بعد انتهاء الجولة الأولى من مناظرة «»، باستعراض المتنافسين أبرز محاور البرامج الانتخابية ورؤيتهم لخطط تطوير سوق المال المحلية، بدأت الجولة الثانية بفتح باب الأسئلة للأطراف المحايدة وفريق «المال» للتطرق بعمق أكثر فى تفاصيل المقترحات والخطط المطروحة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة.
وشهدت الجولة الثانية مناقشات ساخنة حول مدى إمكانية تنفيذ البرامج الانتخابية الطموحة للمتنافسين، والجداول الزمنية المقررة لذلك، فضلاً عن الوقوف على جدول وأولويات كل مرشح، وأدواته فى التأثير على منافذ صنع القرار.
● «المال»: الآن وبعد انتهاء الجولة الأولى، السؤال موجه للدكتور هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال «الرقابة المالية»، ما ملاحظاتك على ما طرح من جانب المرشحين، وهل ترى أن مضمون البرامج الانتخابية يبتعد كثيرا عن الواقع ويهدف بالأساس للدعاية وحشد أصوات الشركات الصغيرة، أم أن به أهدافاً قابلة للتحقق؟
– سرى الدين: أود أولاً أن أشير إلى أن حديثى ليس انتقاداً، ولكن هناك العديد من النقاط التى كنت أود سماعها من المرشحين ولم ترد ضمن برامجهم، أبرزها على سبيل المثال ما يتعلق ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم نسمع مقترحات محددة لتحسين أداء تلك البورصة وتفعيل دورها التمويلى، خصوصاً سوق الطرح الأولية، لأن الهدف الأساسى من بورصة النيل هو ضخ رؤوس أموال جديدة، وهذا امر لم يرد ضمن برامج المرشحين.
– كامل: معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تتسم بأنها عائلية، وهو أمر يتطلب حوافز تشجيعية قوية لجذبها إلى البورصة من قبل الدولة، تتمثل فى اعفاءات أو تخفيضات ضريبية بنسب معينة، لأن المستثمر إذا وجد دعماً وتشجيعاً من المنظومة سيقبل على السوق مقابل تحقيق عائد جيد، وتلك الاعفاءات لها أشكال كثيرة ومتنوعة.
● «المال»: وهل ترى أن المناخ الحالى مناسب لطلب أى اعفاءات ضريبية؟
– كامل: لا أحد يستطيع طلب ذلك الآن.
● «المال»: إذاً لماذا حرصت على ذكرها ضمن برنامجك الانتخابى، وهل لو كتب لك النجاح سيكون بإمكانك الضغط على صانع القرار فى ظل المناخ السياسى الموجود حالياً من اجل الحصول على هذه الاعفاءات الضريبية ؟
–كامل: وجود خطط لجذب الشركات يصب فى مصلحة أى نظام، أياً كان ذلك النظام، وإذا تواجدت تلك الخطط لدى الدولة فسيكون هناك استعداد لتقديم تسهيلات، وبالتالى من الممكن جداً فتح قنوات للاتصال مع صاحب القرار واقناعه بوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى خطته الاستثمارية.
كما أن هناك دعماً تحصل عليه الشركات من مؤسسات عالمية ومن الصندوق الاجتماعى، بجانب القروض التى تمنح لها، إذا استطعت اقناع الشركات بإمكانية تمويل خططها الاستثمارية من خلال تلك المؤسسات فسيكون ذلك الأمر حافزاً لها على القيد.
● «المال»: هل ستلعب البورصة دور الوسيط بين جهات التمويل والشركات التى تسعى لجذبها للقيد؟
– كامل: البورصة لن تقوم بذلك الدور، وإنما يمكن أن يقوم به الرعاة.
– سرى الدين: أود أن اتوجه بعدة أسئلة إلى المرشح علاء سبع، بحكم خبرته بصناديق الاستثمار وتمثيله لها، ما الأولوية أو الأولويتان الأساسيتان لتنشيط صناديق الاستثمار، وتفعيل لائحة الصناديق التى لفظت انفاسها فى ظروف غامضة بعد أن تمت مناقشتها بجدية لفترة طويلة؟
وما دور صناديق الاستثمار فى تشجيع الاستثمارات، لأن هناك دراسة اثبتت مؤخراً أن المستثمرين بالدول النامية أصبحوا يفضلون خلال العام الأخير على وجه التحديد صناديق الاستثمار المحلية عن الصناديق العالمية، فما وجهة نظرك بشأن اليات تحسين المناخ الاستثمارى الذى أصبح تعيساً جداً؟، وحتى هذه اللحظة لا توجد صناديق قوية بالسوق، واعتقد أن هذا دور من الأدوار الأساسية التى يجب أن يضغط مجلس إدارة البورصة بشانها؟
– علاء سبع: هناك بورصات على مستوى العالم تعتمد بشكل كبير على صناديق الاستثمار، وبعض الدول تشترط على المستثمرين عند تأسيس صندوق تسجيله ببورصة من البورصات المعترف بها عالمياً، على اعتبار أن ذلك التسجيل يعد ضماناً بوجود رقابة على تلك الصناديق، وهو نشاط غير موجود بمنطقة الشرق الأوسط.
لدينا فى مصر حجم صناديق جيد، ولكن أغلبها صناديق مفتوحة لا يسمح بتداول وثائقها فى البورصة وفقاً لقواعد سوق المال، وهى قواعد لا يوجد لها مثيل فى أى دولة اخرى، كما أنه لا يوجد سبب حقيقى لوضعها، فليس هناك ما يمنع تداول وثائق الصناديق المفتوحة.
أما تنشيط صناديق الاستثمار فى السوق المصرية فإنه يتطلب تغييرات تشريعية تسمح بتداول وثائق الصناديق بكل أنواعها.
