غليان في مجتمع الأعمال السكندري بعد زيادة مقابل الانتفاع بالموانئ

اجتماع مرتقب مع رئيس النقل البحرى لبحث تعديل القرار 

السيد فؤاد ومعتز محمود

قال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن هناك تكاتف بين جميع الأطراف التي سيصيبها الضرر من القرار رقم 800 لسنة 2016 والصادر من وزارة النقل بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ويتم إعداد المذكرات من جميع الجهات للاتفاق حول مذكرة واحدة يتم رفعها لوزير النقل.

ولفت إلى أن الغرف الثلاث “الإسكندرية، بورسعيد، دمياط ” والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجميعة رجال أعمال الإسكندرية ستكون ممثلة في المذكرة التي سيتم التقدم بها، خاصة أن القرار لن يلحق الضرر بالشركات فقط العاملة بالسوق بل سيخرج بعض منها من السوق.

ولفت إلى أن القرار بالغ كثيرا في الرسوم الجديدة التي فرضها سواء رأسمال الأنشطة أو مقابل الانتفاع، بل يهدد تجارة الترانزيت التي ينافس فيها الكثير من الموانئ العالمية بالمنطقة نفسها، علاوة على المبالغة في الزيادة السنوية التي فرضها والتي وصلت إلى 7% للفئات المحددة بالجنيه المصري، و3% للفئات التي حددها بالدولار.

بدوره أشار وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن القرار صدر بدون عمل حوار مجتمعي رغم وعد الوزارة بأنه لن يتم صدور أي قرارات جديدة إلا بعد موافقة السوق الملاحية، مشيرا إلى أن القرار يعمل على تحصيل مصلحة للوزارة والموانئ دون النظر إلى العاملين في القطاع من الشركات المختلفة، بل قد يؤدي إلى خروج بعض الشركات نتيجة عدم إمكانية تحملها تلك الزيادات التي وصلت في بعض البنود إلى 5 أضعاف.

وأكد  بدر أن هناك أكثر من طريقة لزيادة حصيلة الدولة من هذا النشاط دون الزيادات المبالغ فيها بالتعريفات المختلفة، كجذب خطوط وسفن جديدة، أو زيادة معدلات الشحن والتفريغ، وبالتالي تحصل الدولة على نصيبها كشريك في المنظومة، موضحا أنه كان يمكن عرض القرار على غرف الملاحة ليتم تحريك الرسوم بنسبة مئوية محددة يتم الاتفاق عليها، وليس بتلك الطريقة التي صدر بها القرار .

ولفت أمين غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن السوق الملاحية شهدت العام الماضي صدور القرار 488 والذي كان يحمل زيادات على ملاك السفن والخطوط الملاحية، في الوقت الذي تعاني فيه الأخيرة من خسائر فادحة، أما القرار رقم 800 لسنة 2016 فينعكس بنسبة من 90 – 95% على الشركات المصرية العاملة بالنشاط، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلك المصري.

وأشار إلى أن القرار صدر خلال الشهر الجاري ليتم تنفيذه فور صدوره وهو ما انتقدته الغرفة بشكل كبير، إذ إن أي زيادة متوقعة في أي تعريفات لابد من إبلاغ ملاك السفن بفترة حتى يتم دفعها للوكلاء الملاحيين، متوقعا تحمل الوكلاء فروق الرسوم لمدة تصل إلى شهر تقريبا.

وأكد أن القرار تضمن في المادة 41 منه أن تؤول ملكية المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء، وتساءل، كيف يمكن ضخ استثمارات بالملايين ويتم نقل مليكة المشروع مرة أخرى لهيئة الميناء دون تجديد الترخيص.

وأوضح أن هناك مبالغة في الرسوم على الترانزيت بالرغم من منافسة أكثر من ميناء لمصر في البحر المتوسط، فمثلا وصلت مقابل الانتفاع من 2.5 دولار عن كل حاوية إلى 7 دولارات، وهو ما يهدد تلك التجارة في الموانئ المصرية.

في سياق متصل قال أحمد مصطفي، نقيب مستخلصي الإسكندرية، إن القرار فرض ألف جنيه على المستخلصين لإصدار الترخيص كل 3 سنوات لصالح هيئات الموانئ في الوقت الذي تمنح فيه تلك الهيئات ترخيصا للمستخلص.

وأضاف أن من يمنح رخصة التخليص لتلك النوعية من الشركات هي مصلحة الجمارك، علاوة على أن هيئات الموانى لا تقدم لنا أى نوع من الخدمات وحتى لا تدعونا أو تأخذ رأينا في مجتمع الميناء رغم اننا من يحرك البضائع صادر ووارد على الأرض فلماذا يرغبون في تحصيل اي مبالغ مالية من تلك الشركات.

في سياق مواز، قال على السيد الجريتلى، عضو مجلس أدارة شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه يجرى حاليا التنسيق مع غرفة ملاحة الإسكندرية لترتيب لقاء عاجل مع رئيس قطاع النقل البحرى لمناقشة القرار.
 
 
وأضاف خلال انعقاد الجمعية العمومية لشعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الاسكندرية، أن هذا الاجتماع من المقرر أن يعقد خلال اليومين القادمين، لافتا إلى أنه فى ظل الأجواء الحالية من المستبعد إلغاء القرار 800 لسنة 2016. 

ودلل الجريتلي بوجود سابقة  فى القرار رقم 488 لسنة 2015 والخاص بالتوكيلات الملاحية، لافتا إلى أنه  دخل حيز التنفيذ ولم يتم التراجع عنه رغم اعتراض  الشركات عليه، متوقعاً أن يتم فتح  باب المناقشة مع المسؤلين بشأن أرقام الرسوم  المفروضة والتى يمكن أن يجرى تعديلها.