أمن ماسبيرو يتظاهر ضد الوزير، احتجاجات غاضبة فى بهو المبنى من العاملين بمختلف قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، شكاوى من تقليص الأجور المتغيرة لتصل إلى 70 و%60 من قيمتها الحقيقية، رفض اقتطاع نسبة %2 من الدخل تحت حساب الرعاية الصحية التى لا يعرف أغلب العاملين أين هى وماذا تفعل بالضبط!.. هذه الحالة من الاضطراب والقلق والفوضى أصبحت هى السمة المميزة لماسبيرو هذه الأيام، بعد تصاعد موجات الغضب بين العاملين ضد أول وزير «إخوانى» يجلس على عرش المبنى العتيد.
 |
قال إسماعيل نجاح، موظف بالعلاقات العامة فى قطاع الإنتاج، إن اللائحة المالية التى يحصل عليها الإداريون بقطاع الإنتاج غير عادلة، وسنقوم يوم الأحد المقبل بتنظيم وقفة احتجاجية من العاملين فى قطاع الإنتاج على ما نشر فى جريدة الأخبار يوم الثلاثاء الماضى، بأن لائحة الأجور ستزيد فى قطاع الأمن وقطاع الأمانة والقطاع الاقتصادى، ولكنها لن تشمل إداريى قطاع الإنتاج.
وأشار نجاح إلى أن ما يحصل عليه العاملون بقطاع الإنتاج حاليًا هو %60 فقط من مكافآتهم الحقيقية، وذلك وفقًا للائحة التى صدرت فى شهر 3 عام 2012، وحتى هذه النسبة يتم خصم %2 منها تحت حساب الرعاية الصحية، ثم يتم خصم التأمينات والمعاشات والضرائب.
وأشار نجاح إلى أن قطاع الإنتاج كان ذا أهمية كبيرة فى ماسبيرو فى الماضى، لكنه الآن لم يعد يعمل بشكل موسع، لأنه فى وقت تولى أنس الفقى وزارة الإعلام وأسامة الشيخ رئاسة الاتحاد تم إدخال نظام المنتج المشارك والشركات الخاصة، مما أضعف دور قطاع الإنتاج وأثر على العمالة الموجودة به التى تعتبر من أفضل العمالة الفنية فى مجال الإعلام فى مصر.
وطالب نجاح بأن يتم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كل القطاعات، والمساواة بينهم، وأن يحصلوا على لائحة مالية لا تقل عن نسبة 70 أو %80، مشددًا على أن على صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام أن يسعى لحل مشكلات العاملين فى ماسبيرو، حتى يقال إن جماعة الإخوان المسلمين فعلت شيئًا واحدًا جيدًا.
وقالت هبة فهمى، المذيعة بقناة النيل للثقافة، إنها ترى أن الـ%2 التى تخصم من دخول الإعلاميين، مقابل الرعاية الطبية هى بالفعل مشكلة لأن أحدًا لن يستفيد منها، لكن القضية تتعلق بالنظام ككل، مؤكدة أنه خلال السنوات الماضية تحدث الكثير من الخصومات، من جميع القطاعات، فما يحدث هو فكرة نموذج مصغر لحالة الفساد المنتشرة فى مصر منذ النظام السابق وحتى الآن.
وأكدت فهمى أن ما يحدث يؤكد أهمية أن تكون هناك نقابة للإعلاميين تحمى حقوقهم، وتكون مظلة تحل مشكلاتهم، محذرة من خطورة ما يثار حول تحويل زميلهم خالد السبكى، المحاسب بالقطاع الاقتصادى، عضو الحركات الثورية بماسبيرو إلى التحقيق لمجرد أنه يعترض على ما يحدث من فساد فى ماسبيرو، لافتة إلى أنه إذا حدث ذلك فعلى قيادات ماسبيرو أن تستعد لتحويل 45 ألف إعلامى وفنى وإدارى عدد العاملين فى ماسبيرو إلى التحقيق لأنهم لن يسكتوا عن ذلك.
ومن جانبه أشار خالد السبكى إلى أنه يتردد حاليًا أنه سيتم تحويله إلى التحقيق بسبب التجمهر والمظاهرات وإثارة البلبلة والشائعات فى ماسبيرو، كما أبلغه البعض أنه سيتم وقفه عن العمل، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها هذا الأسبوع مع رجال الأمن وإعلاميين وإداريين من مختلف القطاعات، والذين تعدى عددهم أكثر من 2000 متظاهر فى بهو ماسبيرو، وذلك احتجاجًا على اللائحة المالية الجديدة المؤرخة فى 2013/2/7 بالكامل، والتى يتم تمريرها سرًا لرؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية بجميع القطاعات.