هناك على سبيل المثال صناديق المؤشرات، وشركة «بلتون» لها تجربة فى ذلك الصدد من خلال صندوقها الذى لم يستطع الخروج للنور منذ 5 سنوات، رغم عدم وجود أسباب جوهرية تمنع إطلاق ذلك النوع من الصناديق الذى يسمح لبعض المستثمرين بدخول السوق دون إجراء دراسة مستفيضة على الأسهم المختلفة ويزيد معدلات السيولة بالسوق.
● «المال»: إذاً ما مقترحاتك لتنشيط الصناديق حال فوزك بعضوية مجلس إدارة البورصة؟
– علاء سبع: هناك أهداف نحلم بها ولا نملك تحقيقها وأهداف أخرى قابلة للتحقق ومن ضمنها السماح بإطلاق صناديق المؤشرات، وتسجيل الصناديق المفتوحة وصناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية بالبورصة.
● «المال»: نود أيضاً أن نتعرف على رأى المرشح محسن عادل بشأن تنشيط الصناديق بصفته مرشحاً كممثل عن صناديق الاستثمار؟
– محسن عادل: الفكرة ببساطة تتلخص فى أن سوق المال كانت تطالب بتعديل لائحة الصناديق لزيادة عمق المؤسسات ورفع نصيبها من حجم التداول اليومى لـ%50، وكانت هناك مبادرة من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية الأسبق لتعديل تلك اللائحة عام 2010، ولكن لم تحظ تلك المبادرة بمشاركة من جانب إدارة البورصة، وكانت الأمور تسير ببطء، ورأت هيئة الرقابة المالية وقتها أن أحداً لم يتقدم بطلب لإصدار صناديق جديدة وتم تعطيل الأمر برمته.
وأود أن ألفت إلى أن قواعد صناديق الاستثمار تم تعديلها فى المملكة العربية السعودية منذ نحو 3 أشهر وهى من أفضل اللوائح الموجودة، كما تم إجراء تعديلات هيكلية على لائحة الصناديق بكل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر، وهو ما جذب المستثمرين لدول الخليج فى ظل امتلاكهم لوائح اكثر مرونة وقوة.
فى حين أن لائحة صناديق الاستثمار بمصر تتطلب إجراء الكثير من التعديلات، بعضها يتعلق بالإفصاح، لأن الصناديق لا توجد لديها ضوابط واضحة للإفصاح بخلاف الميزانيات السنوية، ونصف السنوية، والمستثمر العادى لا يهتم بمتابعة سعر ال وثيقة الذى يتم الإعلان عنه فى الجرائد، كما أن هناك من يعلن فى صحف غير مرخص لها.
كما أننا نحتاج لتعديل قواعد الإصدار التى تعتبر مطاطة إلى حد كبير بحيث قد تسمح للهيئة بالموافقة على إصدار صندوق فى يوم أو فى 4 سنوات أو أكثر من ذلك.
هناك ضرورة ملحة لوضع قواعد تسمح للهيئة بأداء دورها الرقابى، وللشركات بإصدار صناديق استثمار بشكل مختصر للغاية، مع الالتزام فى الوقت نفسه بقواعد ومعايير واضحة لا مجال فيها لرأى الهيئة الذى يختلف وفقاً لكل حالة على حدة.
يجب وضع قانون موحد يشمل جميع الحالات والإجراءات والآليات وعدم ترك مساحة عريضة لرأى الرقيب لتجنب الارتباك والمشكلات.
كما يجب أن نتطرق أيضاً إلى الشكل القانونى، لأن جزءاً من المشاكل التى تواجه الصناديق العقارية على سبيل المثال يتمثل فيما نصت عليه المادة 35 من القانون والتى تقضى بأن صناديق الاستثمار تنشأ كشركات مساهمة، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع، ويؤدى غيابه إلى عدم امتلاك الشركات سجلاً تجارياً وبالتالى لا تستطيع تسجيل العقارات باسمها.
ونحن نقوم فى الوقت الحالى بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية لإبداء بعض المرونة فى ذلك الصدد، وعلى الرغم من الحصول على موافقة بشأن بعض النقاط لكننا نواجه مشكلة عدم التفاف السوق حول مطالب وأولويات موحدة والتحرك لتحقيقها، رغم أن التجربة أثبتت أن الضغط على الهيئة بصور مختلفة يأتى بنتائج سريعة مثلما حدث فى تعديل هياكل المساهمين.
وفيما يتعلق بالتداول على وثائق صناديق الاستثمار التى طرحها «سبع»، أرى أنها فكرة جيدة وناجحة ولكن تشوبها بعض المصاعب، أبرزها الية تسعير الوثيقة عند التداول، حيث إنه من المفترض حساب سعر الوثيقة على أساس سعر الأصول الصافى، وهناك طريقتان، احداهما تتمثل فى الاعتماد على سعر وحيد طوال اليوم وهو سعر اليوم السابق بغض النظر عن التغييرات التى حدثت على مدار اليوم.
وهناك طريقة أخرى وهى أن يتم التداول على الوثيقة باخر سعر تم التقدم به وهو سعر الإقفال بنهاية اليوم، ولذلك فالأمر هنا خلافى وهو ضمن النقاط التى طرحناها للمناقشة مع الهيئة فى وقت سابق.
– علاء سبع: السوق مقيدة بحدود تتحكم فى تحركات أسعار الأسهم، وصناديق الاستثمار تعد بمثابة شركة تعلن عن ميزانيتها بشكل يومى بعيداً عن تقديرات المحللين، وإذا كان هناك من يرغب فى البيع أو الشراء بسعر قد يكون أعلى أو أقل من قيمة الوثيقة فذلك الأمر يرجع لحرية العرض والطلب، وأنا أرى أن إعلان الصناديق عن أسعارها كل يوم يعطى مؤشراً للمستثمر يستطيع التداول على أساسه.
