فائدة أذون الخزانة الحكومية تخسر مكاسبها عقب قـرار تثبيت الفائدة

■ مع الإقبال القوى من البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب

■ مدير خزانة: الأسعار فى طريقها للانخفاض

■ الوزارة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 40 ملياراً الأسبوع الجارى

خسرت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل، ممثلة فى أذون الخزانة المحلية مكاسبها فى الأسابيع الثلاثة الماضية، مع إقبال البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب ليتجاوز معدل تغطية العطاءت مستوى 1.8 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم.

ودفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى التراجع بنحو 0.24 نقطة مئوية ليصل إلى 17.51%، مقابل %17.755 الأسبوع قبل الماضى.

■ العائد على السندات يواصل التراجع .. و«المالية» ترفع اقتراضها %290

■ البنك المركزى يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة تتجاوز 111 مليار جنيه

يذكر أن المؤشر كان قد حقق ارتفاعا بنحو 0.24 نقطة خلال موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع على التوالى، قبل أن يهبط بنفس المعدل تقريبا فى تعاملات الأسبوع الماضى، وصعدت معدلات تغطية الطروحات بشكل جيد لتصل إلى 1.8 مرة فى المتوسط من 1.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.

فى المقابل رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها عبر عطاءات أذون الخزانة بنحو %11.4 لتحصل على 42.06 مليار جنيه، مقابل 37.75 مليارا كانت قد أعلنت عنها من خلال العطاءات التى يديرها البنك المركزى المصرى نيابة عنها.

وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن التوقعات تسير فى اتجاه استقرار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجارى، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة، يعقب ذلك استئناف سياسة التيسير النقدى عبر خفض العائد لدى البنك المركزى بين 1 و %2 وبالتالى فإن الاستثمار بمعدلات الفائدة الحالية يعد أفضل.

ويترقب المتعاملون معدلات التضخم الخاصة بشهر يوليو لبناء توقعاتهم بشأن الاتجاهات المستقبلة، فى ضوء تحريك أسعار الطاقة مؤخراً.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 9.4 و %6.4 فى يونيو 2019 من 14.1 و %7.8 فى مايو، على الترتيب، ليسجلا أدنى معدل منذ أكثر من 3 سنوات، وعزا البنك المركزى المصرى الانخفاض إلى التأثير الايجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضراوات الطازجة خلال الشهر الماضى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ أول يوليو، كما أعلنت مطلع الأسبوع الماضى، زيادة أسعار المحروقات بنحو 16 إلى %35.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و %85 من العام المالى التالى له و %100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءً من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءً من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.
وأشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

فى ذات السياق، واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع التاسع على التوالى، مع الإقبال القوى من جانب البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 5 و 10 سنوات.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %290 تقريباً، لتحصل على 8.8 مليار جنيه بدلاً من 2.25 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل إلى ما يصل إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضي.
وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 225 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
وقال مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، إن الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية يرجع أيضا إلى التوقعات القوية لدى المتعاملين بخفض معدلات الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 7.3 مرة فى المتوسط على طرح 5 سنوات، ونحو 5.3 مرة على 10 سنوات الأسبوع الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 30 نقطة مئوية، مسجلاً %17.022 مقابل %17.324 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 2.6 مرة فى المتوسط مقابل 1.06 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.8 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.4 مليار جنيه، بزيادة 3.6 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.

فيما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.043 نقطة ليصل إلى مستوى %17.797 مقابل %17.754 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.45 مرة فى المتوسط من 1.37 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 11 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.30 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.527 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.823 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتضاعف معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.3 مرة مقابل 1.13 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 21.4 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 9.25 مليارا، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.18 نقطة مئوية، مسجلاً %17.724 الأسبوع الماضى مقابل %17.908 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.07 مرة فى المتوسط، مقابل 1.01 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9.86 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.4 مليارات جنيه تقريبا، بتراجع 856.9 مليون جنيها عن القيمة المستهدفة من العطاء.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و 10 سنوات.
وتراجع العائد على السندات أجل 5 سنوات إلى %15.833 الأسبوع الماضى مقابل 15.97% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى %15.82 من %15.969 وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف عام 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %290 تقريباً، لتحصل على نحو 8.8 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليارا كانت مستهدفة
وجمعت الوزارة 5.8 مليار جنيه من السندات لأجل 5 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 10 سنوات الى 2.9 مليار جنيها من مليار واحد كانت مستهدفة.

فى السياق ذاته قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى بنحو 250 مليون جنيها لتصل الى 40 مليار جنيه، منها 2.25 مليارا من خلال السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 111 مليار جنيه من 106.8 مليار الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 185.15 مليار تقريباً، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %27 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 112 يوماً، وعرضت البنوك ربط 65.8 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 61.3 مليارا بمتوسط فائدة %16.288.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.