فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي يرتفع إلى 17.5 مليار دولار في مايو لأعلى مستوى في عام
دعّم صعوده خلال شهر مايو الماضي، ليحقق ارتفاعًا إلى 17.497 مليار دولار، مقابل 15.952 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، وهذا المستوى هو الأعلى منذ شهر أبريل 2018.
استثمارات الأجانب في الأذون تنعش صافي الأصول الأجنبية
تأتي هذه الانتعاشة في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لمستويات كبيرة بعد موجة تراجعات استمرت من أبريل إلى ديسمبر 2018، حيث قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 571 مليون دولار خلال أبريل الماضي، ليسجل الرصيد التراكمي نحو 15.465 مليار بنهاية أبريل، مقابل 14.894 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وارتفع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي لنحو 63.036 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 62.522 مليار بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة 514 مليون دولار، بينما سجلت الالتزامات 45.538 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 46.569 مليار دولار بنهاية أبريل، بانخفاض قدره 1.03 مليار دولار.
ارتفع إلى 2.034 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 1.133 مليار في أبريل
في سياق متصل ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ليحقق أعلى مستوى منذ أبريل 2018 ويصل إلى 2.034 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 1.133 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة 901 مليون دولار.
وارتفع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنوك لنحو 19.354 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 19.111 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بينما سجلت الالتزامات نحو 17.32 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 17.977 مليار بنهاية أبريل السابق عليه .
15.5 مليار دولار فائض صافي الأصول بالبنك المركزي
وعلى مستوى البنك المركزي ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية نحو 15.464 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 14.819 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.
جاءت الزيادة بدعم ارتفاع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي لتسجل 43.682 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 43.41 مليار دولار بنهاية أبريل، بينما تراجعت حجم الالتزامات إلى 28.218 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 28.591 مليار بنهاية أبريل السابق عليه.
كان فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى قد وصل لأعلى مستوى منذ التعويم مسجلًا 20.889 مليار دولار خلال أبريل 2018، لكنه أخذ فى التراجع طوال 2018، بسبب موجة خروج الأجانب من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا مع بداية 2019 ليزيد من 7.11 مليار دولار فى ديسمبر إلى 8.125 مليار فى يناير، ثم يقفز إلى 14.442 مليار دولار فى فبراير، و13.997 مليار دولار فى مارس.