واعتقد أن الأزمة التى تواجه تسعير وثائق الصناديق يمكن حلها بسهولة من خلال الاعتماد على السعر المعلن لقيمة صافى الأصول بعيداً عن اخر سعر تم التداول عليه، وتطبيق ذلك الأمر يحتاج لمرونة فى تفسير القواعد.
– محسن عادل: أضيف أن هناك ضرورة لتعديل نسب الاستثمار فى الصناديق، وإلا تكون ثابتة وموحدة، كما يجب تفعيل جماعة حملة وثائق السندات، ووضع ضوابط تصفية الصناديق لأن اللائحة لم تذكر أى ضوابط فى ذلك الشأن.
– سرى الدين: على صعيد السمسرة، طرح جميع المرشحين مشكلة ضالة السيولة بالسوق، ولكن لم يتطرق أى منهم لآليات التنفيذ، نحن ننتقد ولكن أنتم كمرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة عليكم أن تتحولوا من ناقد خارجى لصانع قرار يمتلك اليات للتنفيذ، فما هى أفكاركم؟
محمود شعبان: تحدثنا عن تلك الآليات وذكرنا فصل التسوية النقدية عن الورقية.
– سرى الدين: تكلمنا عن التداول اللحظى فقط، ولكن هناك اكثر من 30 طريقة لزيادة السيولة، بعضها فى يد البورصة من الناحية الرقابية، والبعض الاخر يتطلب العمل مع جهات اخرى، وانت تحدثت عن دعم الشركات، وأود أن اشير إلى أن الدعم النقدى غير وارد هنا، فكيف يمكن لحكومة غير قادرة على دعم موازنتها أن تدعم شركات السمسرة؟ وما أشكال الدعم الأخرى وسبل تخفيض المصروفات التشغيلية التى يمكن لمجلس الإدارة المقبل توفيرها للشركات؟
أيضاً عندما تحدثتم عن السوق ازعجنى عدم تطرقكم لتفعيل دور إدارة البورصة ودعمها لأداء وظائفها التمويلية والفنية، وهو أمر مهم نحتاج لأن نتعرف عليه منكم.
كما أنكم تحدثتم عن استقلالية البورصة، ولكن ماذا عن تفعيل التوازن بين مصالح البورصة ورسوم القيد وهذه أمور أساسية كان يجب أن نسمعها من المرشحين للمجلس المقبل.
وأخيراً أود أن أطلب من المرشحين إعطاء رؤية فيما يتعلق بتعديل قواعد القيد، وما المواد التى لها الأولوية فى التعديل؟
– أحمد عادل: عندما نتحدث عن تنشيط السيولة يتبادر إلى ذهنى خفض زمن التسوية وفصل التسوية النقدية عن الورقية، بالإضافة إلى طرح شركات حكومية من خلال المشروعات المرتقب إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ولكن بشكل عام لا أرى آلية متاحة لتنشيط السيولة أفضل من فصل التسوية.
أما فيما يتعلق بمقترحات دعم البورصة، والتى دائماً ما ياتى ذكرها فى سياق الدعاية الانتخابية رغم حاجة الشركات الماسة لها، لدى اعتقاد أن الدعم لا يفترض أن يكون فى صورة نقدية، وإنما يتم من خلال تدريب كوادر الشركات ورفع مستوى كفاءتهم.
وهناك نوع اخر من الدعم قد يكون غير مناسب لمناخ الاستثمار الحالى لأنه يتطلب استقراراً سياسياً، يتعلق بوجود دور ترويجى للبورصة، فشركات السمسرة ذات الملاءة المالية المنخفضة لا تستطيع القيام بالترويج لنفسها أو للاستثمار بالسوق فى ظل الظروف الراهنة، وتولى البورصة ذلك الدور سيكون بمثابة دعم تستفيد منه تلك الشركات بشكل غير مباشر.
● «المال»: هل لدى «مصطفى وهدان» اقتراحات محددة لدعم السيولة بالسوق وجذب استثمارات جديدة؟
– وهدان: اعكف حاليا على دراسة مقترح لدعم السيولة بالسوق، والذى ينبثق من توجه شركة مصر للمقاصة لتوفير قروض لدعم شركات السمسرة خلال الفترة اللاحقة للثورة، والذى تم رده مؤخرا بعد الاستقرار النسبى للأوضاع.
ويتلخص المقترح فى توفير قروض جديدة لشركات السمسرة ولكن ليس فى صورة نقدية تحصل عليها الشركات نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فى ذلك، وانما تعطى كرصيد نقدى فى حسابات الشركات يتم استخدامه فى تعاملات التداول لتنشيط آلية الشراء والبيع فى الجلسة نفسها «T +0»، كرصيد دعم بديل عن مبلغ التأمين الواجب سداده للتعامل بهذه الآلية، والذى لا يتوافر حاليا لدى اغلب شركات السمسرة بالسوق المحلية.
ويقضى هذا المقترح بالتزام شركات السمسرة باستيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الـ«T +0» خاصة على صعيد المتطلبات الفنية، دون سداد مبلغ التأمين المطلوب، والذى سيعد الدعم المالى الذى تحصل عليه الشركات، وبالتالى يتم خصم الخسائر من حسابات الشركات اذا حدثت خلال التسوية بصورة يومية، مع امكانية فرض نسبة محددة تسددها الشركات كفوائد، عن الرصيد النقدى الممنوح، يمكن أن تحدد فى ضوء معدل الفائدة على السندات.
وأرى أن تدشين قناة فضائية للبورصة من الافكار الجيدة التى تم تبنيها خلال فترات سابقة ولكنها توقفت حاليا.
