واصلت الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل القصير ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالى ليصعد مؤشر المال IR بشكل طفيف بلغ 0.03 نقطة مئوية فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، تزامنا مع صعود معدلات التغطية الخاصة بالعطاءات لتصل إلى 1.8 مرة فى المتوسط مقابل 1.5 مرة الأسبوع قبل الماضى.
سجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى 17.49% نهاية تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.45% الأسبوع السابق عليه.
يأتى الصعود عقب موجة هبوط استمرت طوال الشهر الماضى، دفعت المؤشر لخسارة ما يزيد عن 57 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%).
فى المقابل تراجعت تكلفة الاقتراض فى الأجل الطويل 22 و24 نقطة أساس على السندات أجل 3 و7 أعوام على التوالى.
قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأ يبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة أن لم يكن زيادتها فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة».
موجة التضخم المرتقبة ترجح الاستقرار في الفترة المقبلة
أوضح أن المتعاملون كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخيرة الذى عقد 29 الشهر الماضى، ظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بدأت تتغير بدليل تراجع معدل التغطية إلى 1.8 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى.
قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها، الخميس الماضى، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالى، وقالت فى بيان، إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع قبل الماضى، تراجع معدل التضخم عن شهر مارس بشكل طفيف ليصل إلى 14.16% من 14.3% نهاية فبراير، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى إلى 8.9% من 9.2% خلال نفس الفترة.
تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة، على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.
بدء احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات
بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات، مع مطلع الشهر الماضى، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه، من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ»المال» فى وقت سابق.
ذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى 40% كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب تضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير طفيفا حتى 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل أجزاء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
رغم ارتفاع العائد قامت وزارة بزيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة المحلية 10% إلى 38.6 مليار جنيه من 35 مليارا كانت قد أعلنت عنها فى بداية الأسبوع.
رجحت مصادر ضعف إقبال الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية منذ مطلع أبريل بدليل استمرار تراجع معدلات التغطية للعطاءات وارتفاع العائد، مشيرة إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض عبر السندات الأطول أجلا يأتى بسبب زيادة مبيعات وزارة المالية من الطرح، فى إطار خطة هيكلة الدين التى بدأت تفعيلها منذ فترة وتستهدف من خلالها إطالة عمر المديونية المحلية.
رفعت الوزارة قيمة الاستدانة من خلال السندات لأجل 3 و7 أعوام 38% لتصل إلى 2416.6 مليار جنيه، بدلا من 1.75 مليار كانت مستهدفة.
ساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ودفع ذلك بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها، منها بنك قطر الوطنى الأهلى الذى قلص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و5 أعوام.
واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تعافيها خلال شهر فبراير الماضى لترتفع 14.245 مليار دولار، مقابل 13.242 مليار دولار نهاية يناير بفارق يزيد عن مليار دولار، وبالتالى فإن الزيادة فى إجمالى المحافظ الأجنبية تكون قد بلغت 3.511 مليار دولار، خلال يناير وفبراير الماضيين .
كانت استثمارات العملاء الأجانب تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية .
فقدت خلال هذه الفترة 10.82 مليار دولار، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار .
قال مصدر إن السوق تترقب معدلات التضخم فى الفترة المقبلة، عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات، والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، ما قد يساهم – بجانب تقليص الدعم بدءا من يوليو المقبل– فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم تضغط على البنك المركز للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.
كانت المجموعة المالية هيرميس أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال آلان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية، إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.
بدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
شهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 40 نقطة أساس 0.39% مسجلا 17.391% الأسبوع الماضى مقابل 16.99% فى آخر طرح تزامنا مع ارتفاع معدل تغطية الطرح إلى 2.8 مرة فى المتوسط من 2.2 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 11.3 مليار جنيه بزيادة 2.05 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما زاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما، 14 نقطة أساس ليسجل 17.524% فى تعاملات الأسبوع الماضى من 17.38% فى آخر طرح، وتضاعف معدل تغطية العطاء إلى مستوى 1.7 مرة فى المتوسط من 0.99 مرة فى السابق، عرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.266 مليار، بزيادة 766 مليونا عن المستهدف من الطرح الذى كان بحدود 8.5 مليار جنيه.
صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا، 12 نقطة أساس ليصل إلى 17.529% فى تعاملات الأسبوع الماضى من 17.413% متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.8 مرة فى المتوسط من 1.4 مرة للطرح قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.8 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليار جنيه بزيادة 250 مليونا عن القيمة المستهدفة من العطاء.
فيما صعد متوسط العائد على أذون 91 يوما بشكل طفيف لم يصل إلى نقطة أساس واحدة 0.004% ليصل إلى 17.528% فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.524% الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.7 مرة بدلا من 1.3 مرة فى المتوسط على الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.79 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 أعوام.
هبط العائد على السندات لأجل 3 أعوام، 23 نقطة أساس ليصل إلى 16.401% فى المتوسط مقابل 16.627% فى آخر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 7 أعوام، 24 نقطة ليصل إلى 16.343% فى المتوسط من 16.582% فى آخر طرح.
رفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 2.416 مليار جنيه، من 1.75 مليار كانت مستهدفة.
جمعت الوزارة 1.2 مليار جنيه من السندات لأجل 3 أعوام، بزيادة 200 مليون جنيه عن القيمة التى أعلنت عنها فى الطرح وتبلغ مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 أعوام، إلى 1.2 مليار جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.
رفع قيمة المستهدف من الطروحات
رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى، مليار جنيه إلى مستوى 37.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات، والباقى من أذون الخزانة.
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 90 مليار جنيه، الأسبوع الماضى من 100 مليار، و121 مليار فى الأسبوعين السابقين.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 121.2 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 41.26 لكل بنك.
فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 46.1 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 40 مليارا بمعدل فائدة بين 16.25% و16.27% ومتوسط فائدة 16.26%.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ 17.75%، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.