واصلت الفائدة على السندات وأذون الخزانة المحلية صعودها للأسبوع الثالث على التوالى بالتزامن مع استمرار تراجع الإقبال على الشراء رغم تقلص وتيرة سحب السيولة عبر ودائع البنك المركزى المصرى ذات العائد الثابت والمرتبطة بالكوريدور، والإعلان عن عودة الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ وأدوات الدين.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR لمستوى %13.528 مقارنة مع %13.245 الأسبوع قبل الماضى، بزيادة 35 نقطة أساس، فيما بلغت أرباح المؤشر فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة ما يزيد من 100 نقطة.
ومع عزوف المستثمرين تراجع معدل تغطية عطاءات الأذون ليسجل 1.7 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع 2.7 مرة على عطاءات 23 يونيو الماضى، و1.9 مرة الأسبوع قبل الماضى.
كان المركزى لجأ لتعليق طرح الودائع لسحب السيولة منذ منتصف مارس الماضى، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات كأحد آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقام المركزى بجمع 50 مليار جنيه الأسبوع الماضى عبر طرح ودائع للبنوك المحلية، وفق نظام السوق المفتوح الذى يعتمد عليه فى ضبط وضع السيولة فى إطار السيطرة على التضخم.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وتأتى موجة الصعود الحالية على أدوات الدين عقب انخفاض استمر طوال الربع الأول من العام الجارى، وكان البنك المركزى المصرى كشف فى تقرير السياسة النقدية الأخير عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016 مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع المركزى انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية لارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات العاملة فى القطاع المالى، إن ارتفاع الفائدة على الأذون يشجع الأجانب على العودة للسوق، خاصة مع وجود إشارات لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مصدر مسئول بالبنك المركزى الأسبوع الماضى، قيام المستثمرين الأجانب بضخ نحو 400 مليون دولار فى أدوات الدين بجانب أسهم الشركات المصرية، فى إشارة لعودة الثقة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
ورغم ارتفاع العائد قامت وزارة المالية بزيادة القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بنحو %10.5 لتحصل على 41.46 مليار جنيه مقارنة مع 37 ملياراً حجم العطاءات المعلنة، فيما قلصت المقبول من السندات إلى 2.46 مليار جنيه، مقارنة بالمعلن فى الطرح (7 مليارات جنيه).
وكانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكدت الوزارة فى بيان الشهر الماضى، احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وجاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 9.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات سندات خارجية، و2 مليار دولار فى إطار برنامج المساعدات الطارئة.
وتوقع محللون تراجع العائد على أدوات الدين بنحو 30 إلى 40 نقطة أساس خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً ببدء عودة الأجانب إلى جانب ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار عائد الجنيه دون تغيير عند مستوى %09.25 و%10.25 على الإيداع والإقراض.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
فيما رجحت أن يعود “المركزى المصرى” لسياسة التيسير النقدى فى 2021 من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى إلى %1 على أساس سنوى بنهاية يونيو 2020 بدلاً من %1.5 فى مايو ، كما أشار إلى تسجيل المعدل الشهرى نسبة سالبة بلغت %0.3 بالمقارنة مع معدل موجب %0.3 فى نفس الشهر من العام السابق، ونفس المعدل أيضا فى مايو 2020.
ويشتق البنك المركزى معدل التضخم الأساسى من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، مستبعداً منه سلعا تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة للسلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى عاود الصعود فى يونيو، ليسجل %5.6 مقابل %4.7 فى مايو الماضى.
ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن مستويات الفائدة على أذون الخزانة جذابة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الحالية بسبب وباء كورونا.
وفيما يتعلق بضعف التغطية على السندات، أشار محلل أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات إلى وجود مخاوف لدى المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا فى الأجل المتوسط، ومنها إمكانية عدم التوصل للقاح يقضى على الفيروس.
وقال تقرير لشركة إتش سى للأبحاث: إنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا.
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر خروجاً قوياً للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكداً أن الأمور تسير حالياً بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتطبق وزارة المالية إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية زادت بالفعل متجاوزة %30 فى السنة المالية الماضية 2019/2018، وكانت 5% العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.4 نقطة مئوية، مسجلاً %13.516 مقابل %13.12 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية لمستوى 1.91 مرة فى المتوسط، مقابل 1.93 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.1 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 18.13 مليار جنيه، بزيادة بلغت 7.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وزاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.2 نقطة إلى مستوى %13.605 مقارنة مع %13.401 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء إلى 1.81 مرة فى المتوسط من 1.44 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.1 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 7.03 مليار، أقل بنحو 3 مليارات جنيه تقريبا من القيمة المستهدفة.
كما صعد متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.486 مقابل %13.185 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.35 مرة فى المتوسط، مقابل 2.14 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.116 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.26 مليار جنيه، بتراجع بلغ 4.7 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وارتفع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.499 مقابل %13.294 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لمستوى 1.57 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.19 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.59 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 12.03 مليار جنيه، بزيادة 4 مليار جنيه القيمة المستهدفة.
فى ذات السياق ارتفعت الفائدة على السندات المحلية آجل 3 و7 سنوات مع تراجع الإقبال من جانب المستثمرين على شرائها.
وحسر متوسط العائد على السندات 300 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية بنهاية أغسطس الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 550 نقطة (كل 100 نقطة تعادل 1%) خلال 2019.
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %64 لتقبل 2.46 مليار جنيه تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه.
وبلغت قيمة الطرح لآجل 3 أعوام 4 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 3.6 مليار جنيه تقريباً، بينما وافقت وزارة المالية على 15 عرضاً بقيمة 1.02 مليار جنيه، بمعدل فائدة %14.2.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.7 مليار جنيه، بمعدل تغطية 0.7 مرة تقريباً، فيما وافقت الوزارة على 30 عرضاً بقيمة 1.4 مليار جنيه بفائدة بلغت %14.01.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضاً قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طروحات بقيمة 46 مليار جنيه الأسبوع الجارى.. ومخاوف «كورونا» تواصل الضغط على سوق السندات
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46 مليار جنيه، بينها 39.5 مليار جنيه من الأذون والباقى من السندات.
وعلى صعيد إدارة السيولة، أعلن البنك المركزى عن ودائع بقيمة 50 مليار جنيه عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد.
وطلب «المركزى» ربط ودائع ذات عائد ثابت بقيمة 30 مليار جنيه لآجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعدد 4 عروض بقيمة 32.8 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 30 ملياراً بسعر فائدة %9.75.
كما طلب ربط ودائع ذات عائد متغير مرتبط بالكوريدور بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 28 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 32.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.3 ووافق «المركزى» على 10 عروض بقيمة 20 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.29.