● «المال»: هل يمتلك «سليمان نظمى» رؤية محددة لآليات دعم السيولة بسوق المال ومساندة الشركات فى الظروف الراهنة؟
– نظمى: فيما يتعلق بعنصر السيولة، كانت البنوك خلال فترات ماضيه تقوم بمنح قروض للشركات بضمان الأوراق المالية، والذى توقف مؤخراً، مما اثر بنسبة كبيرة على حجم السيولة بالسوق، نتيجة صعوبة اجبار العملاء على تنفيذ عمليات بيع فى حالات تدنى الاسعار السوقية، بالتزامن مع حجب البنوك تمويل العملاء بضمان الاسهم لاستكمال انشطتهم الاستثمارية بالبورصة.
– محسن عادل: اعتقد أن ارتفاع نسبة المخصصات التى تلتزم بها البنوك حاليا تعوق إمكانية تفعيل هذا المطلب، ولكن فى حال إلغاء ضريبة المخصصات سيستمد هذا المطلب أهميته فى دعم سيولة السوق.
● «المال»: هل هناك افكار أو اقتراحات أخرى بهذا الصدد؟
نظمى: اقترح أن يتم تنظيم سوق الخارج، والتى تمثل أكثر من %50 من دخل البورصة، فهذه السوق تحتاج إلى موظفين وآليات ونظم ثابتة لكل عملية تنفذ من خلالها، وهذا ما تفتقده السوق حاليا.
● «المال»: على صعيد رؤية محمود شعبان لآليات دعم السيولة وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية.. ما خططك بهذا الشأن؟
– شعبان: تنقسم خطتى لدعم السيولة إلى شقين، الاول يتعلق ببورصة النيل، فى اطار جذب مزيد من الشركات للقيد والتداول بالسوق إذ تقدمت بمقترح عام 2009 وجددت تقديمه لوزارة الاستثمار خلال العام الماضى، ويتركز على تولى هيئة الاستثمار تدشين صناديق للاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظات المختلفة وتتعاقد مع مكاتب استشارية لإجراء دراسات تتناسب مع «الصغيرة والمتوسطة» فى كل محافظة.
فيما تستحوذ الصناديق المستهدف تدشينها على حصة من رأس المال، وتتولى فى المقابل رعاية ومتابعة هذه الشركات حتى تقف على اقدامها، ويتم قيدها ببورصة النيل لتوفير سيناريو مناسب لهذا الصندوق للتخارج من هذه الاستثمارات.
أما على صعيد جذب السيولة للسوق الرئيسية، فأعتقد أن المعوقات أكبر من قدرات مجلس إدارة البورصة، فهذه المعوقات تتعلق بظروف ومناخ الاستثمار والظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
● «المال»: ولكن المطلوب من مرشحى مجلس إدارة البورصة أن يضعوا نقاطا محددة ممكن تنفيذها لمواجهة هذه المعوقات.. فهل لديك افكار محددة فى هذا الشأن؟
شعبان: التعديلات التشريعية من اهم عناصر مواجهة العقبات الاستثمارية وجذب السيولة، ويلاحظ أن النشاط الكبير لهيئة سوق المال خلال فترة سابقة فى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لازالة عقبات الاستثمار، والتى اثمرت بالفعل عن جذب الاستثمارت.
واقتراحاتى المحددة تتركز على الحاجة إلى تشريعات تخص القيد فى البورصة والطرح، ومراجعة قواعد القيد والشطب بالبورصة، حتى لا تكون عائقاً سواء لجذب شركات جديدة أو استمرار الشركات المقيدة.
● «المال»: ماذا عن خطتك لدعم شركات السمسرة فى ظل الأوضاع العصيبة الراهنة؟
شعبان: هناك قطاعات كثيرة تدعم الصناعة التى تتبعها مثل وجود صندوق لدعم الصادرات، وكذلك صندوق لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالى فاننا نطالب بتوفير دعم موازٍ لشركات السمسرة.
● «المال»: من الطبيعى أن تدافع عن تخفيض تكاليف شركات السمسرة والحصول على دعم مالى لها من الدولة، ولكن بذكر صناديق مثل «دعم الصادرات» فهذه النوعية من الصناديق تستهدف دعم الصناعة وليس حماية الكيانات من الاغلاق؟
شعبان: اعتقد أن شركات السمسرة لها طبيعة خاصة، لان العاملين بها اكتسبوا خبرات تراكمية، ومن الصعب جدا أن تبنى خبرات مماثله. صناعة السمسرة تحتضر حاليا، الأمر الذى يتطلب تدخلاً حقيقياً من الدولة حتى لا تندثر هذه الصناعة.
● «المال»: فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لقواعد القيد، من وجهة نظر «هاشم السيد» المرشح عن المقعد الممثل للشركات المقيدة، ما أهم القواعد التى ستسعى لتعديلها فى حال نجاحك فى الانتخابات المقبلة؟
السيد: الشركات المقيدة فى البورصة تعد البضاعة التى يتم تداولها بالسوق المحلية، وقد شهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من الأوراق المالية الجيدة والمهمة من السوق، فضلا عن اقتراب خروج أوراق مالية جديدة محل صفقات حاليا مثل اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال.
وبالتالى يجب العمل على جذب شركات جديدة للتداول فى البورصة، فالسوق حالياً لا تحتوى على أكثر من 50 ورقة مالية جيدة ونشطة وجاذبة للاستثمار، مما افقد السوق العمق اللازم لجذب الاستثمارات.
هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادة المتعاملين بالسوق مثل مناخ الاستثمار والاضطراب السياسى الراهن، إلا أن هناك قصوراً فى التشريع يحد من جاذبية القيد بالسوق المحلية، فضلا عن صعوبة استخلاص الموافقات والإجراءات من هيئة الرقابة المالية.
