تدفقات النقد الأجنبى من أهمها العائد من السياحة نتيجة القرارات التى اتخذتها مصر والعديد من دول العالم بوقف الرحلات نتيجة المخاوف من كورونا، وانخفاض حركة المرور بقناة السويس، وهو الأمر الذى يؤثر على الإيرادات بشكل نسبى، منوهًا بأن هناك عوامل تقلل من استهلاك مصر للنقد الأجنبى وهى انخفاض وتيرة الاستيراد ووقف رحلات العمرة التى كانت تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبى.
ورغم نقص موارد النقد الأجنبي فقد نجحت مصر في الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المنقضية من 2020، حيث كشف مصدر مصرفى مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وأضاف أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما ، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
كان احتياطى النقد الأجنبى قد تراجع، خلال مايو المنقضى، بنحو مليار دولار فقط؛ ليصل إلى 36 مليار دولار تقريبًا، مقابل 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأمنت مصر تمويلات خلال الفترة الماضية لتوفير سيولة دولارية لدعم احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة فبخلاف الاتفاق على قرض بقيمة 5.3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، حصلت على تمويل عاجل من الصندوق بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى حصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يتحول للفائض مرة أخرى
وكشف التقرير عن تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك للفائض مرة أخرى بعد تسجيل عجز بقيمة 4.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل فائض بقيمة 7.8 مليار دولار في فبراير السابق عليه .
وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك حقق فائض بقيمة 599.7 مليون دولار في مايو مقابل عجز بقيمة 4.9 مليار دولار في أبريل .
وتحقق الفائض نتيجة ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 19.34 مليار دولار في مايو مقابل 12.99 مليار دولار في أبريل بزيادة 6.4 مليار دولار.
في الوقت ذاته سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك نحو 18.77 مليار دولار في مايو مقابل 17.99 مليار دولار في أبريل بزيادة 786 مليون دولار تقريبًا .
تراجع فائض صافي الأصول لدى البنك المركزي
بينما على مستوى البنك المركزي فقد استمر فائض صافي الأصول في التراجع ليصل إلى 7.77 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 8.04 مليار دولار بنهاية أبريل ونحو 11.64 مليار دولار بنهاية مارس .
وتعود أسباب التراجع إلى انخفاض الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 35.35 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 36.45 مليار دولار في أبريل بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار تقريبًا.
وسجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي 27.57 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 28.41 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه بتراجع قدره 840 مليون دولار.