قال هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمتلك صناعات واعدة ومنتجات ذات جودة عالية قادرة على تحقيق إستراتيجية الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ومنافسة المنتجات الأجنبية فى السوق المحلية والأسواق الدولية.
وتابع: «أن حلم الـ100 مليار دولار صادرات، من السهل تحقيقه إذا وضعت الصناعة المصرية فى منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية خاصة المنتجات التركية والصينية وتحقيق مبدأ المساواة فى رفع الأعباء المالية خاصة الضريبية، وتكلفة الطاقة بالإضافة إلى بعض الأعباء غير المباشرة وكذلك الحصول على الدعم التصديرى بجانب دعم المعارض والطيران».
وأوضح أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة ذهبية لإحلال السلع والبضائع المصرية محل الصناعات التركية فى هذا التوقيت المثالى، خاصة أن الصناعة المصرية تتفوق فى الجودة، ومن ثم زيادة الصادرات الوطنية فى هذا التوقيت.
وأضاف أن مضاعفة الصادرات إلى السعودية فى ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير، لكنه يتطلب منا أن نتوافق مع الاشترطات التى فرضتها المملكة، ومنها الشهادات المؤهلة لدخول السوق السعودية؛ وهى تحتاج إلى معامل معتمدة معينة لا تتواجد إلا فى بعض البلدان الأوروبية وبأسعار مكلفة ومتشددة، مما يتطلب تدخل الحكومة المصرية بقوة وأن يكون لها دور فى التواصل مع الجانب السعودى لتقليل هذه الإجراءات، أو إعطاء دعم للشركات للحصول على هذه الشهادات.
وأكد ضرورة أن يكون لهيئة الرقابة على الواردات والصادرات دور أكبر وفعال لإحكام الرقابة على المنتجات المصرية المصدرة للمملكة، بل وكل دول العالم والتى تتميز بدرجة كبيرة من الجودة، إلا أنه يجب مراقبتها بشكل فعال لتحظى بثقة السوق السعودية وتحافظ على تواجدها باستمرار.
وأضاف أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة فى السوق السعودية يعنى تواجدها فى كل الأسواق الخليجية.
وطالب بتسيير خطوط جوية مباشرة للعمل على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات، خاصة أن السوق الليبية والأفريقية بصفة عامة والسعودية أيضًا يوجد بها نمو حقيقى للصادرات المصرية.
وأوضح أن كلا من تركيا والصين تمنح مصنعيها دعما ماليا يصل إلى أكثر من 30% بخلاف دعم المعارض والسفر والإقامة وتيسيرات أخرى فى حين أن الصناع المصريين يطالبون بأن يصل الدعم إلى 10% فقط وصرف المساندة التصدرية فى مواعيدها دون تعقيدات البيروقراطية لتحقيق المنافسة المطلوبة فى الخارج.
وقال إن جذب الاستثمار وزيادة الصادرات لا يتطلب تشريعات أو قوانين بقدر ما تكون حالة عامة تعيشها الحكومة وأن يكون هناك تناغم وتنسيق مع كل أجهزة الدولة للوصول إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى أو زيادة الصادرات.
وأوضح أن إستراتيجية الرئيس لزيادة الصادرات حلم وهدف قومى يجب أن تدعمه الحكومة المصرية بكل قوة للعمل على مساندة الصادرات الوطنية، من خلال تذليل أى عقبات تواجه المصدرين من دعم للصنعين والمصدرين وتيسير الإجراءات وحرية انتقال الأفراد والبضائع، فضلا عن أهمية دور التمثيل التجارى فى هذه المرحلة لفتح المجال أمام الشركات المصرية على التصدير بقوة إلى الأسواق التى توجد بها فرص واعدة للنمو وتوفير البيانات والمعلومات والقوانين والقرارات التى تمكن الشركات المصرية من تنفيذ العمليات التصديرية بل البحث وتوفير فرص بعينها على رأسها المملكة العربية السعودية فى الوقت الراهن والحاسم لملف تعظيم الصادرات المصرية.
وأشار أبو العز إلى أن كلا من تركيا والصين تدعمان منتجاتهما الوطنية بشكل مُبالغ فيه وفى بعض الأحيان تزيد فى الأسواق التى تتواجد فيها الصادرات المصرية، مما تطلب الإسراع فى تحسين منظومة الصادرات المصرية وصرف عاجل للدعم التصديرى فى أسرع وقت مع تطبيق كل الامتيازات التى تحصل عليها الدول المنافسة فى دعم المعارض الخارجية والشحن وتيسير خطوط شحن مباشرة ومنتظمة.