فخلال العامين الماضيين، عانت أغلب الشركات المقيدة والمتداولة مشاكل استيفاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالها، مثل اعتماد القوائم المالية والجمعيات وطلبات زيادة رؤوس الأموال، والتى تستغرق ما بين 6 شهور إلى عامين وبالتالى فان المشكلة فى الأساس «إجرائية».
وهناك ايضا المشكلات التى تخرج عن نطاق قدرات مجلس إدارة البورصة والتى تحتاج إلى إرادة سياسية لحسمها، سواء فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المطلوبه، أو القرارات التى تعتمد من الهيئة، والتى باتت غير مهيئة لمواكبه متطلبات استحداث أدوات مالية جديدة على غرار الصكوك المرتقب تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.
وأخيراً، يجب على مجلس الإدارة المرتقب وضع خطة قيد التنفيذ يتبنى خلالها تنشيط السوق من خلال محاور محددة، مثل وضع خطة لتنشيط سوق السندات أو خطة لادخال بضاعة جديدة من الأوراق المالية، أو ادخال عدد من صناع السوق، وتنشيط الطروحات الجديدة.
● «المال»: ماذا عن خطة «أشرف الضبع» لازالة المعوقات التى تواجه الشركات المقيدة فى حال تمثيلها بمجلس إدارة البورصة الجديد؟
– الضبع: بالنسبة للشركات المقيدة والتى تعد ضلعاً رئيسياً بسوق المال، يجب النظر إلى دور كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية فى دعم هذه الشركات، و«الرقابة المالية» بصفة خاصة نظرا لكونها سحبت مؤخرا البساط من البورصة فى مختلف نواحى صنع القرار بالسوق المحلية.
ويعد هذا الأمر نتيجة لعدة أسباب، أهمها عدم اهتمام المجالس السابقة لإدارة البورصة فى التأثير فى منظومة صنع القرار، والذى عادة ما ينتهى إلى الرأى الفردى لرئيس البورصة بغض النظر عن المناقشات الدائرة باجتماعات مجلس الإدارة، وبالتالى فان وجود مجلس إدارة متفاهم ومتناغم سيكون قادراً على اداء الدور المنوط به بصورة افضل من الاداء الحالى.
وبالنظر إلى دورى البورصة والهيئة فى العمل على دعم سوق المال، نجد أن هذا الدور يجب أن يتمحور حول اليات توفير السيولة ودعم الشركات المقيدة التى تعد أساس السوق، وهو الأمر غير المفعل حاليا.
كما أن قواعد القيد تعوق الشركات عن القيد أو استمرار القيد فى البورصة، مثل رفع الحد الادنى للقيد فى السوق الرئيسية إلى 50 مليون جنيه، فى ظل صعوبة توافر شريحة كبيرة من الشركات التى تتوافق مع هذا الشرط، كما أن زيادة الإجراءات المتعلقة بايقاف الشركات أو تحميلها غرامات مالية يقلص من جاذبية السوق المحلية امام الشركات المغلقة.
● «المال»: هل هذا يعنى أن مطلبك الأول هو تخفيض الحد الادنى لرأس مال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية؟
– الضبع: بالطبع، فيما يتمثل المطلب الثانى فى إعادة النظر فى الجزاءات التى تفرض على الشركات المتداولة، وكف يد الهيئة عن التدخل فى قرارات الجمعيات العمومية من خلال إلغاء المادة 16 قواعد القيد، حتى يتلخص دورها فى مراقبة الافصاح وتوقيته فقط، ويكون العقاب على أساس مخالفة هذه البنود، دون أن تتطرق للتدخل فى توقيت الحصول على زيادة رأس المال أو التجزئة.
وثالثا، يجب على الهيئة أن تتعامل مع السوق وفقا للمهام التى اوجبها عليها المشرع والخاصة بتنمية السوق.
فعلى ضوء خبرتى بالعمل بهيئة سوق المال تحت إدارة عدد من رؤسائها السابقين، فانها تتعامل عادة مع جميع المستثمرين باعتبارهم نصابين حتى يثبت العكس، رغم انهم المحرك الرئيسى للسوق والمسئول الاول عن نشاطه، فالإدارة بشكل عام فى مصر وفى الهيئة بصفة خاصة غير مدركة للمهام الحقيقية لها.
● «المال»: ما ملاحظات كريم هلال رئيس جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر» على اولويات المرشحين لتطوير البورصة المصرية؟ وما العناصر المفقودة بهذه الخطط من وجهة نظرك؟
– هلال: لدى تعليقان على ما تمت مناقشته اليوم من المرشحين، احدهما عام والاخر يتطرق إلى بنود محددة فيما ذكر من خطط تطوير مستهدفة.
ملاحظتى الرئيسية، أن الجميع يتحدث فى محاور فرعية لدعم وتطوير السوق، وذلك لعدم تطرق أى من المرشحين إلى أساس المشكلة التى تواجهها البورصة المصرية منذ ما قبل الثورة، والمتمثلة من وجهة نظرى فى أزمة غياب عمق السوق.
فعندما كان حجم التداول يتجاوز مليار ونصف المليار يومياً، كانت المشكلة ليست فى السيولة وانما فى العمق اللازم للسوق، فى حين أن متوسط حجم التداول اليومى والذى يدور حول 200 مليون جنيه لا يعبر عن وجود سوق مال من الأساس.
ولذلك فان التحدى الأكبر امام البورصة المصرية من وجهة نظرى يتلخص فى كيفية دعم عمق السوق وزيادة أعداد المتعاملين بها لاضعاف المستثمرين الحاليين، خاصة أن الجميع ذكر فى برنامجه جذب السيولة، دون التطرق إلى دراسة الأسباب الجوهرية لنقص السيولة، والتى تعانيها السوق قبل الثورة، واعاقت قدرتها على النمو.
