تراجع فائض الحساب الجاري الروسي في الربع الثاني مقارنة بأعلى مستوياته التي بلغها قبل عام، ما يعكس التدهور السريع في الوضع التجاري الذي يشكّل ضغطاً على الروبل الروسي، بحسب وكالة بلومبرج.
تراجع فائض الحساب الجاري الروسي
انخفض فائض الحساب الجاري الروسي (الفرق بين الصادرات والواردات) ليصل إلى 5.4 مليار دولار في الربع الماضي، مقارنة بـ76.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأولية التي نُشرت يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك أصغر فائض منذ الربع الثالث من 2020.
يؤدّي انخفاض عائدات صادرات الطاقة إلى اقتطاع العائدات التي زوّدت الكرملين بمصدر مهمّ للعملة الصعبة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. ومع خضوع الاقتصاد لعقوبات غير مسبوقة ردّاً على الغزو الروسي، يجتمع تراجع أسعار النفط الخام وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا مع زيادة الواردات، مقلصين جميعاً المكاسب الكبيرة في الفائض التجاري الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 233 مليار دولار في 2022.
تأثير تراجع سعر النفط
لا يزال البنك المركزي يتوقع فائضاً في الحساب الجاري قدره 47 مليار دولار هذا العام، و38 مليار دولار في 2024، إذ أشار في بيان يوم الثلاثاء إلى أن تدهور الميزان التجاري الروسي ناجم عن تراجع حجم الصادرات، وكذلك انخفاض الأسعار بشكل رئيسي لصادرات الطاقة.
ذكر البنك أن رصيد الحساب الجاري سجل رقماً سالباً في يونيو بسبب العوامل الموسمية، ومدفوعات توزيعات الأرباح من الشركات الروسية وسط بيئة سوقية غير مواتية.
قدّر بنك “غولدمان ساكس” أن تراجع سعر النفط ساهم بانخفاض الفائض بنحو 25 مليار دولار في الربع الثاني على أساس سنوي، في حين يتوقع أن يخفض ارتفاع الواردات هذا الفائض بهامش مماثل. ويرجع القسم الباقي من التراجع إلى انخفاض حجم صادرات الغاز وأسعاره، وفقاً لتقرير البنك.
كتب محللو “غولدمان”، ومن بينهم كليمنس غريف: “نعتقد أن المحركات الرئيسية للحساب الجاري ستتركز في زيادة الطلب المحلي على الواردات بسرعة في ظل التخفيف الكبير للسياسة النقدية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط”.