وأكد السبكى أن جميع المتظاهرين اتفقوا على مجموعة من المطالب منها: زيادة اللائحة المالية الشهرية لجميع قطاعات الاتحاد من %70 إلى %80، ووقف الخصم الشهرى %2 للرعاية الطبية، وكذلك وقف سداد الـ%10 للأمراض المزمنة لعدم قانونية الخصم، والاعتراض على نصوص الضوابط الخاصة باللائحة المالية الجديدة المؤرخة فى 2013/2/7 بكامل بنودها، والتى تمثل قهرًا للعاملين وليست لصالحهم وتدشين شركة مساهمة للعاملين لإنشاء مستشفى استثمارى للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحاسبة المسئولين عما تم صرفه لبعض العاملين بالأمانة العامة من حصيلة الـ%2، وكذلك محاسبة القيادات التى قامت بإقرار الخصم دون غطاء قانونى.
وأشار السبكى إلى أنه بعد الوقفة القوية فى بهو ماسبيرو والهتافات التى طالبت برحيل صلاح عبدالمقصود، تمت دعوة المتظاهرين العاملين بقطاع الأمن للاجتماع مع وزير الإعلام بمسرح الدور التاسع، إلا أنهم رفضوا اقتصار اللقاء عليهم وحدهم وهتف المتظاهرون جميعًا فى صوت موحد «إيد واحدة» فتمت دعوة الجميع للقاء الوزير.
وبعد تأخره عن الحضور، حضر الوزير للمسرح بعد تهديد العاملين له بالنزول إلى البهو مرة أخرى لعمل وقفة احتجاجية لاستكمال مطالبهم، واستهل الوزير حديثه بالتهديد والتنكيل والوعيد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من سيعترضه أو يقاطعه أو يحاول تصويره بكاميرات الهواتف المحمولة، وبعدها ألقى خطابًا قال فيه إن رواتب العاملين الشهرية تبلغ 250 مليون جنيه، والحقيقة أنها 125 مليون جنيه «حسب السبكى»، كما صرح بأن هناك مطالبة من مدينة الإنتاج الإعلامى بسداد 170 مليون جنيه قيمة إيجارات استديوهات، وقد تم تخفيض الإيجارات للاستديوهات إلى 12 مليون جنيه.
ويضيف السبكى أن عبدالمقصود نسب لنفسه إنجازات وزراء إعلام سبقوه، كاللواء طارق المهدى، وأسامة هيكل، فقد ادعى أنه هو من فسخ العقود الخاصة بالاستديوهات المستأجرة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من مدينة الإنتاج الإعلامى دون استفادة حقيقية منها، فهذه الاستديوهات مثل الاتحاد مجبرة على استئجارها بسبب صفوت الشريف، كوسيلة لضخ أموال لمدينة الإنتاج الإعلامى «حوالى 42.5 مليون جنيه سنويًا»، وقد نسب عبدالمقصود لنفسه أنه هو من فسخ هذه العقود، بينما الحقيقة أنها فسخت أيام طارق المهدى وأسامة هيكل.
وأضاف السبكي: على وزير الإعلام أن يعى أن مدينة الإنتاج الإعلامى مدينة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 50 مليون جنيه كقرض حسن دون فوائد منذ نشأة المدينة، وتتحمل موازنة الاتحاد جميع الفوائد الناشئة لتلك المديونية لبنك الاستثمار القومى، ولم يتم تحميل تلك الفوائد على المدينة.
ألا يعلم وزير الإعلام المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إيرادات من حصيلة ديكوراتها التى تم إنشاؤها من موازنة الاتحاد فى مناطق التصوير المفتوحة التى يتعين على المدينة سدادها، وبالتالى إذا أردنا أن نتكلم ماليًا فعليه أن يتم عمل مقاصة للمديونيات والأرصدة الدائنة المطلوبة لكلا الطرفين، وتحميل المدينة الفوائد التى يحملها الاتحاد على كاهله، وفى النهاية سنجد أن مدينة الإنتاج الإعلامى مدينة للاتحاد.
وأشار السبكى إلى أن الوزير راوغ فى الرد على مطالب المتظاهرين ولم يعطهم وعودًا واضحة، وهو ما يعنى أن الأمور فى ماسبيرو ستظل على حالة التفجر الحالية.