وارى أن السوق تعانى حاليا أزمة غياب ثقة المتعاملين فى الاستثمار فى الأوراق المالية، وشركات السمسرة وبنوك الاستثمار أو حتى الطروحات الجديدة، خاصة على صعيد صغار المستثمرين، الذين يعدون الأساس الحقيقى لأى سوق مالية.
فالانطباع الغالب أن السوق لا تخدم سوى كبار المتعاملين فى حين أن المستثمرين الصغار سيتكبدون وحدهم الخسائر، وفقا لتجاربهم المختلفة مع موجات صعود وهبوط مختلف الاسهم، وهذا الانطباع لا يمكن أن نصفه بالانطباع الخاطئ، وبالتالى فإن التحدى الرئيسى هو استعادة ثقة المتعاملين، حتى نبدأ فى جذب مزيد من المتعاملين.
وترجع أزمة الثقة الراهنة فى قصور الشفافية وازدواجية المعايير التى تسمح بتطبيق بعض القرارات والإجراءات على مستثمرين أو شركات دون غيرها.
كما أن الثقافة المالية عليها عامل كبير فى تغيير رؤية الافراد لهذه السوق وهى لم تدرج ضمن اولويات المرشحين، فسوق المال تعتبر اداة للاستثمار وللادخار، فى حين أن هذه الرؤية انتهت تماما من ثقافة المتعاملين حاليا، ويتحمل مسئولية ذلك جميع الأطراف بدءا من المتعاملين والشركات والجهات الرقابية والإعلام.
كما لم يذكر المرشحون كيفية تطوير ودعم البورصة لأداء دورها الحيوى فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وأتمنى أن يتبنى المجلس المرتقب هذه النقاط بجدية، لمواجهة المشكلات الجوهرية التى تعوق نمو وتطور البورصة المصرية.
كما أرى أن من اولويات المجلس الجديد الوقوف على الرسالة الواضحة والمسببة لرؤية أى من كان القائم على حكم هذا البلد بماهية دور البورصة، فالأولى خلال المرحلة الراهنة اقناع صاحب القرار بأهمية السوق والصناعة، خاصة فى ظل السعى لتشجيع الاستثمار سواء المحلى أو الخارجى.
أما فيما يتعلق بالملحوظة الثانية، فهى تتعلق ببورصة النيل تحديداً، والتى اعتبرها «مولود ميت»، وهذا فى ضوء تجربتى الشخصية، ففكرة بورصة النيل جيدة جدا ولكنها ولدت «ميتة»، وكل ما يستحدث عليها من تطوير يعد بلا جدوى.
فالمناقشات التى تمت فى هذه الجزئية لم تتطرق سوى لقوى العرض والطلب،.
● «المال»: راهن بعض برامج مرشحى إدارة البورصة الجديد – خاصة برنامج محسن عادل -على سوق خارج المقصورة وعودة الشركات الموقوفة والمشطوبة فوراً، وبما أن «ماجد شوقى» كان رئيس البورصة الذى انفرد بذلك القرار آنذاك، فما تعليقك على هذا التوجهه بصفتك عضواً منتدباً لأحد بنوك الاستثمار فى السوق ؟
– عادل : أحب أن أوضح فقط أن السعى لعودة الشركات المشطوبة والموقوفة إلى السوق يستهدف تسهيل تخارج المستثمرين المحبوسين فى اسهم تلك الشركات،خاصة انه حتى الآن لم يسمح بقيدهم بسوق خارج المقصورة.
– شوقى: القانون أولاً يتيح لرئيس البورصة الانفراد بتلك النوعية من القرارات، وانا لست سعيداً بعدم التزام أى من تلك الشركات بالافصاح أو بتقديم الميزانيات ومعايير الشفافية التى يتطلبها استمرار قيد تلك الشركات بالسوق.
عادل: هناك عدد من الشركات المتداولة حالياً بسوق خارج المقصورة لا تلتزم بأدنى معايير الافصاح لسنوات عديدة، ولكنها ما زالت مقيدة ولم يتم شطبها من السوق حتى الآن.
– شوقى: الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد بالبورصة أضرت العملاء، كما أن البورصة ليست سوق مضاربة وإنما للاستثمار، وبالتالى لابد من التزام الشركات بقواعد القيد والافصاح.
فالشركات التى تم شطبها حين كنت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لعدم التزامها بقواعد التداول الحر على سبيل المثال، كانت غير مؤهلة لاستمرار القيد بالسوق الرئيسية، بدليل فشل اغلبيتها فى التوافق مع قواعد استمرار القيد بالسوق.
ووقت أن تم ايقاف تلك الشركات كان من المفترض أن يتم ادراجها بالسوق الموازية المتوافرة آنذاك، إلا أننى حاليا لا أعلم لماذا حتى الآن لم يتم ادراج تلك الشركات بالسوق الموازية، أو حتى توفير طريقة لتخارج المستثمرين من تلك الاسهم بسلام.
– عادل : ولكن بعض شركات قطاع الاعمال العام المقيدة بالبورصة والخاضعة للقانون 203 لعام 1991 تعتبر حالياً غير متوافقة مع قواعد استمرار القيد بالبورصة، فى ظل تخطى حجم خسائرها التشغيلية ثلث راس المال بالإضافة إلى تكبدها خسائر مرحلة، علاوة على أن بعض الشركات التى اقتربت بقوة من مرحلة الافلاس، هل هذا يعنى اننا بحاجة لتعديل تشريعى أو تعديل قواعد القيد ؟
– شوقى : هذا الأمر خارج حدود البورصة وانما يحتاج إلى تعديل تشريعي.
