أعلن البنك المركزى المصرى عن استمرار انخفاض فائض السيولة المحلية للإقتصاد المصرى منذ يناير 2020 ليسجل في المتوسط 552 مليار جنيه خلال أبريل 2020 ،مقارنة بـ 746 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2019 .
أوضح المركزى فى تقرير السياسة النقدية الصادر، اليوم الأربعاء، أن انخفاض فائض السيولة أدى إلى زيادة في تعاملات أسواق ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة، وتضييق الفارق فيما بين عوائد المعاملات النقدية بين البنوك وسعر العملية الرئيسية لدي البنك المركزي بشكل عام، مقارنة بالمتوسط على المعاملات طويلة الأجل بمتوسط قدره سالب 30 نقطة أساس.
كما أشار الى انخفاض عوائد المعاملات النقدية في أسواق ما بين البنوك بمقدار 0.9 مرة من الإنخفاض في اسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس لدي البنك المركزي في مارس 2020 ، مشيرا الى أن هذا الإنخفاض يعود بالأساس الى تعليق البنك المركزي لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة ، والذى حد منه جزئيا أثر انخفاض فائض السيولة.
يذكر أن البنك المركزى علق طرح الودائع ثابتة ومتغيرة العائد منذ 17 مارس الماضى فى إطار خطة لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط الإقتصاد.
وقال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات .
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.