تباطؤ قطاع العقارات، وتباطؤ الطلب الخارجي يلقيان بظلال من الغموض على النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني ، على الرغم من توسّع الاقتصاد الصيني بوتيرة معتدلة في الشهر الأخير من العام، مدعوماً بتحسن معنويات الأعمال، وتراجع ضغوط التضخم لدى المصانع، والوتيرة الأسرع لمبيعات السيارات.
سيطرت تلك التوقعات على مؤشر “بلومبرج” الكلي، الذي يضم ثمانية مؤشرات مُبكرة للشهر الجاري، حيثة ظلّ الرقم الإجمالي دون تغيير في ديسمبر، وأشار المؤشر إلي أن الاقتصاد الصيني لا يزال يتحسن بوتيرة مستقرة، غير أن هناك إشارات متضاربة من بعض البيانات الاقتصادية في الوقت الفعلي.
من المحتمل أن تستمر قوة الصادرات في ديسمبر، إذ من المتوقع أن تسجل الصادرات الكورية الجنوبية – وهي رائدة التجارة العالمية – مكاسب من رقمين، ومع ذلك، قد تتباطأ الوتيرة عن نوفمبر بسبب عقبات الشحن، وتبدو التوقعات لعام 2022 أقل وضوحا، في الوقت الذي يصعب فيه الحفاظ على التوسع القياسي المشهود العام الجاري.
النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني
قال وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، في مقابلة نشرت، أمس الأول الاثنين، مع وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية إن: “الضغط من أجل استقرار التجارة الخارجية في عام 2022 ليس ضعيفا”. وأوضح أن تجارة الصين ستواجه عددا من المخاطر والتحديات بما في ذلك تباطؤ الطلب الخارجي، وراتفاع أسعار المواد الخام، وازدياد تكاليف الشحن والعمالة.
تحسن أداء الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير بقدر أكبر خلال الشهر الحالي بسبب طلبات التصدير القوية، وفقا لمسح شمل أكثر من 500 شركة أجراه بنك “ستاندرد تشارترد”، لكن دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد تشارترد” المختص بالصين الكبرى وشمال آسيا، كتب في تقرير مصاحب للمسح، أن الشركات غير متأكدة من آفاق المبيعات والإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكر التقرير أن الطلب الخارجي عاد إلى طبيعته وتحسن الطلب المحلي مع تسارع الطلبيات الجديدة وانخفاض مخزون السلع الجاهزة.
استمر انخفاض مبيعات المنازل في أربع مدن من الدرجة الأولى في الصين في ديسمبر، حتى مع محاولة السلطات منع هبوط صعب لهذا القطاع، وأظهر المسح أن الشركات العقارية الصغيرة تضررت بشدة من الإجراءات التنظيمية، وانخفض المؤشر الفرعي للشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة إلى 48.6 من 57.6 في نوفمبر.
أظهر تضخم أسعار تسليم المصانع بعض علامات التراجع الشهر الجاري، مع تباطؤ مجموعة من البيانات التي تتبعها “بلومبرج إيكونوميكس” من ذروتها بعد ارتفاعها لثلاثة أشهر متتالية.
و انخفض مخزون حديد التسليح، فيما يعتبر عادة مؤشر على طلب قوي من قطاع الإنشاءات، كما ارتفع مؤشر البناء الفرعي الخاص بمسح “ستاندرد تشارترد”، ما يعكس، على الأرجح، تسارع إنفاق الحكومة المحلية على الرغم من الطقس البارد.
ومع ذلك، كان الطلب من الإنشاءات ضعيفا مؤخرا، بسبب مشكلات سوق الإسكان وبطء الإنفاق على البنية التحتية، وقد تكون حملة خفض إنتاج الصلب أيضا عاملا في تقلص مخزونات حديد التسليح.
ورغم أن بعض المحللين يتوقعون ارتفاع طفيف في إنتاج الصلب في ديسمبر، فإن رغبة الحكومة في خفض التلوث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة ستضع حدا لأي زيادة.