● «المال»: وجدنا تناقضاً كبيراً بين برامج المرشحين والمناقشات الدائرة على مائدة الحوار حالياً، ففى الوقت التى تركز فيه المناقشات على صراع البقاء فى ظل الظروف الاستثنائية للوضع الاقتصادى والسياسى، تطرقت البرامج إلى تفعيل السوق الثانوية للسندات وتدشين بورصة السلع والعقود، فهل ذلك للدعاية الانتخابية فقط أم أن هناك مرشحين لديهم تطلعات لتحقيق ذلك خلال دورة المجلس القادم؟
– شعبان : سوق السندات كان موجودة فى السابق وتتوافر البنية الفنية لتداوله، وكانت تمثل %50 من أحجام تداول السوق، ولكنها تحتاج فقط لتعديل تشريعى.
● «المال»: لماذا استمررت فى تضمين برنامجك الانتخابى لهذا البند الذى لم يغب عن برنامجك الانتخابى طوال السنوات الماضية التى نافست فيها كمرشح متكرر على مقاعد المجلس ولم تحقق أى نتائج لتفعيل هذه السوق بالفعل؟
– شعبان: بالفعل المجلس الحالى عمل على تفعيل هذه السوق مع اطراف متعددة مثل وزارة المالية والبنك المركزى.
– سليمان: هل المجلس الحالى اجتمع بمحافظ البنك المركزى واتفق على حل ازمة التسوية؟
– شعبان : ناقشنا ذلك بجانب ازمة منافسة بنوك الاستثمار على الطروحات الاولية مع البنوك التجارية التى تحتفظ بحصصها من المزايدات ولا تسمح بتداولها.
سرى الدين : هناك ايضا ازمة فى التسعير وتحديد منحنى العائد حتى تتداول تلك الاصدارات، وبعض المشاكل الهيكلية وحجم السوق فى الأساس، ولدينا بالفعل دراسة أجراها «سيتى بنك» فى الايام الأخيرة لعملى بالهيئة وتطرقت لحلول كل الازمات الهيكلية لتنشيط هذه السوق، ولدىَّ استعداد أن أضعها بين أيديكم لمساعدتكم فى تطبيق ذلك رغم المشاكل الهيكلية التى تحتاج لتناغم وتفاهم بين اطراف متعددة لتجاوزها.
– شعبان : مرورنا بظروف صعبة لا يعنى عدم العمل على ملفات متعددة وطموحة.
● «المال»: نحن نستعد لاعداد كشف حساب للمجلس ومقارنة النتائج ببرامج المرشحين قبل الفوز.
– محسن عادل: هذا امر جيد جدا، ومن الأفضل أن يكون ذلك بشكل سنوى طوال دورة المجلس ومحاسبة الفائز على ما انجزه وما قدمه فى برنامجه الانتخابى.
فعلى سبيل المثال من عجائب سوق المال أن تحاسب مجلس إدارة البورصة مرة واحدة كل اربع سنوات، فى حين تحاسب الجمعية العمومية لكل شركة مجلس ادارتها كل عام رغم صغر حجمها ككيان مقارنة بالبورصة المصرية.
● المال : أكدت غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين ضرورة عودة الحق الطبيعى لشركات السمسرة فى التعامل على سوق السندات خلال فترة زمنية سريعة، وهو الأمر الذى يمكن اعتباره مجرد شعار انتخابى، فى ظل عدم يقين العاملين بسوق المال من عودة هذا الحق خلال المرحلة المقبلة؟
– محمود شعبان : مجلس إدارة البورصة الحالى على اختلاف رؤسائه بذل الكثير من الجهود فى ملف منح شركات السمسرة الحق فى التعامل على السندات، ولكن الكل رأى الطبيعة الاستثنائية التى تمر بها البلاد والتى عرقلت هذه المساعى.
ويجب الاشارة إلى أنه من المؤكد ظهور بعض المشكلات والملفات المهمة خلال الفترة المقبلة وهى التى ستنال مزيداً من اهتمام مجلس إدارة البورصة دون التركيز المنفصل على فتح سوق السندات لشركات السمسرة المحلية.
● «المال»: محسن عادل العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، اقترح فى برنامجه ضم الإجراءات التنفيذية وقواعد القيد داخل قانون سوق المال، ما الهدف؟
– محسن عادل : يجب أن تكون جميع القواعد المنظمة للبورصة تحت مظلة تشريعية واحدة، خاصة أن اللائحة التنفيذية الحالية لقانون سوق المال لا تفسر كيفية التطبيق الصحيح للقانون ولا تضم جميع الإجراءات التنفيذية، ويتم تطبيقها بناء على وجهات النظر الشخصية للمسئولين فى البورصة وهيئة الرقابة المالية والشركات المقيدة، ومن أشهر الحالات المادة 16 من قواعد القيد.
● المال : هناك جزئية بالبرنامج الانتخابى لـهاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان، فى حاجة لمزيد من التوضيح، متعلقة برغبته فى تبنى قانون منفصل للبورصة بعيد من الناحيتين التنفيذية والرقابية عن سوق المال ككل.
– هاشم السيد : تاريخياً، تعرضت البورصة لحالات من التراجع والإغلاق وصولا لبداية التسعينيات والتى بدأت أثناءها البورصة عصراً جديداً من الانتعاش بعد وضع القانون المنظم لسوق المال، وهو ما يؤكد ضرورة وجود البرامج الطموحة لمرشحى السوق مع الاعتراف بصعوبة تحقيق بعض الأهداف إلا أن ذلك لا يمنعنا من المطالبة بها.
وأؤكد أن التعامل الحالى بين الشركات المقيدة وإدارة البورصة لن يستقيم وليس فى مصلحة السوق، ومن الضرورى تعديل قواعد القيد بالسوق والسماح بإدراج كيانات عملاقة محلية تعوض التخارجات المحتملة للاسهم القيادية من البورصة.
