■ مناشدة للرئاسة وطلب إحاطة لوزير الصناعة بالبرلمان
■ جمال الجارحى: القرار سيرفع الأسعار.. ولا فائض لدى منتجى الخام ■ أعضاء الغرفة: «المعالجات التجارية» انصاع لطلب 5 منتجين على حساب باقى السوق
■ كتب- المرسى عزت وأحمد اللاهونى:
انتابت حالة من الغليان أعضاء غرفة «الصناعات المعدنية» باتحاد الصناعات بعد إخطار وزارة الصناعة منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البيليت بنسبة 15% وعلى حديد التسليح بنسبة %25 وذلك لمدة 180 يومًا لحين الانتهاء من التحقيق فى فرض رسوم دائمة.
ولم تصدر الوزارة – حتى مثول «المال» للطبع – قرارًا بالجريدة الرسمية، يختص بفرض الرسوم سالفة الذكر.
وناشدت الغرفة رئاسة الجمهورية، بالتدخل لوقف قرار وزير التجارة والصناعة، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كل جهات الدولة لبحث شكوى المصانع المنتجة للبيليت بحيادية.
كما استعانت الغرفة بالبرلمان، وعليه تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمحلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة، لسرعة التدخل فى الأزمة.
وأكد أعضاء الغرفة خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر اتحاد الصناعات، أمس، أن قطاع المعالجات التجارية المنوط بالملف انصاع إلى طلبات 5 منتجين على حساب باقى السوق، مشيرين إلى أن مصنعى البيليت فى مصر لا يوجد لديهم فائض لتلبية احتياجات السوق المحلية بل يلجأون إلى استيراده فى بعض الأحيان وجيمع إنتاجهم يوجه لمصانعهم الخاصة.
وقال أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية إن ما يحدث فى ملف خام البيليت يعد سابقة فى تاريخ مصر وفى قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة، إذ تسعى بعض المصانع المتكاملة إلى فرض سيطرتها على الأسواق وهذا قد يتسبب فى إغلاق مصانع الدرفلة.
وتساءل أصحاب المصانع: لصالح من فرض رسوم على خامة تستخدم فى الإنتاج؟ وما الضرر الواقع على المصانع المتكاملة من البيليت المستورد؟ وفى هذه الحالة، من سيوفر متطلبات مصانع الدرفلة من خام البيليت الذى يدخل بنسبة %90 من مكونات الإنتاج؟
قال جمال الجارحى، رئيس الغرفة، إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات «البيليت» بالسوق استندت إلى أرقام مغلوطة، مؤكداً أن الغرفة لديها ما يثبت أنها تستورد المادة الخام، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح منها.
وأضاف أن المنتجين ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن فى الوقت ذاته يجب ألا يتم ذبح أصحاب مصانع الدرفلة لحساب 5 مصانع فقط.
وأشار الجارحى إلى أن المصانع الشاكية تقيس عوائد الاستثمار بمعدل الفوائد البنكية، وهو أمر مغلوط، منتقداً فى الوقت ذاته عدم معرفة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنية وكذلك الغرف التجارية بالقرار سوى عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن القرار صدر من قطاع المعالجات التجارية، دون استشارة اتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة واتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن القرار سيرفع الأسعار فى السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 1000 جنيه للطن فى المنتج النهائى و1500 جنيه لطن الحديد المستورد.
وقال الجارحى إن الغرفة ستلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبيليت.
ونشرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا أوضحت فيه أن مصر أبلغتها بفرض رسوم إغراق مؤقتة على وارداتها من الحديد والبيليت كمادة خام.
وطالب الجارحى بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء وأى جهات حكومية أخرى لدراسة الموقف عن كثب وبشفافية تامة، ومن ثم اتخاذ موقف نهائى.
ووفقًا لغرفة الصناعات المعدنية تستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 مليون طن بيليت سنوياً، منها 4.4 مليون طن توفره السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 مليون طن.