وأدعو جميع خبراء سوق المال المحليين للتكاتف من اجل وضع تصور لكيفية اعداد قانون منفصل لإدارة البورصة على غرار وجود قانون خاص منظم لعمل البنك المركزى فى السوق المحلية، كما ادعو لتخفيف حدة تداخل مهام الهيئة العامة للراقبة المالية فى البورصة واعادة النظر فى العلاقة الشائكة بين الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة.
وذلك بالاضافة إلى ضرورة المساندة الإعلامية لمجلس إدارة البورصة المقبل لتطوير العمل فى مجال صناعة الأوراق المالية.
– محمود شعبان : نجحنا فى مجلس الإدارة الحالى للبورصة فى تطوير وتطبيق نظام الرقابة الالكترونية على التعاملات بالبورصة ونعمل حالياً على تزويده بكل البيانات المتعلقة باعضاء مجالس إدارة الشركات والمعلومات الداخلية ومراجعى الحسابات حتى يستطيع البرنامج الكشف عن العلاقات المرتبطة فى الشركات المقيدة.
● المال : يعاب على كل البرامج الانتخابية للمرشحين عدم وجود جدول زمنى محدد لتنفيذ الأهداف المطروحة.. فما تعليقكم على ذلك؟
– هاشم السيد : من المستحيل تحديد برامج زمنية لاى مرشح داخل البورصة خلال المرحلة المقبلة نظرا لتقلبات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد بالاضافة لعدم تأكد المرشحين من فوزهم بالانتخابات، فضلاً عن احتمالية تغير اهتمامات المجلس المقبل بتوليفته الاخيرة، ولكنى اشدد على حتمية وضع كل مرشح لـ«ACTION PLAN » لتوضيح طريقة تعامله مع أى ازمة طارئة تعصف بسوق المال.
– محسن عادل : الاهم من تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ هو تعهد المرشحين الفائزين على التنفيذ والاهتمام بنفس الخطط الايجابية التى وضعها المرشحون الذين لن يفوزوا بالتمثيل فى مجلس الإدارة المرتقب، والتعهد بسرعة تنفيذ تلك الاقتراحات والرؤى داخل سوق المال والاهتمام بآراء خبراء السوق فيما يتعلق ببعض القرارات أو التشريعات المتعلقة بالبورصة.
● المال : كثيراً ما تضمنت برامج المرشحين التحدث بصورة فضفاضة عن دعم الافصاح والشفافية فى سوق المال والبورصة دون تحديد دقيق وواضح لكيفية هذا الدعم، يأتى ذلك فى الوقت الذى تظهر فيه حالات كثيرة لاستغلال عدد من الشركات المقيدة للجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ووسائل الإعلام وشركات السمسرة فى التلاعب على الاسهم؟
– محسن عادل : مازلنا نصر على أن قواعد الافصاح بالبورصة المصرية بحاجة إلى مزيد من التطوير والدعم، وتتلخص أبرز مطالب دعم الافصاح فى التشديد ووضع رقابة مسبقة على الشركات تتعلق بالاعلان عن الأسباب والدوافع الحقيقية لزيادات رؤوس الأموال والدراسات المرتبطة بهذا القرار والاعلان عن القوائم المالية غير المدققة خلال فترة زمنية تسبق نظيرتها غير المجمعة بوقت كاف، فضلا عن الالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيعات الارباح.
– هانى سرى الدين: أؤكد أن قواعد الافصاح الفرنسية هى افضل قواعد للافصاح من وجهة نظرى، والتى تم تعديلها فى فبراير الماضى.
وتتضمن هذه القواعد المعلومات المتعلقة بالمستشار المالى المستقل والذى يحضر الجمعيات العمومية ويشدد على عرض بنود الجمعيات العمومية، والهدف من ذلك هو أن يستطيع المستثمر اتخاذ قراره النهائى بشكل منفرد وواضح وفقاً لمعلومات كافية وصريحة فى التوقيت المناسب.
● المال : ما دور الهيئة والبورصة فى مواجهة الظاهرة الكلاسيكية المتمثلة فى وجود تربيطات بين بعض الصحفيين وشركات مقيدة وسماسرة، لاستهداف أسهم بعينها والمضاربة عليها؟
– هانى سرى الدين : القواعد القانونية المنظمة لسوق المال كفيلة بمواجهة هذه الظاهرة والمادة 24 من قواعد القيد تحظر على الشركات المقيدة نشر أى معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها فى وسائل الإعلام، ولكن المشكلة تظهر عند تطبيق القانون بسوق المال، والتى تتمثل فى ضغف رقابة إدارة البورصة بالاضافة لاكتشاف المشكلة بعد حدوثها بفترة زمنية طويلة يستحيل عبرها تطبيق العقوبات على المخالفين، فضلاً عن إطالة مدة إجراءات التحقيق فى مثل هذه النوعية من الحوادث بسوق المال.
الحضور:
(الطرف المحايد)
هانى سرى الدين الرئيس الأسبق للهيئة العامة لسوق المال، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور
كريم هلال خبير سوق المال، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر AEBA
( ضيف المناظرة)
ماجد شوقي الرئيس الأسبق للبورصة المصرية العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة
المتنافسون على مقاعد السمسرة:
أحمد عادل عطية السيد رئيس مجلس إدارة شركة بريميير للسمسرة
سليمان نظمى جرجس نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة
محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور للسمسرة
مصطفى وهدان نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العمالقة للسمسرة
المتنافسون على مقعد إدارة الصناديق
علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لإدارة الصناديق
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة الصناديق
المتنافسون على مقعد الشركات المقيدة ذات رأس المال المتخطى لـ25 مليون جنيه:
أشرف الضبع العضو المنتدب لشركة العقارية للبنوك الوطنية
هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية العمرانية
المتنافسون على مقعد الشركات المقيدة ذات رأس المال الأقل من 25 مليون جنيه:
محمد سعيد كامل العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية